حمّل عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وقال امغيب في تصريحات، أمس الأربعاء: التصريحات المتلاحقة من قبل القيادي في تنظيم جماعة الإخوان خالد المشري التي كرر فيها مطالبته بتأجيل الانتخابات ورفض نتائجها في حال تم إجراؤها، والتي كان آخرها التحريض على محاصرة المفوضية العليا للانتخابات وعدم السماح لها بممارسة عملها، هي إشارة واضحة منه للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه الإرهابي بالشروع في إثارة القلاقل وزعزعة الأمن مما قد يترتب عليه عودة التفجيرات والاغتيالات التي قد تطال رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وأضاف: وحرصًا على سلامتهم وعلى استكمال إجراءات العملية الانتخابية في 24 ديسمبر استجابة وتلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي، أحمّل المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
فيما طالب البعثة الأممية في ليبيا بسرعة العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن بمعاقبة المشري لعرقلته للعملية الانتخابية.
ودعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لنقل مقر المفوضية من العاصمة طرابلس إلى مدينة سرت لتكون تحت حماية اللجنة العسكرية «5+ 5» لتستطيع تأدية عملها دون خوف أو إرهاب أو تهديد.
فيما تواصل جماعة الإرهابية جهودها الحثيثة لمنع إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل بعد تأكدها من ضعف فرص مرشحيها في الفوز.
وقالت مصادر لصحيفة «المرصد» الليبية، أمس الأربعاء، إن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، عقد فجر أمس اجتماعًا بقادة الميليشيات والمرتزقة لحشدهم من أجل إشعال الفوضى والخراب لعرقلة فرصة نجاح الانتخابات.
فيما ذكرت مصادر أخرى لصحيفة «الساعة 24» الليبية أن قادة ميليشيا «بركان الغضب» سيصدرون بيانا بخصوص الانتخابات به عدة نقاط أبرزها رفض قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب بداعي أنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما سيطالب البيان بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن على أساس قاعدة دستورية وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق، وسيشير إلى أن الانتخابات بدون قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتيجة، كما سيحمل قادة عملية بركان الغضب المسؤولية الكاملة لرئيس المفوضية للانتخابات ومجلس النواب ومن يدعمهم خارجيا.
وقال امغيب في تصريحات، أمس الأربعاء: التصريحات المتلاحقة من قبل القيادي في تنظيم جماعة الإخوان خالد المشري التي كرر فيها مطالبته بتأجيل الانتخابات ورفض نتائجها في حال تم إجراؤها، والتي كان آخرها التحريض على محاصرة المفوضية العليا للانتخابات وعدم السماح لها بممارسة عملها، هي إشارة واضحة منه للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه الإرهابي بالشروع في إثارة القلاقل وزعزعة الأمن مما قد يترتب عليه عودة التفجيرات والاغتيالات التي قد تطال رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وأضاف: وحرصًا على سلامتهم وعلى استكمال إجراءات العملية الانتخابية في 24 ديسمبر استجابة وتلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي، أحمّل المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
فيما طالب البعثة الأممية في ليبيا بسرعة العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن بمعاقبة المشري لعرقلته للعملية الانتخابية.
ودعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لنقل مقر المفوضية من العاصمة طرابلس إلى مدينة سرت لتكون تحت حماية اللجنة العسكرية «5+ 5» لتستطيع تأدية عملها دون خوف أو إرهاب أو تهديد.
فيما تواصل جماعة الإرهابية جهودها الحثيثة لمنع إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل بعد تأكدها من ضعف فرص مرشحيها في الفوز.
وقالت مصادر لصحيفة «المرصد» الليبية، أمس الأربعاء، إن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، عقد فجر أمس اجتماعًا بقادة الميليشيات والمرتزقة لحشدهم من أجل إشعال الفوضى والخراب لعرقلة فرصة نجاح الانتخابات.
فيما ذكرت مصادر أخرى لصحيفة «الساعة 24» الليبية أن قادة ميليشيا «بركان الغضب» سيصدرون بيانا بخصوص الانتخابات به عدة نقاط أبرزها رفض قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب بداعي أنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما سيطالب البيان بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن على أساس قاعدة دستورية وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق، وسيشير إلى أن الانتخابات بدون قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتيجة، كما سيحمل قادة عملية بركان الغضب المسؤولية الكاملة لرئيس المفوضية للانتخابات ومجلس النواب ومن يدعمهم خارجيا.