حماية المال العام مسؤولية مشتركة بين المواطن وأجهزة الدولة
أكد مختصون أن الضربات المتتالية لأوكار وبؤر الفساد في البلاد، تأتي ضمن نهج إصلاحي شامل يعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، إذ إن الفساد هو التحدي الأكبر أمام التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن هذه الجهود تصب في محصلة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحفز رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن الحرب، التي تقودها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي لا تستثني أي شخص، تؤكد حرص المملكة على حفظ المال العام، والضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات البلاد، وتقديم مصالحه الشخصية على الصالح العام، وشددوا على أن محاربة هذه الجرائم والقضاء عليها، واجب ديني ووطني، يستلزم مشاركة الجميع، حتى يتمكن الوطن من محاصرة الفساد واجتثاثه من جذوره.
ضربات متتالية لحماية المال العام
قال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقا د. يوسف الغامدي: إن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها مفسد، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاوننا جميعا، إذ إن دور الرقابة والمكافحة مسؤولية كل فرد، باعتبار أن الفساد يضر الجميع، مشيرا إلى أن القضاء عليه واجب ديني ووطني، ولم يعد للفاسدين حصانة، حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة لأن الفساد لا يسقط بالتقادم.
وأكد أن دولتنا المجيدة وحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- ماضية في تطبيق النظام دون هوادة لمصلحتنا جميعا، وهذا الإعلان والبيان الواضح من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن حزمة من المتابعات والمحاسبة، تأتي ضمن جهودها لحماية المال العام والأجيال، ومحاسبة كل مَن يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية والإضرار بالمصلحة العامة ورفاه المجتمع وصيانته.
وقال إن الهيئة ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم لكل مَن تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو محاولة الاعتداء على مقدرات المملكة كائنا مَن كان، موجها الشكر لله تعالى، ثم الشكر والدعاء موصول وموفور لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة، التي لم تدخر جهدا في كل ما يعزنا كشعب مخلص وفي لا يرضى الفساد في وطنه وداره وعرضه.
برامج إصلاح شاملة لحفظ مقدراتنا الاقتصادية
ذكر خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محسن الحازمي أن أبناء الوطن أصبحوا على يقين تام بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في عملها دون هوادة، ومباشرة ومتابعة كل القضايا الجنائية المرتبطة بجرائم فساد، ومعاقبة مرتكبيها دون استثناء، وذلك منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم وإصداره أمراً ملكياً حازماً أكد فيه أهمية مكافحة استغلال السلطات من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة أو اعتدوا على المال العام دون وازع ديني أو ضمير أو أخلاق أو وطنية؛ مستغلين نفوذهم في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه واختلاسه، من خلال عدة وسائل وأساليب لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء.
وقال إن القيادة الرشيدة، تتابع هذه الأمور أولاً بأول انطلاقاً من المسؤوليات تجاه الوطن والمواطن وأداء الأمانة، التي يحملها الجميع دون استثناءات لخدمة هذه البلاد، ورعاية مصالح مواطنيها في جميع المجالات، خاصة في ظل خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، التي تحتم ضرورة الاستمرار على حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل مَن تطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال.
وأضاف إن الأنظمة تطبق على الصغير والكبير دون استثناء بين أحد، مشيرا إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد مازالت تستلزم برامج إصلاح شاملة بعد أن حظيت بدعم سياسي قوي، لتكتسب بذلك مضموناً إستراتيجياً يعمل على تشخيص التحديات والمعوقات ومعالجتها مع تعاون القطاعين العام والخاص، ومشاركة جميع شرائح المجتمع، وتقوية وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية بين أفرادها وتعزيزها.
لا حصانة لفاسد مهما كان موقعه
قال اللواء متقاعد سالم الزهراني: لا شك أن ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يدل أولا على أن ثقة القيادة والمواطنين بأجهزة الدولة لا تتزعزع بتقصير موظف أو فساده، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتضافر وتعاون الجميع، وأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام مسؤولية الجميع.
وأضاف إن المشاركة في محاربة هذا الداء مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن هيئة الفساد بهذا الإعلان، تؤكد للجميع أنها ماضية في محاربة الفساد واجتثاثه، وأنه لا حصانة لأي فاسد مهما كان موقعه أو منصبه، وأنها ستمضي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وحفظ المال العام، وعدم السماح لأي شخص، بتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، والجميع الآن أصبح على علم، بضربات الهيئة لبؤر الفساد، وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، التي تسعى لتحقيق الرقي والازدهار للوطن، الذي سينعكس بدوره على رفاهية المواطن والمقيم.
