حسام أبو العلا - القاهرة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس الرئاسي في الإيفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي أمس الأحد، مع سفير مالطا لدى ليبيا «تشارلز صليبا»، الذي نقل تحيات رئيس مالطا «جورج فيلا» للمجلس الرئاسي والشعب الليبي. وتمت خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وقرر البرلمان الفصل بين الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية المقررة بعد ذلك بشهر.

بدورها، تواصل جماعة الإخوان الإرهابية مخططاتها لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، إذ حشدت أنصارها أمس، في عدد من مدن الغرب الليبي لليوم الثالث على التوالي بعدما نظمت مظاهرات الجمعة والسبت في العاصمة طرابلس ومصراتة.

ويرفض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ترشح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

كان القيادي الإخواني رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أعلن مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أنه من الرافضين لقانون الانتخابات وشكك في إجراء الانتخابات في موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعلن المشري اعتزامه تقديم مقترح لإرجاء العملية الانتخابية إلى 15 فبراير 2022.

من جانبها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن عدد المترشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (1343) مترشحا ومترشحة، حتى السبت.

وأكدت المفوضية أن إجمالي عدد بطاقات الناخبين التي جرى تسليمها حتى السبت 1,368,264 بطاقة، مبينة أنه تبقى 9 أيام على انتهاء موعد تسليم البطاقات للناخبين.

فيما قدم ثلاثة مرشحين ليبيين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية، أمس الأحد، لدى مكتب مفوضية الانتخابات في طرابلس، وهم: عبدالعزيز الخوجة، محمد المنتصر، حافظ قدور، وقبلت المفوضية أوراقهم بشكل مبدئي لحين التحقق من مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وشدد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، على ضرورة توجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: «غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة للرئاسة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة، لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون».