قال موقع «آسيا تايمز» إن إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة المثيرة للجدل في الهند بمثابة هزيمة سياسية كبرى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبحسب تقرير للموقع، في تراجع كبير عن سياسته، أعلن رئيس الوزراء الهندي أنه سيتم قريبًا إلغاء 3 قوانين زراعية مثيرة للجدل كان آلاف المزارعين يحتجون عليها منذ أكثر من عام.
وأضاف: جاء الإعلان بمثابة مفاجأة كبيرة، ويتم تصويره على أنه خسارة كبيرة لمودي وانتصار للمزارعين المحتجين الذين يخيمون في العاصمة منذ شهور.
ومضى التقرير يقول: سعى أحد القوانين، الذي تم تمريره في سبتمبر من العام الماضي، إلى تحرير قطاع الزراعة للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج الأسواق التي تنظمها الحكومة، والتي يتم فيها ضمان حد أدنى للسعر.
وأردف: مع ذلك، كان المزارعون يخشون أن تخفض القوانين الأسعار التي يتلقونها وتفضيل الشركات الكبرى على صغار المزارعين. وكانت حكومة مودي قد قالت في وقت سابق إن إلغاء القوانين أمر غير وارد، بينما فشلت المفاوضات المطولة في تعديل القوانين.
وتابع: تمثل الزراعة حوالي 15 % من اقتصاد الهند البالغ 2.7 تريليون دولار أمريكي. يعتقد بعض المحللين أن إلغاء القوانين سيردع الاستثمار الجديد في معالجة الأغذية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من تقنيات التحديث.
وأضاف: كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سعر الدعم الأدنى، وهو شكل من أشكال التدخل في السوق من قبل الحكومة الوطنية لحماية المنتجين الزراعيين من أي انخفاض حاد في أسعار المزارع.
وبحسب التقرير، كانت حكومة مودي في عجلة من أمرها لدرجة أنه لم يتم طرح مشاريع القوانين للتصويت بشكل صحيح، بما في ذلك مجلس الشيوخ.
وأردف: اعتقد المزارعون أن التغييرات لن تفيد إلا الشركات أو الشركات الصناعية الكبرى، وأنهم سيكونون تحت رحمتهم. ومع ذلك، لم يكن المزارعون راضين تمامًا عن إعلان رئيس الوزراء إلغاء القوانين، وبدا أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء الاحتجاجات.
ونقل عن راكيش تيكيت، زعيم المزارعين والمتحدث باسم اتحاد مزارعي الهند، قوله على تويتر: يجب على الحكومة التحدث ومناقشة قضايا المزارعين الأخرى، بما في ذلك سعر الدعم الأدنى.
كما نقل عن نيخيل داي، وهو ناشط في الحقوق الاجتماعية والغذائية، قوله: من الواضح أن التداعيات السياسية والانتخابية، والتأثير السلبي الحاسم للتصميم على عدم إلغاء هذه القوانين في انتخابات الولاية المقبلة في أوتار براديش والبنجاب، قد أقنع الحكومة بتغيير موقفها.
وأضاف التقرير: تذهب 7 ولايات على الأقل إلى صناديق الاقتراع في المجلس في الأشهر الـ11 إلى الـ12 المقبلة. أكبرها هي ولاية أوتار براديش.
ونقل عن ديفندر شارما، الخبير في الزراعة الهندية، قوله: تم كسب نصف المعركة. نرحب بسحب قوانين الزراعة الثلاثة المثيرة للجدل. لكن طالما أن سعر الدعم الأدنى ليس حقًا قانونيًا للمزارعين، فلن تكون هناك نهاية للضائقة الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة الزراعية، التي قادت الاحتجاج، رحبت بقرار رئيس الوزراء لكنها قالت إنها ستنتظر دخول الإعلان حيز التنفيذ من خلال الإجراءات البرلمانية الواجبة.
