جددت واشنطن دعمها لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، دون إقصاء أي مرشح، وصرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بأن بلاده تتفهم الجدل والمخاوف المثارة حول بعض المرشحين.
وقال نورلاند لوكالة الأنباء الليبية، أمس الخميس: إن بلاده ستتصدى بقوة لمن وصفهم بمثيري العنف الذين يهددون بمنع الناخبين عن التصويت، مؤكدا أنهم سيدفعون الثمن.
وأضاف: بغض النظر عن الفائزين والخاسرين في الانتخابات، هناك اتفاق بأن مصلحة ليبيا والليبيين هي الأولى، وكل المؤشرات تدل على أن هذه العملية يمكن أن تمضي قدما.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستدعم جهود جلب مراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلى وجود مؤشرات على أن 2000 أو 3000 من المراقبين الليبيين على الأقل سيكون لهم دور مهم في مراقبة التصويت. كما أشار لوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومركز كارتر في الولايات المتحدة.
وطالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووزارة الداخلية الليبية، بتحمل مسؤولية تأمين الانتخابات. وقال: عندما نسمع بمراكز انتخابية قد تم قفلها، فإننا نتوقع من الحكومة أن تقوم بشيء حيال ذلك.
كان السفير الأمريكي شدد على دعم بلاده للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية من أجل أمن ونزاهة عملية التصويت.
وأكد نورلاند خلال اجتماعه بطرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، مساء الأربعاء، أن واشنطن «ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد».
فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدن «الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان».
بدوره، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بلجيكا، بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها: «لدينا مشكلة مع بروكسل، بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات، الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا».
وتابع: «السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها».
وكانت الأمم المتحدة وضعت في عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وفي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
ومنذ نهاية عام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في عام 2008، من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح «غلوبل ساستينابل ديفلبمنت ترست».
ودار جدل حول القضية في عام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة. وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا؛ سعيا لتسوية هذه القضية.
وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرا إلى أن حكومته قد تضطر إلى «سحب» كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد، وتابع: «لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها».
وقال نورلاند لوكالة الأنباء الليبية، أمس الخميس: إن بلاده ستتصدى بقوة لمن وصفهم بمثيري العنف الذين يهددون بمنع الناخبين عن التصويت، مؤكدا أنهم سيدفعون الثمن.
وأضاف: بغض النظر عن الفائزين والخاسرين في الانتخابات، هناك اتفاق بأن مصلحة ليبيا والليبيين هي الأولى، وكل المؤشرات تدل على أن هذه العملية يمكن أن تمضي قدما.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستدعم جهود جلب مراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلى وجود مؤشرات على أن 2000 أو 3000 من المراقبين الليبيين على الأقل سيكون لهم دور مهم في مراقبة التصويت. كما أشار لوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومركز كارتر في الولايات المتحدة.
وطالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووزارة الداخلية الليبية، بتحمل مسؤولية تأمين الانتخابات. وقال: عندما نسمع بمراكز انتخابية قد تم قفلها، فإننا نتوقع من الحكومة أن تقوم بشيء حيال ذلك.
كان السفير الأمريكي شدد على دعم بلاده للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية من أجل أمن ونزاهة عملية التصويت.
وأكد نورلاند خلال اجتماعه بطرابلس مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، مساء الأربعاء، أن واشنطن «ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد».
فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدن «الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان».
بدوره، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بلجيكا، بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها: «لدينا مشكلة مع بروكسل، بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات، الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا».
وتابع: «السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها».
وكانت الأمم المتحدة وضعت في عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وفي بلجيكا حيث تقدر بنحو 14 مليار يورو، تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
ومنذ نهاية عام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في عام 2008، من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح «غلوبل ساستينابل ديفلبمنت ترست».
ودار جدل حول القضية في عام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة. وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا؛ سعيا لتسوية هذه القضية.
وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرا إلى أن حكومته قد تضطر إلى «سحب» كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد، وتابع: «لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها».