قالت مجلة «بوليتيكو» إن الماشية الهولندية تشكل صداعا للأحزاب السياسية تحاول تشكيل ائتلاف حاكم في البلاد منذ أكثر من 240 يوما.
وبحسب تقرير للمجلة، تواجه الدولة، المصدرة الزراعية القوية، قرارات صعبة تتعلق بفائض الثروة الحيوانية الملوثة.
ومضى يقول: يواجه السياسيون الهولنديون، الذين كانوا يحاولون بالفعل التفاوض بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، صداعًا هائلاً بشأن ما يجب فعله مع 3.8 مليون بقرة و12 مليون خنزير و102 مليون دجاجة في البلاد.
وأردف: لطالما كانت هولندا فخورة بزراعتها المكثفة، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم من حيث القيمة بعد الولايات المتحدة.
وتابع: مع ذلك، فإن نموذجها لم يعد يبدو مستداما، حيث إن انبعاثات الفوسفات والنيتروجين من القطعان المكدسة تعني أن الدولة تنفجر خارج الهوامش المسموح بها في توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالموائل.
واستطرد: في الوقت الحالي، يبدو أن الهولنديين على وشك أن يكونوا أول من يحتاج إلى سياسة جديدة لمعالجة هذا اللغز في محادثاتهم الائتلافية. ومن المحتمل أيضًا أن تضطر دول أخرى مثل بلجيكا وألمانيا قريبا إلى اتخاذ قرارات صعبة.
وتابع: أخيرًا، بدأ السياسيون الهولنديون في كسر المحرمات من خلال بث احتمالية حدوث تخفيضات هائلة في أعداد الحيوانات، وشراء الأراضي، وحتى المصادرة، وذلك في بلد الأراضي الزراعية فيه باهظة الثمن بشكل فلكي.
ومضى يقول: تفجرت المسألة على رأس جدول الأعمال في أواخر سبتمبر، بفضل وثيقة مسربة من وكالة التقييم البيئي الهولندية بتكليف من وزارتي الزراعة والمالية الهولندية. وكشف عن عدة سيناريوهات تم وضعها للشراء من المزارعين. في إحداها، لم تعد عمليات الاستحواذ اختيارية إذا لزم الأمر، ولكنها إلزامية.
وأضاف: تحركت وزيرة الزراعة المنتهية ولايتها كارولا شوتين بسرعة لإطفاء الحريق.
وأصرت على أن الخطط المذكورة في الوثيقة كانت أولية فقط، وتهدف إلى أن تكون سيناريو الملاذ الأخير، قائلة إنها خيارات، وليست نهائية بأي حال من الأحوال.
وأردف: في عام 2019، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن نظام الرقابة على انبعاثات النيتروجين في هولندا لم يكن جيدًا بما يكفي. رداً على ذلك، حكمت أعلى محكمة إدارية في هولندا بأن القوانين الحكومية لمنح تصاريح لمشاريع البناء والأنشطة الزراعية، التي تنبعث منها كميات كبيرة من النيتروجين، تعد انتهاكًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، سارعت الحكومة والصناعة الزراعية لإيجاد طرق للحد من الانبعاثات، مضيفا: يتم مراقبة القضايا من قبل المحاكم الهولندية، ولن يتدخل الاتحاد الأوروبي نفسه إلا إذا شعر بأن السلطات في هولندا لا تتصرف لتطبيق القواعد.
وأضاف: نظرًا لأن البلاد بحاجة إلى خفض انبعاثات النيتروجين بنحو 70 % بحلول عام 2035، فإن الخبراء يطرحون بعض السيناريوهات المثيرة. الأول هو أن العدد الإجمالي للماشية في البلاد يحتاج الخفض إلى النصف.
وبحسب تقرير للمجلة، تواجه الدولة، المصدرة الزراعية القوية، قرارات صعبة تتعلق بفائض الثروة الحيوانية الملوثة.
ومضى يقول: يواجه السياسيون الهولنديون، الذين كانوا يحاولون بالفعل التفاوض بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، صداعًا هائلاً بشأن ما يجب فعله مع 3.8 مليون بقرة و12 مليون خنزير و102 مليون دجاجة في البلاد.
وأردف: لطالما كانت هولندا فخورة بزراعتها المكثفة، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم من حيث القيمة بعد الولايات المتحدة.
وتابع: مع ذلك، فإن نموذجها لم يعد يبدو مستداما، حيث إن انبعاثات الفوسفات والنيتروجين من القطعان المكدسة تعني أن الدولة تنفجر خارج الهوامش المسموح بها في توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالموائل.
واستطرد: في الوقت الحالي، يبدو أن الهولنديين على وشك أن يكونوا أول من يحتاج إلى سياسة جديدة لمعالجة هذا اللغز في محادثاتهم الائتلافية. ومن المحتمل أيضًا أن تضطر دول أخرى مثل بلجيكا وألمانيا قريبا إلى اتخاذ قرارات صعبة.
وتابع: أخيرًا، بدأ السياسيون الهولنديون في كسر المحرمات من خلال بث احتمالية حدوث تخفيضات هائلة في أعداد الحيوانات، وشراء الأراضي، وحتى المصادرة، وذلك في بلد الأراضي الزراعية فيه باهظة الثمن بشكل فلكي.
ومضى يقول: تفجرت المسألة على رأس جدول الأعمال في أواخر سبتمبر، بفضل وثيقة مسربة من وكالة التقييم البيئي الهولندية بتكليف من وزارتي الزراعة والمالية الهولندية. وكشف عن عدة سيناريوهات تم وضعها للشراء من المزارعين. في إحداها، لم تعد عمليات الاستحواذ اختيارية إذا لزم الأمر، ولكنها إلزامية.
وأضاف: تحركت وزيرة الزراعة المنتهية ولايتها كارولا شوتين بسرعة لإطفاء الحريق.
وأصرت على أن الخطط المذكورة في الوثيقة كانت أولية فقط، وتهدف إلى أن تكون سيناريو الملاذ الأخير، قائلة إنها خيارات، وليست نهائية بأي حال من الأحوال.
وأردف: في عام 2019، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن نظام الرقابة على انبعاثات النيتروجين في هولندا لم يكن جيدًا بما يكفي. رداً على ذلك، حكمت أعلى محكمة إدارية في هولندا بأن القوانين الحكومية لمنح تصاريح لمشاريع البناء والأنشطة الزراعية، التي تنبعث منها كميات كبيرة من النيتروجين، تعد انتهاكًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، سارعت الحكومة والصناعة الزراعية لإيجاد طرق للحد من الانبعاثات، مضيفا: يتم مراقبة القضايا من قبل المحاكم الهولندية، ولن يتدخل الاتحاد الأوروبي نفسه إلا إذا شعر بأن السلطات في هولندا لا تتصرف لتطبيق القواعد.
وأضاف: نظرًا لأن البلاد بحاجة إلى خفض انبعاثات النيتروجين بنحو 70 % بحلول عام 2035، فإن الخبراء يطرحون بعض السيناريوهات المثيرة. الأول هو أن العدد الإجمالي للماشية في البلاد يحتاج الخفض إلى النصف.