واس - الرياض

دعا لإطلاق مبادرة تدعم استبدال السيارات المستهلكة للوقود

طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بإعداد خطة تنفيذية تمكن القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمة من الحوافز للمصانع المقامة في المدن لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعا المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس «الشورى» د. مشعل السُّلمي، أمس، الهيئة، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.

ترشيد الطاقة

كما وافق المجلس على قرار يتضمن إعداد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لخطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

وطالب «الشورى» المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وإطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض.

التجارة الإلكترونيةوطالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي، وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا «الشورى»، في قرار آخر، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.

هيئة الإذاعة والتليفزيونوناقش المجلس تقرير لجنة الإعلام، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1442هـ، الذي دعت خلاله اللجنة، هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية. ودعت اللجنة إلى أهمية دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.

وقال عضو المجلس ناصر الدغيثر إن مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- لتنمية القدرات البشرية تشكل حجر أساس لدعم الطاقات الوطنية الإعلامية الشابة وتثقيفها عمليًا بالأهداف العامة للهيئة، بينما طالب عضو المجلس د. تركي العوَّاد الهيئة بالتركيز على الأهداف المتعلقة بطبيعة نشاطها مثل تطوير المحتوى وتدريب الموظفين والحصول على حصة تنافسية من سوق الإعلان.

وأكّد عضو المجلس م. طارق الفارس أهمية استقطاب الكوادر المميزة وتوفير البيئة العملية الجاذبة، فيما طالب عضو المجلس اللواء علي العسيري بإيجاد برامج شاملة وهادفة موجهة للأطفال الصغار.

الصحة النفسيةوخلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ، طالب عضو المجلس د. سعد العمري المركز بدراسة التنسيق مع الجامعات السعودية لإنشاء وحدات لتعزيز الصحة النفسية، فيما طالبت عضو المجلس د. لطيفة الشعلان بدعم الخدمات النفسية المتخصصة بدلًا من أن تكون نهبًا للمراكز الربحية أو النصائح العابرة أو للجهلة.

وطالب عضو المجلس د. تركي العنزي المركز بدراسة الآثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الأطفال وجميع الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع، فيما أشاد عضو المجلس حسين الشريف بإطلاق أول مؤشر لرصد الصحة النفسية.

وطالب عضو المجلس فيحان بن لبدة المركز بفتح عيادات نفسية في جميع المستشفيات في جميع المناطق والمدن، في حين رأى عضو المجلس سعد العتيبي أهمية تعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام لضمان خلو المحتوى الإعلامي من كل ما يؤثر على الصحة النفسية وتصميم برامج وقائية لحماية الشباب من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.

وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية والمؤسسات الأجنبية، وتعديل الفقرة 19 من المادة السابعة في نظام الجامعات.