قال موقع «سينديكيشن بورو»: إن تحقيق تسوية محل تفاوض يمثل الطريق الواحد لتجنب كارثة في إثيوبيا وفي المنطقة.
وبحسب مقال كتبه دنيانيش كامات، مع تعرض أديس أبابا الآن لخطر الوقوع في قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي، يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية لتشجيع الأطراف المتحاربة على الاتفاق على حل سياسي للصراع.
وأضاف: إذا استمر القتال أكثر من ذلك، فستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على إثيوبيا؛ ولكن على المنطقة الأوسع.
وأردف: على عكس أفغانستان أو سوريا، لا ينبع الصراع في إثيوبيا من الخلاف الوحيد حول من هي السلطة الحاكمة الشرعية للبلاد، وإنما يدور الصراع حول طبيعة الدولة الإثيوبية نفسها، والكيفية التي يجب بها تقاسم السلطة والموارد بين المجموعات العرقية المختلفة في البلاد، وما إذا كان يجب أن تكون هذه المجموعات العرقية جزءا من إثيوبيا واحدة أو يجب أن يكون لها الحق في الانفصال.
ومضى يقول: بدأ آبي أحمد فترة ولايته كرئيس للوزراء بخطط لتحويل نظام الحكم في إثيوبيا بعيدا عن نظام يتسم بالمنافسة الصفرية بين الأحزاب السياسية القائمة على العرق، لكن حماقته تكمن في محاولته صنع إجماع سياسي في إثيوبيا عبر حكم الحزب الواحد وفي محاولة الإبقاء على نفسه في القمة.
وأردف: رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التصالح مع الواقع السياسي المتغير في البلاد، وبدلا من العمل ضمن النظام المتطور ومحاولة تشكيله، أثارت الحكومة الفيدرالية باستمرار من خلال تحدي سلطتها.
ونبه إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليست مجموعة من الديمقراطيين الثوريين الذين يتطلعون إلى تحويل إثيوبيا إلى جنة ليبرالية وديمقراطية، مضيفا: إذا انتصرت، فإن المجموعة ستعيد إثيوبيا إلى أيام ما قبل آبي للحكم الاستبدادي الذي كانت تسيطر عليه الجبهة.
وأردف: في الوقت الحالي، تقوم القوات الحكومية باعتقال المدنيين من عرق تيغراي، بمن فيهم مواطنون بارزون، في أديس أبابا للاشتباه في دعمهم للجبهة، وإذا دخلت الجبهة إلى أديس أبابا، فلن يكون من المبالغة أن نتخيل هجمات انتقامية ضد أولئك الذين يعتبرون من مؤيدي حكومة آبي.
وأضاف: يجب أن تستعد البلاد لحرب أهلية طويلة وطويلة الأمد ليس فقط بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة؛ ولكن أيضا بين العديد من حركات التمرد الخاملة التي قد تنتهز اللحظة للضغط من أجل المطالبة بالاستقلال.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفقات اللاجئين إلى الخارج نحو البلدان المجاورة وعبر البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة العربية.
ونوه إلى أنه من المرجح أن يتدخل جيران إثيوبيا، مثل إريتريا والصومال وجيبوتي والسودان ومصر، الذين استفزهم آبي في أوقات مختلفة أو تحالف معهم خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، لحماية مصالحهم.
وأضاف: ولدى بعض جيران إثيوبيا، مثل كينيا والصومال، نزاعات بين الدول أيضا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في التسعينيات، يمكن أن تصبح إثيوبيا موقعا لبلدان المنطقة لتصفية الحسابات مع بعضها بعضا.
وتابع: على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، اتهم مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إيران بتفعيل خلية نائمة في أديس أبابا لشن هجمات على سفارات منافسيها الإقليميين.
ومضى يقول: لن تؤدي التدفقات الكبيرة من اللاجئين إلى زعزعة استقرار جيران إثيوبيا فحسب، بل سيؤدي تفكك الدولة الإثيوبية بحد ذاته إلى تعقيد جهود تحقيق الاستقرار الطويلة الأمد في جميع أنحاء القارة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لجلب الحكومة في أديس أبابا وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي إلى طاولة المفاوضات، مقترحا أن تلعب المملكة العربية السعودية دورا في إبرام اتفاق سلام، لا سيما للدور الحيوي الذي لعبته في التقارب بين إثيوبيا وإريتريا.
