أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، مشروعا لدراسة جدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، وذلك ضمن مساعي الوزارة لإيجاد مصادر مياه إضافية تدعم نمو القطاع الزراعي وتسهم في الموازنة بين التنمية الزراعية والأمن المائي، في ظل ندرة المياه غير المتجددة من المصادر الطبيعية في المملكة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تقنيات تحلية مياه البحر تطورات متسارعة، تشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية. وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في إنتاج المياه المحلاة، وتعمل على زيادة معدل الإنتاج اليومي ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب من مياه الشرب بحلول عام 2025م. ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لجدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية، والاستفادة من التجارب العالمية، وتحديد المحاصيل ونظم الزراعة والري المناسبة. وأعدت «البيئة» إطارا يتضمن إجراء دراسة مرجعية شاملة للخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، ومن ذلك دراسة الأثر والمتطلبات الاقتصادية والفنية والبيئية التي وضعتها الدول لتطوير استخدام مياه التحلية في الزراعة، مع تحديد المساحات الزراعية ونوع المحصول وأساليب الزراعة والري. ويشمل المشروع أيضا، تحديد تقنيات التحلية المناسبة اقتصاديا، ودراسة إمكان استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإمكان المزج بين مياه التحلية والمياه المجددة (المعالجة)، والمياه السطحية المتجددة، واقتراح الوسائل والتقنيات الزراعية المناسبة، ونظم إنتاج ونقل المياه المحلاة، للحد من تأثيراتها على البيئة، إضافة إلى دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة باستخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، واستعمالات الأراضي واقتراح المتطلبات اللازمة. وتركز الدراسة كذلك على آلية إيجاد تحالفات زراعية اقتصادية، وإنشاء كيانات قادرة على تنفيذ مخرجات هذا المشروع بكفاءة عالية، وذلك بطرحه للاستثمار، أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.