أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص د. عواد بن صالح العواد، أن النجاح الذي حققته المملكة في ملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتقدمها في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة، جاء على خلفية دعمها للعمل الإنساني الذي انعكس على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية جميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، الذي تستضيفه المملكة افتراضيا، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية وممثلين دوليين.
وشدد العواد على أن مملكة الإنسانية أولت اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة يأتي من ضمنها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية، إذ أسهمت المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.
وألقى المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة د. أنور بن محمد قرقاش، كلمة رئاسة المنتدى الثاني، أكد فيها أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول ونقل المعرفة لمواجهة هذه الجريمة.
وشكر المشاركون المملكة على استضافتها للمنتدى، مشيدين بجهود المملكة الكبيرة التي قامت بها مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، الذي تستضيفه المملكة افتراضيا، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية وممثلين دوليين.
وشدد العواد على أن مملكة الإنسانية أولت اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة يأتي من ضمنها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية، إذ أسهمت المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.
وألقى المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة د. أنور بن محمد قرقاش، كلمة رئاسة المنتدى الثاني، أكد فيها أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول ونقل المعرفة لمواجهة هذه الجريمة.
وشكر المشاركون المملكة على استضافتها للمنتدى، مشيدين بجهود المملكة الكبيرة التي قامت بها مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في هذا الإطار.