قال موقع «آسيا تايمز» إن عقدا من الجهود الفاشلة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط يؤكد على اتجاه عالمي وهو أن الحكم الديمقراطي آخذ في التدهور.
وبحسب تقرير للموقع، فإن هذا الاتجاه ظهر في مناطق مختلفة، سواء في هونغ كونغ أو ميانمار، أو في روسيا حيث أتقن الرئيس فلاديمير بوتين فن «الانقلابات الدستورية» واستخدام القوانين المناهضة للديمقراطية لضمان القمع، أو في أفريقيا، التي تواصل إنتاج أو تمديد رئاسات مدى الحياة.
وأشار إلى أن سحق المطالب الديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لم يلق اهتماما من الصين.
وأردف: في سياق الحرب الباردة الناشئة بين الولايات المتحدة والصين، فإن مثل هذه التطورات تصب في مصلحة بكين.
وتابع: تنشر الصين نفوذها اقتصاديا من خلال مبادرة الحزام والطريق، غير مثقلة بمخاوف الإنسان والحقوق المدنية. ويتم استضافة أسطولها البحري في موانئ الشرق الأوسط التي كانت مخصصة للأمريكيين في السابق.
وأردف: على النقيض من ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الصيف الماضي أن العالم في صراع بين الاستبداد والديمقراطية. ومع ذلك، تبدو إدارته بالكاد مهتمة بالانهيار المتفشي للديمقراطيات. ويبدو أن تعليقه على الديمقراطية مقابل الاستبداد يشير حقا إلى منافسة بين أمريكا وأصدقائها ضد الصين وروسيا وعملائهما وحلفائهما.
وأضاف: في التسعينيات، أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اندلاع موجة من الحكم الديمقراطي في أوروبا. تبنى حلفاء السوفييت السابقون في حلف وارسو الديمقراطية البرلمانية. وكذلك فعلت الجمهوريات السوفيتية السابقة في دول البلطيق وأوكرانيا وجورجيا. بعض الدول السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى فعلت ذلك أيضًا، على الرغم من أن جميعها باستثناء دولة واحدة تراجعت تدريجيا إلى الاستبداد.
وأوضح أنه في هذا السياق، مثَّل الربيع العربي انفجارا ديمقراطيا ثانيا، إلا أنه فشل.
وتابع: نجا الحكم البرلماني التونسي من عقد من الصراع السياسي القاسي وتهديدات الأصولية الإسلامية وهجمات إرهابية. لكن خلال العامين الماضيين، أثبت البرلمان المنقسم أنه غير قادر على التعامل مع المشكلات الاقتصادية المستمرة والفساد. وفاقم وباء فيروس كورونا المعاناة.
ونوه بأن ذلك أدى إلى استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة، ما أدى إلى خروج مظاهرات رافضة ومؤيدة له.
وأوضح أن السودان الذي أطاحت المظاهرات بالرئيس عمر البشير وتقاسم فيه الجنرالات والمدنيين السلطة، شهد مؤخرا اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومجلس الوزراء المدني بأكمله.
وأردف: من الصعب اختلاق تفسير واحد يناسب الجميع لعودة الشرق الأوسط العربي إلى الاستبداد. كحد أدنى، يمثل هذا فشلًا عامًا لافتراض تم التوصل إليه في التسعينيات مفاده أن اقتصادات السوق الحرة المصدرة من الغرب ستؤدي حتما إلى حكومات تمثيلية مستدامة في جميع أنحاء العالم.
ونبه إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ليس مثقلًا بالترويج للديمقراطية في الماضي، وهو يبشر بقفزة نحو الازدهار دون فوضى الانتخابات والنقاش والمعارضة، وغير مهتم بالحكم الداخلي للدول الأخرى.
واختتم التقرير: وقعت تونس اتفاقيات بنية تحتية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وانضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الصيني. ولم يتأثر أي من ذلك بالاضطرابات التونسية. ويعمل العمال الصينيون في مشاريع البنية التحتية في السودان، وكانت سلامتهم الشغل الشاغل لتصريحات بكين بشأن الانقلاب.
