قالت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية إن حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية كشفت عن رغبة واسعة النطاق لدى الناخبين الفرنسيين لدحر قوى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مقال لـ «جون كيجر»، فإن المرشحين الخمسة الأوائل لانتخابات أبريل 2022، باستثناء إيمانويل ماكرون، من أنصار السيادة الوطنية الفرنسية وما يُعرف بـ «استعادة السيطرة» وما يصاحب ذلك من تقليص لسلطات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتب: من الواضح أن ما يشير إليه الفرنسيون على أنه سياسات سيادية يلبي توقعات الناخبين الفرنسيين على عكس العولمة وأوروبا التي يفضلها إيمانويل ماكرون. لكن وسيلة استعادة السيطرة المقترحة من قبل المرشحين الخمسة للرئاسة قابلة للانفجار.
ومضى يقول: تظهر جميع استطلاعات الرأي بانتظام أن هؤلاء المرشحين «السياديين» يحظون بحوالي 65 % من الدعم الفرنسي. ومع ذلك، فإن الدعوة إلى «السيادة» لا تقتصر على اليمين.
ونبّه إلى أن المنافس الرئيسي على اليسار هو الراديكالي المخضرم في الانتخابات الفرنسية جان لوك ميلينشون، تعتبر مناهضته لأوروبا أسطورية منذ أن رفضت فرنسا دستور الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2005، حتى أنه قام بحملة دون جدوى لإزالة علم الاتحاد الأوروبي من البرلمان الفرنسي على أساس أن «الألوان الثلاثة» فقط تم تحديدها في الدستور الفرنسي.
وأشار إلى أنه وأرنو دي مونتبورغ، المرشح الشيوعي والوزير الاشتراكي السابق في عهد فرانسوا هولاند، من المتشككين في الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، لكن كليهما لا يحصد سوى نسبة قليلة في استطلاعات الرأي.
ومضى يقول: مع حصول إيمانويل ماكرون في الاستطلاعات على نسبة 23 إلى 24 % في الجولة الأولى، من الواضح أن المرشحين المؤيدين للاتحاد الأوروبي يمثلون أقل بكثير من 40 % من نوايا التصويت.
وبحسب الكاتب، يشعر البيروقراطيون في بروكسل بقلق عميق إزاء شعبية السياسات المناهضة للاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون لبي بي سي بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن فرنسا كانت ستصوت على هذا النحو لو استُشيرت.
وتساءل: إذن ما هي طبيعة السياسات المناهضة للاتحاد الأوروبي التي اقترحها المرشحون الرئيسيون في السباق الرئاسي؟ لا يوجد مرشح يفضل فريكسيت كامل، على الرغم من أن مجموعة السياسات التي يقترحها المرشح إريك زيمور هي فريكست في كل شيء ما عدا الاسم، نظرًا لرغبته في تحرير ما وصفه بـ«الدولة الفرنسية التابعة» من خلال تجريف أجزاء من شعارات الاتحاد الأوروبي حول الهجرة والتجارة الحرة وسيادة محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف: لكن الهجوم على سيادة معاهدات الاتحاد الأوروبي على الدساتير الوطنية هو أمر مشترك بين جميع المرشحين «السياديين» وهذا هو التطور الأكثر إثارة للانفجار، خاصة بعد الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية الألمانية التي ينساها الاتحاد الأوروبي بسهولة عندما ينتقد بولندا.
