* تصنيف المملكة العربية السعودية من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقريرها الائتماني للمملكة عند «A1» وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.. يأتي كإشادة تعكس جدارة واتساق السياسة المالية للمملكة والتي تتجسد في القدرة على التعامل مع تذبذبات أسعار النفط مما يعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل.. فهذا التقرير الإيجابي لوكالة «موديز» دلالة على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.
* تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة المركز المالي وصافي الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، مدعوما بتعافي القطاع غير النفطي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد 19).. كما أن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي ساهم خلال الفترة 2015م -2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة أكثر من 18 % والذي كان يمثل في 2015م نسبة تقل عن 10 %، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 % إلى نسبة 53 % في 2020م.. هو التزام يأتي كإحدى الركائز الأساسية للتغير في النظرة المستقبلية للمملكة وأحد مقومات التقدم الحاصل في هذا التصنيف، وذلك بما يلتقي مع الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها رؤية المملكة 2030.
* يعكس تقرير «موديز» والذي عدلت من خلاله النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ونسبة الدين العام المنخفضة. وفي هذا الإطار تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي، لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022م، وهي أعلى مما كان مقدرا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 -2024م.. فهنا أيضا تأكيد على متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، وكشف أنه يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
* تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة المركز المالي وصافي الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، مدعوما بتعافي القطاع غير النفطي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد 19).. كما أن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي ساهم خلال الفترة 2015م -2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة أكثر من 18 % والذي كان يمثل في 2015م نسبة تقل عن 10 %، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 % إلى نسبة 53 % في 2020م.. هو التزام يأتي كإحدى الركائز الأساسية للتغير في النظرة المستقبلية للمملكة وأحد مقومات التقدم الحاصل في هذا التصنيف، وذلك بما يلتقي مع الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها رؤية المملكة 2030.
* يعكس تقرير «موديز» والذي عدلت من خلاله النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ونسبة الدين العام المنخفضة. وفي هذا الإطار تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي، لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022م، وهي أعلى مما كان مقدرا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 -2024م.. فهنا أيضا تأكيد على متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، وكشف أنه يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.