قال موقع «سينديكيشن بورو» إن الاحتجاجات واستخدام الطائرات المسيرة جزء من اللعبة السياسية المعتادة في العراق.
وبحسب مقال لـ «فيصل اليافعي»، بعثت الطائرات المسيرة الثلاث التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي برسالة واضحة إلى قلب سلطة الدولة في بغداد، مفادها «ممارسة السلطة في العراق ليست من خلال صندوق الاقتراع وحده».
وتابع: في الحقيقة، نادرا ما كان الجناة يعتزمون إخفاء هوياتهم. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها، فإن مصادر استخباراتية متعددة أشارت إلى الميليشيات المدعومة من إيران إلى لا تملك إمكانية الوصول إلى الطائرات المسيرة المسلحة فحسب، بل استخدمتها في هجمات سابقة.
ونوه بأن لديهم أيضا سجلا من العداء الشخصي تجاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي حاول كبح جماح سلطتهم الكبيرة.
وأردف: بعد خسارة مقاعد في انتخابات أكتوبر، بذلت الميليشيات جهودًا كبيرة لإظهار قوتها، حيث نظمت احتجاجا جماهيريا في شوارع بغداد أصبح دمويا بعد اشتباكات مع الشرطة. بالنسبة لهم، فإن هجمات الطائرات المسيرة والاحتجاجات الواسعة ليست مجرد وسائل لتحدي سلطة الدولة. هي في الواقع استمرار للسياسة بوسائل أخرى.
ونبه إلى أن الهجوم على مقر رئيس الوزراء لم يكن المرة الأولى التي تسعى فيها الميليشيات لاستعراض عضلاتها.
وأضاف: منذ أن تراجع تحالف فتح السياسي، الذي يعمل كذراع سياسية للميليشيات، من ثاني أكبر كتلة في البرلمان السابق إلى 17 مقعدًا فقط في انتخابات أكتوبر، كانت الميليشيات تدعي بوجود تزوير في التصويت ضدها. ولم تعثر مجموعات المراقبة على أي دليل، لكن الميليشيات نظمت احتجاجا قبل يومين من محاولة الاغتيال.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء نفسه كان منخرطا في استعراض للقوة ضد تلك الميليشيات.
وتابع: خلال الصيف، تم اعتقال قاسم مصلح قائد قوات الحشد الشعبي في الأنبار غربي العراق. عادة ما تعمل الشخصيات القوية مثل مصلح دون عقاب، لذلك اعتُبر الاعتقال محاولة كبيرة لكبح سلطتهم. وردا على ذلك، نزل مقاتلو الميليشيات المدججون بالسلاح إلى شوارع بغداد واستولوا على مدخل المنطقة الخضراء. وكانت الرسالة للكاظمي مفادها أن الدولة وحدها لا تدير العراق.
وأردف: بعد أسبوعين، تم إطلاق سراح مصلح ولكن، بعد أن تم إرسال رسالة قوية. وعندما حاول الكاظمي نفس الشيء قبل عام، واعتقل 14 مقاتلا، تم إطلاق سراحهم في غضون ساعات، مرة أخرى بعد استعراض للقوة من الميليشيات.
وأشار إلى أن اقتحام المتظاهرين للسفارات الأجنبية والهجوم باستخدام الطائرات المسيرة كان ظاهريا بزعم حدوث تزوير في الانتخابات، لكن السبب الحقيقي هو استعراض للقوة وإرسال رسالة للكاظمي والحكومة أنه حتى لو فقدت هذه الجماعات السلطة السياسية في الانتخابات، فإنها لا تزال تحتفظ بالقدرة على جلب المئات إلى الشوارع، وأن لديها قوة صلبة في شكل طائرات مسيرة ومقاتلين مسلحين.
وأضاف: مع استمرار مفاوضات ما بعد الانتخابات حول تشكيل حكومة جديدة، تريد الميليشيات التأكد من أن الكاظمي أو خليفته سيأخذ في الاعتبار مصالحهم، بصرف النظر عن ما تقوله أصوات الاقتراع.
وتابع: المشكلة المركزية هي أن العراق لديه مراكز قوة متنافسة، كل منها قادر على ممارسة القوة الشعبية والعسكرية. هذه مشكلة سبقت الكاظمي، وهي مشكلة سبقت تشكيل قوات الحشد الشعبي.
ونبه إلى أن آخر ما يحتاجه العراق هو حرب أهلية بين الفصائل السياسية المتناحرة وميليشياتها. وأضاف: قد تكون محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي تصعيدا، لكنها تتماشى إلى حد كبير مع محاولات الميليشيات استخدام وسائل غير سياسية للتعبير عن سلطتها السياسية. بعد أن فشلوا في إقناع العراقيين عبر صناديق الاقتراع، تحولوا إلى الاحتجاجات والاغتيالات في الشوارع. مثل هذه الأعمال غير العادية أصبحت معتادة في السياسة العراقية.
