وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، اتفاقية تعاون مشتركة مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصَحُّر إبراهيم ثياو، التي تأتي لتنفيذ بنود المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية.
وتتضمن الاتفاقية توفير الدعم المادي للمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة التي تستهدف خفض الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، وذلك وفق بيان وزراء البيئة لمجموعة العشرين عام 2020م، وسيكون لهذا الدعم دور كبير في تحقيق أهداف المبادرة.
وتهدف المبادرة العالمية لمجموعة العشرين إلى الحد من تدهور الأراضي ووقفه وعكس مساره، وأن تكون مكملة وداعمة للمبادرات الإقليمية والعالمية القائمة ذات العلاقة، وتحقيقًا لهذه الغاية ستعمل المبادرة جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتعددة الأطراف القائمة على إضفاء زخم إلى عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية.
وأكد م. الفضلي أن المبادرة العالمية لمجموعة العشرين ستعمل على الحد من تدهور الأراضي، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والجفاف والتخفيف من آثارهما، وكذلك تخزين الكربون في التربة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مصدر دخل وعمل للسكان المحليين، متطلعًا أن يحفِّز هذا الالتزام من المملكة جميع الدول والقطاع الخاص ليكونوا جزءا من التغيير الذي نصبو إليه.
وتتضمن الاتفاقية توفير الدعم المادي للمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة التي تستهدف خفض الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، وذلك وفق بيان وزراء البيئة لمجموعة العشرين عام 2020م، وسيكون لهذا الدعم دور كبير في تحقيق أهداف المبادرة.
وتهدف المبادرة العالمية لمجموعة العشرين إلى الحد من تدهور الأراضي ووقفه وعكس مساره، وأن تكون مكملة وداعمة للمبادرات الإقليمية والعالمية القائمة ذات العلاقة، وتحقيقًا لهذه الغاية ستعمل المبادرة جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتعددة الأطراف القائمة على إضفاء زخم إلى عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية.
وأكد م. الفضلي أن المبادرة العالمية لمجموعة العشرين ستعمل على الحد من تدهور الأراضي، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والجفاف والتخفيف من آثارهما، وكذلك تخزين الكربون في التربة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مصدر دخل وعمل للسكان المحليين، متطلعًا أن يحفِّز هذا الالتزام من المملكة جميع الدول والقطاع الخاص ليكونوا جزءا من التغيير الذي نصبو إليه.