أحمد الجبير

الخصخصة، التي تنشدها بلادنا، ليست بيع الأصول لجهات أجنبية، وإنما هي تقليص للدور الحكومي، ومنح فرصة أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكا أكبر في صناعة وتطوير الاقتصاد الوطني، وأن تسهم الدولة -أعزها الله- في تطوير بلادنا، وتختصر الوقت، وتفتح فرصا جديدة للعمل والإنتاج، وتجاوز الوقت الذي كان مفترضا إنا تجاوزناه في السنوات السابقة.

ففي غالبية الدول المتطورة، تقود الشركات العملاقة اقتصادات حيوية بمئات المليارات، وتشترك مع الدولة في تعزيز التنمية، والمكانة السياسية والاقتصادية، والخصخصة بهذا المفهوم الوطني وسيلة ناجحة في ترشيد النفقات، وقد استخدمتها الكثير من الدول، والمملكة اليوم استفادت من تجارب تلك الدول، وقامت بدراستها، وتطبيقها لتحسين الخدمات.

والرفع من مستوى الجودة، وكفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير الكوادر البشرية، ونظم المراقبة والحوكمة، وتخفيف الضغوط المالية على الميزانية العامة، حيث جاءت الخصخصة في وقتها المناسب، وتعتبر قرارا سعوديا جريئا ومميزا، وناجحا جدا، وستحدث وفورات مالية للميزانية وستساهم في استحداث وظائف جديدة، وفرص عمل كثيرة لجميع المواطنين.

فأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اهتماما كبيرا بالخصخصة، وتحويل غالبية قطاعات الدولة إلى القطاع الخاص، وأصبحت الخصخصة خياراً إستراتيجياً من خيارات الدولة -أعزها الله- حيث إن المملكة تمر بطفرة اقتصادية قوية انعكست على جميع قطاعاتها.

كما أن الخصخصة ستعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المتميزة باستخدام أحدث التقنيات، والابتكارات الذكية، وتخفيف تكاليفها، وزيادة فرص العمل للقُوى العاملة السعودية، ودعم وتحفيز كفاءة أداء الاقتصاد السعودي غير النفطي، والتركيز على المبادرات، والبرامج التشريعية وتحسين الأنظمة، والبرامج التنظيمية المتوافقة مع الرؤية السعودية 2030م.

وأصبحت الرؤية السعودية 2030م حقيقة، وليست حلما كما يدعي البعض لما تحمله من خير للمملكة، وللأجيال القادمة، ومن نجاحات كبيرة تحققت في القطاعات، التي تم تخصيصها مثل شركة أرامكو، وسابك والاتصالات وباتت تعطي أرباحاً، وتؤتي ثمارها كما خطط لها صانعها ومهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

كما أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن المملكة تعمل على إعداد 160 قطاعا للخصخصة، وسوف تعلن عن المزيد خلال الأعوام القادمة، فالخصخصة أصبحت أسلوبا اعتمدت عليه الدولة السعودية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، والمالية والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي على الأسواق في ظل الأزمات الاقتصادية، التي تعصف بالدول.

وشملت الخصخصة قطاع التعليم، والصحة والإسكان، والمياه والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات والإعلام، والرياضة والترفيه، والطيران المدني، والسياحة والنقل والموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمدن الصناعية، والتدريب المهني، والبريد والجامعات والمستشفيات، والبيئة والأرصاد وغيرها من القطاعات الحكومية.

فأصبح المجتمع السعودي، يعي أهمية الخصخصة لأنها نجحت في التخفيف على ميزانية الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، والمالية والإدارية ومكافحة الفساد، وتحفيز التنوع الاقتصادي، وتفعيل الدور التنظيمي، والرقابي في مراجعة الأنظمة، والتشريعات اللازمة لتنفيذ برامج الخصخصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للوطن.

لذا فالخصخصة أمر حيوي للقطاعات الحكومية، وتشكل مجالاً كبيراً للاستثمار، وصناعة أجيال المستقبل، وتنمية المجتمع، فكل الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاقه برامج الخصخصة، الذي قدم نموذجاً رائعاً للشباب السعودي الفذ، وحمل كل الأمل، والغد المشرق للوطن، والمواطن في ظل قيادة ملك الحزم، والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

ahmed9674@hotmail.com