وبحسب مقال لـ «فيصل اليافعي»، بعثت الطائرات المسيرة الثلاث التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي برسالة واضحة إلى قلب سلطة الدولة في بغداد، مفادها «ممارسة السلطة في العراق ليست من خلال صندوق الاقتراع وحده».
وتابع: في الحقيقة، نادرا ما كان الجناة يعتزمون إخفاء هوياتهم. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها، فإن مصادر استخباراتية متعددة أشارت إلى الميليشيات المدعومة من إيران إلى لا تملك إمكانية الوصول إلى الطائرات المسيرة المسلحة فحسب، بل استخدمتها في هجمات سابقة.
ونوه بأن لديهم أيضا سجلا من العداء الشخصي تجاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي حاول كبح جماح سلطتهم الكبيرة.
وأردف: بعد خسارة مقاعد في انتخابات أكتوبر، بذلت الميليشيات جهودًا كبيرة لإظهار قوتها، حيث نظمت احتجاجا جماهيريا في شوارع بغداد أصبح دمويا بعد اشتباكات مع الشرطة. بالنسبة لهم، فإن هجمات الطائرات المسيرة والاحتجاجات الواسعة ليست مجرد وسائل لتحدي سلطة الدولة. هي في الواقع استمرار للسياسة بوسائل أخرى.
ونبه إلى أن الهجوم على مقر رئيس الوزراء لم يكن المرة الأولى التي تسعى فيها الميليشيات لاستعراض عضلاتها.
وأضاف: منذ أن تراجع تحالف فتح السياسي، الذي يعمل كذراع سياسية للميليشيات، من ثاني أكبر كتلة في البرلمان السابق إلى 17 مقعدًا فقط في انتخابات أكتوبر، كانت الميليشيات تدعي بوجود تزوير في التصويت ضدها. ولم تعثر مجموعات المراقبة على أي دليل، لكن الميليشيات نظمت احتجاجا قبل يومين من محاولة الاغتيال.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء نفسه كان منخرطا في استعراض للقوة ضد تلك الميليشيات.
وتابع: خلال الصيف، تم اعتقال قاسم مصلح قائد قوات الحشد الشعبي في الأنبار غربي العراق. عادة ما تعمل الشخصيات القوية مثل مصلح دون عقاب، لذلك اعتُبر الاعتقال محاولة كبيرة لكبح سلطتهم. وردا على ذلك، نزل مقاتلو الميليشيات المدججون بالسلاح إلى شوارع بغداد واستولوا على مدخل المنطقة الخضراء. وكانت الرسالة للكاظمي مفادها أن الدولة وحدها لا تدير العراق.
وأردف: بعد أسبوعين، تم إطلاق سراح مصلح ولكن، بعد أن تم إرسال رسالة قوية. وعندما حاول الكاظمي نفس الشيء قبل عام، واعتقل 14 مقاتلا، تم إطلاق سراحهم في غضون ساعات، مرة أخرى بعد استعراض للقوة من الميليشيات.
وأشار إلى أن اقتحام المتظاهرين للسفارات الأجنبية والهجوم باستخدام الطائرات المسيرة كان ظاهريا بزعم حدوث تزوير في الانتخابات، لكن السبب الحقيقي هو استعراض للقوة وإرسال رسالة للكاظمي والحكومة أنه حتى لو فقدت هذه الجماعات السلطة السياسية في الانتخابات، فإنها لا تزال تحتفظ بالقدرة على جلب المئات إلى الشوارع، وأن لديها قوة صلبة في شكل طائرات مسيرة ومقاتلين مسلحين.
وأضاف: مع استمرار مفاوضات ما بعد الانتخابات حول تشكيل حكومة جديدة، تريد الميليشيات التأكد من أن الكاظمي أو خليفته سيأخذ في الاعتبار مصالحهم، بصرف النظر عن ما تقوله أصوات الاقتراع.
وتابع: المشكلة المركزية هي أن العراق لديه مراكز قوة متنافسة، كل منها قادر على ممارسة القوة الشعبية والعسكرية. هذه مشكلة سبقت الكاظمي، وهي مشكلة سبقت تشكيل قوات الحشد الشعبي.
ونبه إلى أن آخر ما يحتاجه العراق هو حرب أهلية بين الفصائل السياسية المتناحرة وميليشياتها. وأضاف: قد تكون محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي تصعيدا، لكنها تتماشى إلى حد كبير مع محاولات الميليشيات استخدام وسائل غير سياسية للتعبير عن سلطتها السياسية. بعد أن فشلوا في إقناع العراقيين عبر صناديق الاقتراع، تحولوا إلى الاحتجاجات والاغتيالات في الشوارع. مثل هذه الأعمال غير العادية أصبحت معتادة في السياسة العراقية.