وافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
وافق مجلس الشورى، بأغلبية أصوات أعضائه، خلال جلسته، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، افتراضيا، أمس، على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المشروع.
ويحقق مشروع النظام الذي جاء في 40 مادة، الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، من خلال توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها، كما هو الحال في التسجيل الشخصي.
مطار الملك عبدالعزيز
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة، أخذًا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة.أموال القاصرين
واستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيّمين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.
الثروة المعدنية
وطالبت لجنة الطاقة والصناعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، إضافة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة.
ودعت اللجنة الوزارة لتشجيع الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية.
معدلات الإنتاج
وطالب عضو المجلس د. سعد العمري الوزارة، بتوفير منتجات تمويلية للمنشآت الصناعية الراغبة في تحديث بنيتها التقنية والتكنولوجية، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج. وقال عضو المجلس م. نبيه البراهيم إن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المتميزين في مجال التعدين، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية ذات ملاءة مالية وقدرات فنية متميزة.
وأكد عضو المجلس د. هاني خاشقجي أن الثروة المعدنية في المملكة تواجه العديد من التحديات، مطالبًا بإيجاد حلول لهذه التحديات وتعظيم نسبتها في الناتج المحلي.
وأشار عضو المجلس د. غازي بن زقر إلى أهمية إدخال شركاء جدد في منظومة الحوار الصناعي في المملكة من المختصين في علوم الإنسان والاجتماع لأنسنة خطط الصناعة بما يحكم الربط بين أسس تميزها والهوية الوطنية.
الصندوق الخيري
وطالبت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمجلس، الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشروعاته المختلفة، والتوسع في مساراته التمويلية.
ودعت اللجنة الصندوق لشراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والإنماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، بينما طالبت عضو المجلس د. أميرة الجعفري الصندوق بدراسة معالجة ديون المتعثرين في المنح التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة.
وطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار الصندوق بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والاحتياجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها وتحدث بشكل مباشر.
برامج تنموية
وأكد عضو المجلس م. طارق الفارس أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة، بينما طالب عضو المجلس د. صلاح الطالب بدعم الصندوق لتمكينه من التوسع في أعماله، وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين.
وطالب عضو المجلس د. فهد التخيفي الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية، فيما طالب عضو المجلس د. محمد آل زومة الصندوق بإنشاء إدارة مخاطر نوعية لتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.
ويحقق مشروع النظام الذي جاء في 40 مادة، الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، من خلال توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها، كما هو الحال في التسجيل الشخصي.
مطار الملك عبدالعزيز
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة، أخذًا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة.أموال القاصرين
واستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيّمين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.
الثروة المعدنية
وطالبت لجنة الطاقة والصناعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، إضافة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة.
ودعت اللجنة الوزارة لتشجيع الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية.
معدلات الإنتاج
وطالب عضو المجلس د. سعد العمري الوزارة، بتوفير منتجات تمويلية للمنشآت الصناعية الراغبة في تحديث بنيتها التقنية والتكنولوجية، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج. وقال عضو المجلس م. نبيه البراهيم إن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المتميزين في مجال التعدين، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية ذات ملاءة مالية وقدرات فنية متميزة.
وأكد عضو المجلس د. هاني خاشقجي أن الثروة المعدنية في المملكة تواجه العديد من التحديات، مطالبًا بإيجاد حلول لهذه التحديات وتعظيم نسبتها في الناتج المحلي.
وأشار عضو المجلس د. غازي بن زقر إلى أهمية إدخال شركاء جدد في منظومة الحوار الصناعي في المملكة من المختصين في علوم الإنسان والاجتماع لأنسنة خطط الصناعة بما يحكم الربط بين أسس تميزها والهوية الوطنية.
الصندوق الخيري
وطالبت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمجلس، الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشروعاته المختلفة، والتوسع في مساراته التمويلية.
ودعت اللجنة الصندوق لشراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والإنماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، بينما طالبت عضو المجلس د. أميرة الجعفري الصندوق بدراسة معالجة ديون المتعثرين في المنح التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة.
وطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار الصندوق بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والاحتياجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها وتحدث بشكل مباشر.
برامج تنموية
وأكد عضو المجلس م. طارق الفارس أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة، بينما طالب عضو المجلس د. صلاح الطالب بدعم الصندوق لتمكينه من التوسع في أعماله، وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين.
وطالب عضو المجلس د. فهد التخيفي الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية، فيما طالب عضو المجلس د. محمد آل زومة الصندوق بإنشاء إدارة مخاطر نوعية لتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.