د. لمياء عبدالمحسن البراهيم

يحتفي العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

مع الاهتمام بالتصدي للعنف ضد المرأة من خلال التشريعات والأنظمة بهدف تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صاحبتها أنواع أخرى من العنف الذي يمارس على المرأة العاملة والتمييز ضدها والقائم على اعتبارات ملموسة وغير ملموسة، ولم يتم تحديد هويتها وآلية التعامل معها.

وقد يتمثل العنف المهني بعنف يمكن اكتشافه مثل:

1. العنف اللفظي أو الجسدي أو التحرش الجنسي.

2. التهرب أو الامتناع عن تقديم المساعدة للمعنفة في بيئة العمل.

3. التحريض على التنمر على المرأة في العمل.

أو بممارسات العنف غير الملموس وهو الأكثر والأشد من العنف النفسي والعنف الاجتماعي المبني على ثقافة مجتمع أو أفراد عنصريين.

ومن صوره الاستفزاز النفسي، والتهميش المهني والحرمان من فرص التطوير، والتمييز بين الموظفات على أساس الجنس والعرق والدين والطائفة والعمر والشكل بما لا علاقة له بطبيعة المهنة، والنظرة الدونية للمرأة كفكر وقيادة، وتحجيم تمكينها الفعلي من خلال التمكين الصوري أو غير المبني على معايير موضوعية، أو لاعتبارات شخصية.

في دراسة اجتماعية بالجزائر تناولت العنف المهني على المرأة للباحث بشير فتيحة، وقد نشرت في المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية بعنوان

«العنف داخل الوسط المهني وأثره على الهوية المهنية للمرأة في ظل التغير الثقافي».

وكانت عينة البحث في المجتمع الصحي بأحد المستشفيات وإن كان من الصعب تعميمها ونتائجها وعليها تحفظات بحثية إلا أنها قد تعطي تصورا محفزا للأبحاث الخاصة بالمرأة وتحديد السببية وعلاجها، ومما استخلصته الدراسة البحثية المذكورة أنه:

1. يتناسب العنف على المرأة بجميع أنواعه طرديا مع حاجتها الاقتصادية للعمل، وارتفاع أو تدني مستواها الثقافي بشكل ملحوظ، والطموح المهني، وثقافة المجتمع تجاه العنف وتجاه المرأة.

2. قد تكون المرأة أكثر حساسية في العنف المهني من الرجل، وبالتالي في ردات أفعالها العاطفية، التي تنعكس على استقرارها المهني.

3. يتحكم النضج العاطفي بانفعالات المرأة تجاه العنف المهني، ويشمل ذلك علاقتها بالجنس الآخر واستقرارها الأسري.

4. تأثير الثقافة والوعي: فهناك فئة من العاملين تمارس العنف المهني أو تتعرض للعنف المهني ولا تعي أصلا أنه عنف بما فيه التحرش الجنسي.

5. يتفاوت العنف المهني بحسب نوع الوظيفة، فغالبا ما يكون في الوظائف الدنيا أو الوظائف العليا، التي تشغلها المرأة بحسب الفرص المتاحة لها.

6. للمدراء دور في العنف الممارس على المرأة سلبا أو إيجابا وثقافته الشخصية لها دور.

7. مسؤولية المؤسسات في تأمين وسائل التبليغ والحماية وتفعيل اللوائح التنظيمية وحل المشكلات، ومعالجة المخاطر التي تؤدي إلى ممارسة العنف المهني بشكل عام والعنف المهني على المرأة بشكل خاص.

8. بعض المهن لها آثار صحية وعدم الاهتمام بالسلامة المهنية يعد من العنف المهني.

مع تمكين المرأة والاهتمام بالحد من العنف الممارس عليها، فإن العنف المهني ينبغي أن يكون من ضمن الأولويات على الأقل في الاستقصاء عنه وتأمين وسائل التبليغ عنه في الجهات المهنية ومتابعة الشكاوى وآلية التعامل معها من قبل الجهات المعنية في المنظمة والجهات الإشرافية المسؤولة عن تمكين المرأة.

DrLalibrahim@