وبحسب تقرير للموقع، فإن هذا الاتجاه ظهر في مناطق مختلفة، سواء في هونغ كونغ أو ميانمار، أو في روسيا حيث أتقن الرئيس فلاديمير بوتين فن «الانقلابات الدستورية» واستخدام القوانين المناهضة للديمقراطية لضمان القمع، أو في أفريقيا، التي تواصل إنتاج أو تمديد رئاسات مدى الحياة.
وأشار إلى أن سحق المطالب الديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لم يلق اهتماما من الصين.
وأردف: في سياق الحرب الباردة الناشئة بين الولايات المتحدة والصين، فإن مثل هذه التطورات تصب في مصلحة بكين.
وتابع: تنشر الصين نفوذها اقتصاديا من خلال مبادرة الحزام والطريق، غير مثقلة بمخاوف الإنسان والحقوق المدنية. ويتم استضافة أسطولها البحري في موانئ الشرق الأوسط التي كانت مخصصة للأمريكيين في السابق.
وأردف: على النقيض من ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الصيف الماضي أن العالم في صراع بين الاستبداد والديمقراطية. ومع ذلك، تبدو إدارته بالكاد مهتمة بالانهيار المتفشي للديمقراطيات. ويبدو أن تعليقه على الديمقراطية مقابل الاستبداد يشير حقا إلى منافسة بين أمريكا وأصدقائها ضد الصين وروسيا وعملائهما وحلفائهما.
وأضاف: في التسعينيات، أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اندلاع موجة من الحكم الديمقراطي في أوروبا. تبنى حلفاء السوفييت السابقون في حلف وارسو الديمقراطية البرلمانية. وكذلك فعلت الجمهوريات السوفيتية السابقة في دول البلطيق وأوكرانيا وجورجيا. بعض الدول السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى فعلت ذلك أيضًا، على الرغم من أن جميعها باستثناء دولة واحدة تراجعت تدريجيا إلى الاستبداد.
وأوضح أنه في هذا السياق، مثَّل الربيع العربي انفجارا ديمقراطيا ثانيا، إلا أنه فشل.
وتابع: نجا الحكم البرلماني التونسي من عقد من الصراع السياسي القاسي وتهديدات الأصولية الإسلامية وهجمات إرهابية. لكن خلال العامين الماضيين، أثبت البرلمان المنقسم أنه غير قادر على التعامل مع المشكلات الاقتصادية المستمرة والفساد. وفاقم وباء فيروس كورونا المعاناة.
ونوه بأن ذلك أدى إلى استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة، ما أدى إلى خروج مظاهرات رافضة ومؤيدة له.
وأوضح أن السودان الذي أطاحت المظاهرات بالرئيس عمر البشير وتقاسم فيه الجنرالات والمدنيين السلطة، شهد مؤخرا اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومجلس الوزراء المدني بأكمله.
وأردف: من الصعب اختلاق تفسير واحد يناسب الجميع لعودة الشرق الأوسط العربي إلى الاستبداد. كحد أدنى، يمثل هذا فشلًا عامًا لافتراض تم التوصل إليه في التسعينيات مفاده أن اقتصادات السوق الحرة المصدرة من الغرب ستؤدي حتما إلى حكومات تمثيلية مستدامة في جميع أنحاء العالم.
ونبه إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ليس مثقلًا بالترويج للديمقراطية في الماضي، وهو يبشر بقفزة نحو الازدهار دون فوضى الانتخابات والنقاش والمعارضة، وغير مهتم بالحكم الداخلي للدول الأخرى.
واختتم التقرير: وقعت تونس اتفاقيات بنية تحتية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وانضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الصيني. ولم يتأثر أي من ذلك بالاضطرابات التونسية. ويعمل العمال الصينيون في مشاريع البنية التحتية في السودان، وكانت سلامتهم الشغل الشاغل لتصريحات بكين بشأن الانقلاب.