وبحسب مقال كتبه دنيانيش كامات، مع تعرض أديس أبابا الآن لخطر الوقوع في قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي، يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية لتشجيع الأطراف المتحاربة على الاتفاق على حل سياسي للصراع.
وأضاف: إذا استمر القتال أكثر من ذلك، فستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على إثيوبيا؛ ولكن على المنطقة الأوسع.
وأردف: على عكس أفغانستان أو سوريا، لا ينبع الصراع في إثيوبيا من الخلاف الوحيد حول من هي السلطة الحاكمة الشرعية للبلاد، وإنما يدور الصراع حول طبيعة الدولة الإثيوبية نفسها، والكيفية التي يجب بها تقاسم السلطة والموارد بين المجموعات العرقية المختلفة في البلاد، وما إذا كان يجب أن تكون هذه المجموعات العرقية جزءا من إثيوبيا واحدة أو يجب أن يكون لها الحق في الانفصال.
ومضى يقول: بدأ آبي أحمد فترة ولايته كرئيس للوزراء بخطط لتحويل نظام الحكم في إثيوبيا بعيدا عن نظام يتسم بالمنافسة الصفرية بين الأحزاب السياسية القائمة على العرق، لكن حماقته تكمن في محاولته صنع إجماع سياسي في إثيوبيا عبر حكم الحزب الواحد وفي محاولة الإبقاء على نفسه في القمة.
وأردف: رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التصالح مع الواقع السياسي المتغير في البلاد، وبدلا من العمل ضمن النظام المتطور ومحاولة تشكيله، أثارت الحكومة الفيدرالية باستمرار من خلال تحدي سلطتها.
ونبه إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليست مجموعة من الديمقراطيين الثوريين الذين يتطلعون إلى تحويل إثيوبيا إلى جنة ليبرالية وديمقراطية، مضيفا: إذا انتصرت، فإن المجموعة ستعيد إثيوبيا إلى أيام ما قبل آبي للحكم الاستبدادي الذي كانت تسيطر عليه الجبهة.
وأردف: في الوقت الحالي، تقوم القوات الحكومية باعتقال المدنيين من عرق تيغراي، بمن فيهم مواطنون بارزون، في أديس أبابا للاشتباه في دعمهم للجبهة، وإذا دخلت الجبهة إلى أديس أبابا، فلن يكون من المبالغة أن نتخيل هجمات انتقامية ضد أولئك الذين يعتبرون من مؤيدي حكومة آبي.
وأضاف: يجب أن تستعد البلاد لحرب أهلية طويلة وطويلة الأمد ليس فقط بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة؛ ولكن أيضا بين العديد من حركات التمرد الخاملة التي قد تنتهز اللحظة للضغط من أجل المطالبة بالاستقلال.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفقات اللاجئين إلى الخارج نحو البلدان المجاورة وعبر البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة العربية.
ونوه إلى أنه من المرجح أن يتدخل جيران إثيوبيا، مثل إريتريا والصومال وجيبوتي والسودان ومصر، الذين استفزهم آبي في أوقات مختلفة أو تحالف معهم خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، لحماية مصالحهم.
وأضاف: ولدى بعض جيران إثيوبيا، مثل كينيا والصومال، نزاعات بين الدول أيضا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في التسعينيات، يمكن أن تصبح إثيوبيا موقعا لبلدان المنطقة لتصفية الحسابات مع بعضها بعضا.
وتابع: على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، اتهم مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إيران بتفعيل خلية نائمة في أديس أبابا لشن هجمات على سفارات منافسيها الإقليميين.
ومضى يقول: لن تؤدي التدفقات الكبيرة من اللاجئين إلى زعزعة استقرار جيران إثيوبيا فحسب، بل سيؤدي تفكك الدولة الإثيوبية بحد ذاته إلى تعقيد جهود تحقيق الاستقرار الطويلة الأمد في جميع أنحاء القارة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لجلب الحكومة في أديس أبابا وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي إلى طاولة المفاوضات، مقترحا أن تلعب المملكة العربية السعودية دورا في إبرام اتفاق سلام، لا سيما للدور الحيوي الذي لعبته في التقارب بين إثيوبيا وإريتريا.