المؤتمر يطالب الأمم المتحدة بمعاقبة «معرقلي» الانتخابات
استضافت باريس، أمس، المؤتمر الذي يعقد بحضور قادة نحو ثلاثين دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة.
وطالب المؤتمر الدولي لمناقشة تداعيات الأزمة الليبية الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف التي تسعى لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ويتصدر قائمة المنتظر معاقبتهم رئيس مجلس الدولة الليبي الإخواني خالد المشري، وعدد من قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي، بالإضافة إلى قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
الانتقال السياسي
وشددت نتائج مؤتمر باريس على ضرورة التمسك بخطوات الانتقال السياسي في البلاد وردع كل من يحاول إعادة البلاد إلى الفوضى. وحث المشاركون كافة الأطراف الليبية على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
وشارك في المؤتمر 30 دولة ومنظمة، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، وترأس المؤتمر كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والدول الأوروبية الأكثر نشاطا في بحث مخارج الأزمة الليبية، والأمم المتحدة وليبيا، وفق ما أكدته الرئاسة الفرنسية.
وتم تحديد 24 ديسمبر موعدا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، شكلت أيضا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة.
وتشكل العملية الانتخابية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريبا، عقب الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، واجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.
لكن وفي ظل وجود خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت، مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وحذر مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين قبيل الاجتماع من أن الوضع في ليبيا لا يزال هشا رغم اقتراب الانتخابات، لافتا إلى أن بعض الأطراف تسعى لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة. وتابع: من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها. كما قال دبلوماسيون إن البيان الختامي يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
تسليم السلطة
من جهته، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بتسليم السلطة لرئيس البلاد ورئيس وأعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات التي شدد على أنها ستكون نزيهة ومستقلة.
وقال المنفي خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام مساء الخميس: ليبيا كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات، ونجح المجلس الرئاسي في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة «5+5» التي وضعت برنامجا لإنجاز مهامها.
وثمن المنفي الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس، آملا أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.
وشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا.
على الصعيد ذاته، طالب حزب «ليبيا للجميع» بضرورة معاقبة كل من يعرقل خارطة الطريق، لا سيما خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات في موعدها.
الأطراف المعرقلة
واستنكر الحزب في بيان تهديدات الأطراف المعرقلة والرافضة للانتخابات والمسار الديمقراطي، وشجب تصريحاتهم وبياناتهم الساعية إلى عرقلة مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ووأد جهود صنع السلام والاستقرار.
وشدد حزب «ليبيا للجميع» على حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، مؤكدا أنه لا يمكن التفريط في هذا الاستحقاق لأنه الضامن الوحيد لعدم الرجوع إلى الصراع المسلح والانقسام الذي عانت منه ليبيا لعدة سنوات.
وتابع: سوف يستخدم الحزب كل السبل القانونية والسلمية في سبيل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده يوم 24 ديسمبر المقبل، عن طريق الاعتصامات والمظاهرات الشعبية والعصيان المدني، بالتعاون مع كل القوى الوطنية من الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية.
وناشد حزب «ليبيا للجميع» المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لضمان انعقاد الانتخابات في موعدها، ومعاقبة كل من يعرقل أو يحاول عرقلة خارطة الطريق، لا سيما خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وإجراء الانتخابات التي يعول عليها الشعب الليبي من أجل حل الأزمة، وإنهاء صراع الشرعيات داخل الدولة الليبية.
ترحيل المرتزقة
على الصعيد ذاته، أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» ترحيل 300 مرتزق من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.
وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قررت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء نقل المرتزقة إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعمًا من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على المضي قدمًا بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن وحتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».
وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وطالب المؤتمر الدولي لمناقشة تداعيات الأزمة الليبية الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، الأمم المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف التي تسعى لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ويتصدر قائمة المنتظر معاقبتهم رئيس مجلس الدولة الليبي الإخواني خالد المشري، وعدد من قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي، بالإضافة إلى قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
الانتقال السياسي
وشددت نتائج مؤتمر باريس على ضرورة التمسك بخطوات الانتقال السياسي في البلاد وردع كل من يحاول إعادة البلاد إلى الفوضى. وحث المشاركون كافة الأطراف الليبية على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
وشارك في المؤتمر 30 دولة ومنظمة، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، وترأس المؤتمر كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والدول الأوروبية الأكثر نشاطا في بحث مخارج الأزمة الليبية، والأمم المتحدة وليبيا، وفق ما أكدته الرئاسة الفرنسية.
وتم تحديد 24 ديسمبر موعدا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، شكلت أيضا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة.
وتشكل العملية الانتخابية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريبا، عقب الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، واجتذبت منذ ذلك الحين قوى إقليمية في تهديد للاستقرار على نطاق أوسع في منطقة البحر المتوسط.
لكن وفي ظل وجود خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت، مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وحذر مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين قبيل الاجتماع من أن الوضع في ليبيا لا يزال هشا رغم اقتراب الانتخابات، لافتا إلى أن بعض الأطراف تسعى لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة. وتابع: من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها. كما قال دبلوماسيون إن البيان الختامي يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
تسليم السلطة
من جهته، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بتسليم السلطة لرئيس البلاد ورئيس وأعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات التي شدد على أنها ستكون نزيهة ومستقلة.
وقال المنفي خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام مساء الخميس: ليبيا كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات، ونجح المجلس الرئاسي في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة «5+5» التي وضعت برنامجا لإنجاز مهامها.
وثمن المنفي الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس، آملا أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.
وشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا.
على الصعيد ذاته، طالب حزب «ليبيا للجميع» بضرورة معاقبة كل من يعرقل خارطة الطريق، لا سيما خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات في موعدها.
الأطراف المعرقلة
واستنكر الحزب في بيان تهديدات الأطراف المعرقلة والرافضة للانتخابات والمسار الديمقراطي، وشجب تصريحاتهم وبياناتهم الساعية إلى عرقلة مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ووأد جهود صنع السلام والاستقرار.
وشدد حزب «ليبيا للجميع» على حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، مؤكدا أنه لا يمكن التفريط في هذا الاستحقاق لأنه الضامن الوحيد لعدم الرجوع إلى الصراع المسلح والانقسام الذي عانت منه ليبيا لعدة سنوات.
وتابع: سوف يستخدم الحزب كل السبل القانونية والسلمية في سبيل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده يوم 24 ديسمبر المقبل، عن طريق الاعتصامات والمظاهرات الشعبية والعصيان المدني، بالتعاون مع كل القوى الوطنية من الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية.
وناشد حزب «ليبيا للجميع» المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لضمان انعقاد الانتخابات في موعدها، ومعاقبة كل من يعرقل أو يحاول عرقلة خارطة الطريق، لا سيما خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وإجراء الانتخابات التي يعول عليها الشعب الليبي من أجل حل الأزمة، وإنهاء صراع الشرعيات داخل الدولة الليبية.
ترحيل المرتزقة
على الصعيد ذاته، أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» ترحيل 300 مرتزق من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.
وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قررت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء نقل المرتزقة إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعمًا من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على المضي قدمًا بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن وحتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».
وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.