محمد عبدالعزيز الصفيان

إن للزواج الشرعي أسسا وضوابط سنها شرعنا الحنيف، ووضع أهدافها وبيّن مراميها، كما أن للطلاق أسسا وضوابط لا ينبغي الانحراف عن أهدافها، وديننا الحنيف كفل للزوج والزوجة حقوقهما، ومن هنا جاء تشريع «الخلع» كحق من حقوق الزوجة في حال عدم رغبتها في الاستمرار بالعلاقة الزوجية.

ولكن يبدو أن بعض الزوجات أساءت استخدام هذا الحق، الذي تضطر الزوجة له في أضيق الحدود، وحتى أكون أكثر وضوحا في تشخيص الأسباب هو إصرار الزوجة في الحصول على بعض المتطلبات، التي قد لا تكون غير ضرورية أو لا يستطيع الزوج تلبيتها بسبب موازنته المالية، التي تقف عاجزة عن تلبية طلبات الزوجة والتي منها حدوث خلافات حول السفر ومكان قضاء الإجازة.

لقد كفل ديننا الحنيف حق المرأة بشكل عام، والزوجة بشكل خاص وأعطاها حق خلع الزوج لأسباب عديدة.

ولكن أن يستخدم هذا الحق بشكلٍ غير صحيح هنا نقطة الخلاف، التي لا تدرك الزوجة أبعادها ونتائجها الخطيرة، والتي من أهمها هدم العلاقة الزوجية وضياع الأسرة.

إن ظاهرة الخُلع تترك آثارا جانبية لا تقل حدة عن آثار الطلاق، فالخُلع هو الطلاق ولكن من طرف الزوجة، ويعني تفكك النسيج الاجتماعي للأسرة ونهاية العلاقة الزوجية، ولذلك يجب على المرأة عدم إملاء إرادتها على الزوج، في أمور وقضايا تافهة. والتلميح أو التهديد باللجوء إلى الخلع، الذي يعني هدم العلاقة الزوجية وتشتيت الأسرة وضياع الأطفال.

ختاما، المرأة هي أساس المجتمع ومثال للقوة والعزم، فيجب عليها استخدام حقوقها الشرعية بطريقة راقية تحفظ لها كيانها وكرامتها، وفي نفس الوقت يجب عليها الابتعاد عن العبث بحياة أقرب الأشخاص إليها (زوجها) لذا يتوجب عليها إدراك حقيقة طلب الخلع ومدى تأثيره وانعكاسه على الطرفين، ومن الضرورة ألا تختلق الزوجة أسبابا واهية تفسد حياتها وحياة أسرتها.

نصيحة لكل امرأة، تذكري أن ابتسامة طفلك وسعادته واستقرار حياتك وحياة أسرتك، والقناعة بما لديكم من إمكانات والعيش بحياة كريمة تملؤها السعادة والفرح والتفاهم لا توازيها أي سعادة بالدنيا.