مصداقية لا يزعزعها تقصير أو تجاوز
أكد المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لعدد من القضايا الجنائية، التي شملت اختلاسات مالية ورشاوي في جهات مختلفة، ضربة أمنية ورقابية موفقة وناجحة، ضمن سلسلة من الإجراءات للقبض على كل مَن تسول له نفسه باستغلال منصبه أو حدود مسؤولياته أو أفسد في الأرض وأعطى حقاً لغير أهله أو سلب وسرق ونهب ما ليس له بتجاوز صارخ فج لا يأتي إلا من نفس مريضة لا دينية ولا أخلاقية.
وقال إن ذلك الإنجاز من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يزيد من ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة ويعطيها احتراماً كبيراً ومصداقية لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده أياً كان ذلك الموظف، فستناله يد العدالة وستتم محاسبته بكل ما اقترفت يده الآثمة.
وأضاف إن ضربات الهيئة تؤكد للجميع أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، حفاظًا على المال العام وعلى مقدرات الدولة وحرصاً على إنفاقها فيما وضعت من أجله من أهداف تنموية لخدمة الوطن والمواطن.
نهج غير مسبوق يعزز مكانة المملكة عالميا
ذكر الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب أن المملكة مستمرة في التنمية المستدامة القائمة على أبعادها التنموية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي -ولله الحمد- حققت الكثير من المستهدفات التي تضمنها الرؤية 2030، وكان من أكبر المعوقات والتحديات هو الفساد بجميع أشكاله وأساليبه.
وقال: عملت القيادة الرشيدة على تأسيس نهج إصلاحي شامل يعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ومن ضمن إستراتيجيات مقاومة التغيير محاربة الفساد، وهي الإستراتيجية التي أعلن عنها، سمو ولي العهد الأمين، -حفظه الله-، لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة، التي تمثل تحديا أمام التنمية المستدامة، واستمرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطهير بؤر الفساد، التي كانت ومازالت حجر عثرة في وجه التنمية المستدامة. وأكد أن هذه الجهود تصب في محصلة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحفز رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن الحرب، التي تقودها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي لا تستثني أي شخص، تؤكد حرص المملكة على حفظ المال العام، والضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات البلاد، وتقديم مصالحه الشخصية على الصالح العام، وشددوا على أن محاربة هذه الجرائم والقضاء عليها، واجب ديني ووطني، يستلزم مشاركة الجميع، حتى يتمكن الوطن من محاصرة الفساد واجتثاثه من جذوره.
ضربات متتالية لحماية المال العام
قال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقا د. يوسف الغامدي: إن ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يزعزعها مفسد، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاوننا جميعا، إذ إن دور الرقابة والمكافحة مسؤولية كل فرد، باعتبار أن الفساد يضر الجميع، مشيرا إلى أن القضاء عليه واجب ديني ووطني، ولم يعد للفاسدين حصانة، حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة لأن الفساد لا يسقط بالتقادم.
وأكد أن دولتنا المجيدة وحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- ماضية في تطبيق النظام دون هوادة لمصلحتنا جميعا، وهذا الإعلان والبيان الواضح من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن حزمة من المتابعات والمحاسبة، تأتي ضمن جهودها لحماية المال العام والأجيال، ومحاسبة كل مَن يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية والإضرار بالمصلحة العامة ورفاه المجتمع وصيانته.
وقال إن الهيئة ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم لكل مَن تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو محاولة الاعتداء على مقدرات المملكة كائنا مَن كان، موجها الشكر لله تعالى، ثم الشكر والدعاء موصول وموفور لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة، التي لم تدخر جهدا في كل ما يعزنا كشعب مخلص وفي لا يرضى الفساد في وطنه وداره وعرضه.
برامج إصلاح شاملة لحفظ مقدراتنا الاقتصادية
ذكر خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محسن الحازمي أن أبناء الوطن أصبحوا على يقين تام بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في عملها دون هوادة، ومباشرة ومتابعة كل القضايا الجنائية المرتبطة بجرائم فساد، ومعاقبة مرتكبيها دون استثناء، وذلك منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم وإصداره أمراً ملكياً حازماً أكد فيه أهمية مكافحة استغلال السلطات من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة أو اعتدوا على المال العام دون وازع ديني أو ضمير أو أخلاق أو وطنية؛ مستغلين نفوذهم في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه واختلاسه، من خلال عدة وسائل وأساليب لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء.
وقال إن القيادة الرشيدة، تتابع هذه الأمور أولاً بأول انطلاقاً من المسؤوليات تجاه الوطن والمواطن وأداء الأمانة، التي يحملها الجميع دون استثناءات لخدمة هذه البلاد، ورعاية مصالح مواطنيها في جميع المجالات، خاصة في ظل خطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، التي تحتم ضرورة الاستمرار على حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل مَن تطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال.
وأضاف إن الأنظمة تطبق على الصغير والكبير دون استثناء بين أحد، مشيرا إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد مازالت تستلزم برامج إصلاح شاملة بعد أن حظيت بدعم سياسي قوي، لتكتسب بذلك مضموناً إستراتيجياً يعمل على تشخيص التحديات والمعوقات ومعالجتها مع تعاون القطاعين العام والخاص، ومشاركة جميع شرائح المجتمع، وتقوية وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية بين أفرادها وتعزيزها.
لا حصانة لفاسد مهما كان موقعه
قال اللواء متقاعد سالم الزهراني: لا شك أن ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يدل أولا على أن ثقة القيادة والمواطنين بأجهزة الدولة لا تتزعزع بتقصير موظف أو فساده، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتضافر وتعاون الجميع، وأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام مسؤولية الجميع.
وأضاف إن المشاركة في محاربة هذا الداء مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن هيئة الفساد بهذا الإعلان، تؤكد للجميع أنها ماضية في محاربة الفساد واجتثاثه، وأنه لا حصانة لأي فاسد مهما كان موقعه أو منصبه، وأنها ستمضي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وحفظ المال العام، وعدم السماح لأي شخص، بتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، والجميع الآن أصبح على علم، بضربات الهيئة لبؤر الفساد، وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، التي تسعى لتحقيق الرقي والازدهار للوطن، الذي سينعكس بدوره على رفاهية المواطن والمقيم.
مصداقية لا يزعزعها تقصير أو تجاوز
أكد المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لعدد من القضايا الجنائية، التي شملت اختلاسات مالية ورشاوي في جهات مختلفة، ضربة أمنية ورقابية موفقة وناجحة، ضمن سلسلة من الإجراءات للقبض على كل مَن تسول له نفسه باستغلال منصبه أو حدود مسؤولياته أو أفسد في الأرض وأعطى حقاً لغير أهله أو سلب وسرق ونهب ما ليس له بتجاوز صارخ فج لا يأتي إلا من نفس مريضة لا دينية ولا أخلاقية.
وقال إن ذلك الإنجاز من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يزيد من ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة ويعطيها احتراماً كبيراً ومصداقية لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده أياً كان ذلك الموظف، فستناله يد العدالة وستتم محاسبته بكل ما اقترفت يده الآثمة.
وأضاف إن ضربات الهيئة تؤكد للجميع أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، حفاظًا على المال العام وعلى مقدرات الدولة وحرصاً على إنفاقها فيما وضعت من أجله من أهداف تنموية لخدمة الوطن والمواطن.
نهج غير مسبوق يعزز مكانة المملكة عالميا
ذكر الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب أن المملكة مستمرة في التنمية المستدامة القائمة على أبعادها التنموية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي -ولله الحمد- حققت الكثير من المستهدفات التي تضمنها الرؤية 2030، وكان من أكبر المعوقات والتحديات هو الفساد بجميع أشكاله وأساليبه.
وقال: عملت القيادة الرشيدة على تأسيس نهج إصلاحي شامل يعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ومن ضمن إستراتيجيات مقاومة التغيير محاربة الفساد، وهي الإستراتيجية التي أعلن عنها، سمو ولي العهد الأمين، -حفظه الله-، لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة، التي تمثل تحديا أمام التنمية المستدامة، واستمرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطهير بؤر الفساد، التي كانت ومازالت حجر عثرة في وجه التنمية المستدامة. وأكد أن هذه الجهود تصب في محصلة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحفز رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.