تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مدعومة بارتفاع الطلب، وقرب دخول موسم الشتاء في ظل علامات على نمو اقتصادي عالمي، عزز التوقعات للطلب على الطاقة، فأسعار النفط ما زالت تلقى دعمًا أيضًا من قرار تحالف «أوبك+» الأسبوع الماضي في عدم تسريع خطتها لزيادة الإمدادات ورفضها مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ مزيد من الخام أكثر من المقرر، فمجموعة «أوبك+» قد قررت يوم الخميس الماضي إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، بما يعني زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر، ليصل مجموع إنتاج الدول الأعضاء في التحالف إلى 40 مليون برميل يوميًا.
سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهجت تقليص إنتاج النفط بشكل كبير، وتوعد بايدن أوهايو وشقيقاتها تكساس، بنسلفانيا، أوكلاهوما، كاليفورنيا، نيو مكسيكو وألاسكا بإخماد ثورتهم في تقنية «التكسير الهيدروليكي» المستخدم في الطاقة والوقود الأحفوري والتي جعلت أمريكا سابقًا أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم مما حدّ من وظائف أبنائها ولجأت سياسة بايدن لإمكانية استخدام الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لتهدئة الأسعار بزيادة في المخزون عن 600 مليون برميل، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط هو أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا خلال الوباء وتوقف بعض المنتجين الأمريكيين عن العمل، كما أن محاولات بايدن والديمقراطيين لتمرير تشريعات معادية لصناعة النفط والغاز الأمريكية تجعل من الصعب على الإنتاج الأمريكي استعادة عافيته، لذا، بدلًا من مطالبة أوبك وروسيا بضخ المزيد من النفط، يمكننا أن ننظر داخليًا إلى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط!
الولايات المتحدة تريد وصول سعر البرميل إلى 53 دولارًا، حيث تضمن عدم استفادة روسيا وتحسّن اقتصادها عبر ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولارًا، وأيضًا تضمن أمريكا عدم إفلاس صناعة النفط الصخري الأمريكي الذي يحتاج سعرًا فوق 45 دولارًا للبرميل كي يعادل التكلفة، وإذا عُدنا للوراء ونظرنا لسياسة الولايات المتحدة في آخر عامين من نهاية ولاية أوباما لوجدنا أنها انتهجت سياسة تهبيط أسعار النفط، وحين انتهت فترة ولاية أوباما وتولى ترامب، أوقف الأخير كافة الاتفاقيات التي قام بها أوباما، سواء في الداخل أو خارج أمريكا باستثناء رفض استمرار ارتفاع الأسعار للنفط فوق 75 دولارًا، وهو ما سار عليه بايدن كذلك؛ ما يعني أن ارتفاع النفط هو خط أحمر أمريكي يمس أمنها القومي.
خطة استهداف وإضعاف النفط من قبل الولايات المتحدة للتأثير على المملكة والدول المنتجة لا تعدو كونها خططًا ذات أهداف أمريكية محددة، إلا أن المملكة دومًا الرابحة في معركة النفط.
@HindAlahmed
سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهجت تقليص إنتاج النفط بشكل كبير، وتوعد بايدن أوهايو وشقيقاتها تكساس، بنسلفانيا، أوكلاهوما، كاليفورنيا، نيو مكسيكو وألاسكا بإخماد ثورتهم في تقنية «التكسير الهيدروليكي» المستخدم في الطاقة والوقود الأحفوري والتي جعلت أمريكا سابقًا أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم مما حدّ من وظائف أبنائها ولجأت سياسة بايدن لإمكانية استخدام الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لتهدئة الأسعار بزيادة في المخزون عن 600 مليون برميل، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط هو أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا خلال الوباء وتوقف بعض المنتجين الأمريكيين عن العمل، كما أن محاولات بايدن والديمقراطيين لتمرير تشريعات معادية لصناعة النفط والغاز الأمريكية تجعل من الصعب على الإنتاج الأمريكي استعادة عافيته، لذا، بدلًا من مطالبة أوبك وروسيا بضخ المزيد من النفط، يمكننا أن ننظر داخليًا إلى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط!
الولايات المتحدة تريد وصول سعر البرميل إلى 53 دولارًا، حيث تضمن عدم استفادة روسيا وتحسّن اقتصادها عبر ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولارًا، وأيضًا تضمن أمريكا عدم إفلاس صناعة النفط الصخري الأمريكي الذي يحتاج سعرًا فوق 45 دولارًا للبرميل كي يعادل التكلفة، وإذا عُدنا للوراء ونظرنا لسياسة الولايات المتحدة في آخر عامين من نهاية ولاية أوباما لوجدنا أنها انتهجت سياسة تهبيط أسعار النفط، وحين انتهت فترة ولاية أوباما وتولى ترامب، أوقف الأخير كافة الاتفاقيات التي قام بها أوباما، سواء في الداخل أو خارج أمريكا باستثناء رفض استمرار ارتفاع الأسعار للنفط فوق 75 دولارًا، وهو ما سار عليه بايدن كذلك؛ ما يعني أن ارتفاع النفط هو خط أحمر أمريكي يمس أمنها القومي.
خطة استهداف وإضعاف النفط من قبل الولايات المتحدة للتأثير على المملكة والدول المنتجة لا تعدو كونها خططًا ذات أهداف أمريكية محددة، إلا أن المملكة دومًا الرابحة في معركة النفط.
@HindAlahmed