ونقل عن أشوك جيلوت، رئيس وزراء ولاية راجستان الشمالية الغربية، قوله إن القرار قد تم اتخاذه بعد هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي في الانتخابات الفرعية الأخيرة، مما أثار الذعر والخوف من أداء الحزب بشكل سيئ في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير للموقع، في تراجع كبير عن سياسته، أعلن رئيس الوزراء الهندي أنه سيتم قريبًا إلغاء 3 قوانين زراعية مثيرة للجدل كان آلاف المزارعين يحتجون عليها منذ أكثر من عام.
وأضاف: جاء الإعلان بمثابة مفاجأة كبيرة، ويتم تصويره على أنه خسارة كبيرة لمودي وانتصار للمزارعين المحتجين الذين يخيمون في العاصمة منذ شهور.
ومضى التقرير يقول: سعى أحد القوانين، الذي تم تمريره في سبتمبر من العام الماضي، إلى تحرير قطاع الزراعة للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج الأسواق التي تنظمها الحكومة، والتي يتم فيها ضمان حد أدنى للسعر.
وأردف: مع ذلك، كان المزارعون يخشون أن تخفض القوانين الأسعار التي يتلقونها وتفضيل الشركات الكبرى على صغار المزارعين. وكانت حكومة مودي قد قالت في وقت سابق إن إلغاء القوانين أمر غير وارد، بينما فشلت المفاوضات المطولة في تعديل القوانين.
وتابع: تمثل الزراعة حوالي 15 % من اقتصاد الهند البالغ 2.7 تريليون دولار أمريكي. يعتقد بعض المحللين أن إلغاء القوانين سيردع الاستثمار الجديد في معالجة الأغذية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من تقنيات التحديث.
وأضاف: كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سعر الدعم الأدنى، وهو شكل من أشكال التدخل في السوق من قبل الحكومة الوطنية لحماية المنتجين الزراعيين من أي انخفاض حاد في أسعار المزارع.
وبحسب التقرير، كانت حكومة مودي في عجلة من أمرها لدرجة أنه لم يتم طرح مشاريع القوانين للتصويت بشكل صحيح، بما في ذلك مجلس الشيوخ.
وأردف: اعتقد المزارعون أن التغييرات لن تفيد إلا الشركات أو الشركات الصناعية الكبرى، وأنهم سيكونون تحت رحمتهم. ومع ذلك، لم يكن المزارعون راضين تمامًا عن إعلان رئيس الوزراء إلغاء القوانين، وبدا أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء الاحتجاجات.
ونقل عن راكيش تيكيت، زعيم المزارعين والمتحدث باسم اتحاد مزارعي الهند، قوله على تويتر: يجب على الحكومة التحدث ومناقشة قضايا المزارعين الأخرى، بما في ذلك سعر الدعم الأدنى.
كما نقل عن نيخيل داي، وهو ناشط في الحقوق الاجتماعية والغذائية، قوله: من الواضح أن التداعيات السياسية والانتخابية، والتأثير السلبي الحاسم للتصميم على عدم إلغاء هذه القوانين في انتخابات الولاية المقبلة في أوتار براديش والبنجاب، قد أقنع الحكومة بتغيير موقفها.
وأضاف التقرير: تذهب 7 ولايات على الأقل إلى صناديق الاقتراع في المجلس في الأشهر الـ11 إلى الـ12 المقبلة. أكبرها هي ولاية أوتار براديش.
ونقل عن ديفندر شارما، الخبير في الزراعة الهندية، قوله: تم كسب نصف المعركة. نرحب بسحب قوانين الزراعة الثلاثة المثيرة للجدل. لكن طالما أن سعر الدعم الأدنى ليس حقًا قانونيًا للمزارعين، فلن تكون هناك نهاية للضائقة الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة الزراعية، التي قادت الاحتجاج، رحبت بقرار رئيس الوزراء لكنها قالت إنها ستنتظر دخول الإعلان حيز التنفيذ من خلال الإجراءات البرلمانية الواجبة.
ونقل عن أشوك جيلوت، رئيس وزراء ولاية راجستان الشمالية الغربية، قوله إن القرار قد تم اتخاذه بعد هزيمة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي في الانتخابات الفرعية الأخيرة، مما أثار الذعر والخوف من أداء الحزب بشكل سيئ في الانتخابات المقبلة.