ومضى يقول: وصف زيمور معاملة محكمة العدل الأوروبية للمحكمة الدستورية البولندية بأنها «انقلاب دولة فيدرالية». مارين لوبان تتبع مسارا مشابها عندما وصفت الاتحاد الأوروبي بأنه «سجن»، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة خشية تخويف ناخبي اليمين التقليدي. لكنها مصرة على أن أي نص قانوني دولي يتعارض مع الدستور الفرنسي سيبقى حبرا على ورق و«غير مطبق»، وبهذه الطريقة، تؤكد أن فرنسا لن تحتاج إلى الانسحاب من معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مقال لـ «جون كيجر»، فإن المرشحين الخمسة الأوائل لانتخابات أبريل 2022، باستثناء إيمانويل ماكرون، من أنصار السيادة الوطنية الفرنسية وما يُعرف بـ «استعادة السيطرة» وما يصاحب ذلك من تقليص لسلطات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الكاتب: من الواضح أن ما يشير إليه الفرنسيون على أنه سياسات سيادية يلبي توقعات الناخبين الفرنسيين على عكس العولمة وأوروبا التي يفضلها إيمانويل ماكرون. لكن وسيلة استعادة السيطرة المقترحة من قبل المرشحين الخمسة للرئاسة قابلة للانفجار.
ومضى يقول: تظهر جميع استطلاعات الرأي بانتظام أن هؤلاء المرشحين «السياديين» يحظون بحوالي 65 % من الدعم الفرنسي. ومع ذلك، فإن الدعوة إلى «السيادة» لا تقتصر على اليمين.
ونبّه إلى أن المنافس الرئيسي على اليسار هو الراديكالي المخضرم في الانتخابات الفرنسية جان لوك ميلينشون، تعتبر مناهضته لأوروبا أسطورية منذ أن رفضت فرنسا دستور الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2005، حتى أنه قام بحملة دون جدوى لإزالة علم الاتحاد الأوروبي من البرلمان الفرنسي على أساس أن «الألوان الثلاثة» فقط تم تحديدها في الدستور الفرنسي.
وأشار إلى أنه وأرنو دي مونتبورغ، المرشح الشيوعي والوزير الاشتراكي السابق في عهد فرانسوا هولاند، من المتشككين في الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، لكن كليهما لا يحصد سوى نسبة قليلة في استطلاعات الرأي.
ومضى يقول: مع حصول إيمانويل ماكرون في الاستطلاعات على نسبة 23 إلى 24 % في الجولة الأولى، من الواضح أن المرشحين المؤيدين للاتحاد الأوروبي يمثلون أقل بكثير من 40 % من نوايا التصويت.
وبحسب الكاتب، يشعر البيروقراطيون في بروكسل بقلق عميق إزاء شعبية السياسات المناهضة للاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون لبي بي سي بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن فرنسا كانت ستصوت على هذا النحو لو استُشيرت.
وتساءل: إذن ما هي طبيعة السياسات المناهضة للاتحاد الأوروبي التي اقترحها المرشحون الرئيسيون في السباق الرئاسي؟ لا يوجد مرشح يفضل فريكسيت كامل، على الرغم من أن مجموعة السياسات التي يقترحها المرشح إريك زيمور هي فريكست في كل شيء ما عدا الاسم، نظرًا لرغبته في تحرير ما وصفه بـ«الدولة الفرنسية التابعة» من خلال تجريف أجزاء من شعارات الاتحاد الأوروبي حول الهجرة والتجارة الحرة وسيادة محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف: لكن الهجوم على سيادة معاهدات الاتحاد الأوروبي على الدساتير الوطنية هو أمر مشترك بين جميع المرشحين «السياديين» وهذا هو التطور الأكثر إثارة للانفجار، خاصة بعد الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية الألمانية التي ينساها الاتحاد الأوروبي بسهولة عندما ينتقد بولندا.
ومضى يقول: وصف زيمور معاملة محكمة العدل الأوروبية للمحكمة الدستورية البولندية بأنها «انقلاب دولة فيدرالية». مارين لوبان تتبع مسارا مشابها عندما وصفت الاتحاد الأوروبي بأنه «سجن»، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة خشية تخويف ناخبي اليمين التقليدي. لكنها مصرة على أن أي نص قانوني دولي يتعارض مع الدستور الفرنسي سيبقى حبرا على ورق و«غير مطبق»، وبهذه الطريقة، تؤكد أن فرنسا لن تحتاج إلى الانسحاب من معاهدات الاتحاد الأوروبي.