تعتمد المملكة على ثلاثة مصادر أساسية للمياه، وهي المياة الجوفية غير المتجددة (مياه أحفورية)، ومياه البحر المحلاة، والمياه المعاد تدويرها والتي تستخدم عادة لتوليد الطاقة. وقد تزايدت متطلبات الإمداد بالماء مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية ولأسباب مناخية وجيولوجية كذلك. الحديث حول مستقبل استدامة المياه قد تصدر واجهة النقاش في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس: «لسنوات، حاربنا من أجل النفط، لكن وخلال وقت قصير، سنحارب من أجل الحصول على المياه». هذا التغيير لدى دول كانت بعضها تجد نفسها بمنأى عن قضية نقص المياه، يجعل من دول أخرى تقبع في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا تفكر مليا بمستقبلها المائي.
وحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، تراجعت حصة المواطن العربي السنوية من 990 مترا مكعبا في 2005 إلى 800 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة في 2015، أي ما نسبته 20 في المائة خلال عشر سنوات. والمملكة التي تعد واحدة من أكبر دول العالم الخالية من مصادر المياه الطبيعية غير الناضبة، هي في الوقت ذاته من أكثر دول العالم استهلاكا للمياه، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد اليومي 278 لترا وفق آخر دراسة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء لذا تستحوذ مسألة توفير المياه في المملكة على اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية المعنية في المملكة لإيجاد أفضل الحلول للتعامل مع معضلة تزايد استهلاك الماء التي تهدد مواردها المائية الجوفية من خلال التنويع في مبادرتها للتعامل مع أزمة المياه والطلب المتزايد على الماء في المملكة حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل كمية المياه التي يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة، وتسعى لتخفيض نسبة الموارد المائية المخصصة للزراعة إلى 191 ٪ مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة 416 ٪ من المياه المتاحة، كما أقرت الإستراتيجيات والخطط لاستدامة موارد المياه، وجرى تنفيذ مشاريع عملاقة من حقول آبار ومحطات تحلية وسدود ومرافق خزن إستراتيجي وخطوط نقل وتوزيع. ولكن هناك حاجة لمزيد من الجهود لمجابهة تحديات المياه والقيام بالدراسات اللازمة، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوظيف الفرص المتاحةواستغلال الطاقة والصناعة ومشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتحقيق الازدهار والاستدامة في البيئة والمياه والزراعة ما يجعل التغلب على هذه التحديات أمرا ممكنا.
@HindAlahmed
وحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، تراجعت حصة المواطن العربي السنوية من 990 مترا مكعبا في 2005 إلى 800 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة في 2015، أي ما نسبته 20 في المائة خلال عشر سنوات. والمملكة التي تعد واحدة من أكبر دول العالم الخالية من مصادر المياه الطبيعية غير الناضبة، هي في الوقت ذاته من أكثر دول العالم استهلاكا للمياه، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد اليومي 278 لترا وفق آخر دراسة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء لذا تستحوذ مسألة توفير المياه في المملكة على اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية المعنية في المملكة لإيجاد أفضل الحلول للتعامل مع معضلة تزايد استهلاك الماء التي تهدد مواردها المائية الجوفية من خلال التنويع في مبادرتها للتعامل مع أزمة المياه والطلب المتزايد على الماء في المملكة حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل كمية المياه التي يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة، وتسعى لتخفيض نسبة الموارد المائية المخصصة للزراعة إلى 191 ٪ مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة 416 ٪ من المياه المتاحة، كما أقرت الإستراتيجيات والخطط لاستدامة موارد المياه، وجرى تنفيذ مشاريع عملاقة من حقول آبار ومحطات تحلية وسدود ومرافق خزن إستراتيجي وخطوط نقل وتوزيع. ولكن هناك حاجة لمزيد من الجهود لمجابهة تحديات المياه والقيام بالدراسات اللازمة، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوظيف الفرص المتاحةواستغلال الطاقة والصناعة ومشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتحقيق الازدهار والاستدامة في البيئة والمياه والزراعة ما يجعل التغلب على هذه التحديات أمرا ممكنا.
@HindAlahmed