كشف تقرير اقتصادي أن قطاع السلع الأساسية شهد تداولات منخفضة للأسبوع الثاني، جرّاء تجدد الطلب ومخاوف النمو المدفوعة بظهور متحور أوميكرون الجديد، فيما غيّر الاحتياطي الفيدرالي رسميا، نطاق تركيزه من توفير فرص العمل نحو الحدّ من معدلات التضخم المتزايدة، في خطوة زادت من احتمالات التخفيض المتسارع لحزم التحفيز ورفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانس: إن خسائر الأسبوعين وفقا لمؤشر بلومبيرج للسلع الأساسية بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، علما بأن نجاح مجموعة أوبك بلس في إقناع الأسواق بضرورة إقرار زيادة جديدة في الإنتاج ساهم في الحدّ من هذه الخسائر.
ووفقا للتقرير، شهد الطلب القوي على السلع الزراعية خلال أسابيع تراجعا طفيفا مدفوعا بمتحور أوميكرون وتحسن حالة الطقس الإقليمية، التي حفزت التوجه نحو جني أرباح أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار، وعلى رأسها القطن والسكر والقمح.
وعزا التقرير بعض الضعف الحاصل في الأسعار الأسبوع الماضي وانخفاض العقود طويلة الأجل التي أنشئت مؤخرا إلى التوجه العام نحو الحد من المخاطر لمواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بظهور متحور أوميكرون، وليس بسبب أيّ تغيّر في الأساسيات الاقتصادية الكامنة التي تدعم أسواق العقود الآجلة الفردية.
وبحسب التقرير سجلت أسعار الغاز الطبيعي حول العالم تباينا متواصلا بالتزامن مع تدهور الأسعار في الولايات المتحدة إلى قرابة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتأثرت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بالضغوطات الناجمة عن الطقس الأكثر اعتدالا من المعتاد وزيادة معدلات الإنتاج، ما دفع الأسعار للهبوط بواقع 22 % خلال الأسبوع الجاري في أكبر تراجع تُسجله منذ عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط الخام شهدت أسبوعا مليئا بالتقلبات.
وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار سوق النفط على المدى الطويل، بالرغم من احتمال تأخر ذلك لفترةٍ قصيرة، خاصة أنها ستُعاني من تراجع الإقبال الاستثماري فيها على مدى أعوام مقبلة بسبب فقدان كبرى شركات النفط للحافز لدخول أيّ مشروعات ضخمة، ما يُعزى جزئيا لغموض الآفاق المستقبلية للطلب على النفط، وبشكل متزايد إلى قيود الإقراض المفروضة على البنوك والمستثمرين كنتيجة للتركيز على جوانب الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والتحول الأخضر.
ولفت التقرير إلى أن الذهب واصل أداءه الأقل من المقبول خلال أسبوع فشل فيه في العثور على عرض، بالرغم من دور المخاوف الناجمة عن متحور أوميكرون في خفض عائدات الخزينة والدولار ولو بصورة مؤقتة. وفشلت المعادن الاستثمارية في استقطاب أيّ طلب على الملاذات الآمنة، بعد تضرّر قيمة شريحة متنوعة ممّا يُدعى بالأسهم الفقاعية.
وأوضح التقرير أن قطاع المعادن الصناعية شهد أداء مستقرا بدون تسجيل أيّ تغيرات في أسعار المعادن الرائدة، مثل النحاس والألمنيوم.
وتشهد ستة من المعادن الصناعية المُدرجة ضمن بورصة لندن للمعادن حاليا تداولات منخفضة.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانس: إن خسائر الأسبوعين وفقا لمؤشر بلومبيرج للسلع الأساسية بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، علما بأن نجاح مجموعة أوبك بلس في إقناع الأسواق بضرورة إقرار زيادة جديدة في الإنتاج ساهم في الحدّ من هذه الخسائر.
ووفقا للتقرير، شهد الطلب القوي على السلع الزراعية خلال أسابيع تراجعا طفيفا مدفوعا بمتحور أوميكرون وتحسن حالة الطقس الإقليمية، التي حفزت التوجه نحو جني أرباح أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار، وعلى رأسها القطن والسكر والقمح.
وعزا التقرير بعض الضعف الحاصل في الأسعار الأسبوع الماضي وانخفاض العقود طويلة الأجل التي أنشئت مؤخرا إلى التوجه العام نحو الحد من المخاطر لمواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بظهور متحور أوميكرون، وليس بسبب أيّ تغيّر في الأساسيات الاقتصادية الكامنة التي تدعم أسواق العقود الآجلة الفردية.
وبحسب التقرير سجلت أسعار الغاز الطبيعي حول العالم تباينا متواصلا بالتزامن مع تدهور الأسعار في الولايات المتحدة إلى قرابة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتأثرت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بالضغوطات الناجمة عن الطقس الأكثر اعتدالا من المعتاد وزيادة معدلات الإنتاج، ما دفع الأسعار للهبوط بواقع 22 % خلال الأسبوع الجاري في أكبر تراجع تُسجله منذ عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط الخام شهدت أسبوعا مليئا بالتقلبات.
وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار سوق النفط على المدى الطويل، بالرغم من احتمال تأخر ذلك لفترةٍ قصيرة، خاصة أنها ستُعاني من تراجع الإقبال الاستثماري فيها على مدى أعوام مقبلة بسبب فقدان كبرى شركات النفط للحافز لدخول أيّ مشروعات ضخمة، ما يُعزى جزئيا لغموض الآفاق المستقبلية للطلب على النفط، وبشكل متزايد إلى قيود الإقراض المفروضة على البنوك والمستثمرين كنتيجة للتركيز على جوانب الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والتحول الأخضر.
ولفت التقرير إلى أن الذهب واصل أداءه الأقل من المقبول خلال أسبوع فشل فيه في العثور على عرض، بالرغم من دور المخاوف الناجمة عن متحور أوميكرون في خفض عائدات الخزينة والدولار ولو بصورة مؤقتة. وفشلت المعادن الاستثمارية في استقطاب أيّ طلب على الملاذات الآمنة، بعد تضرّر قيمة شريحة متنوعة ممّا يُدعى بالأسهم الفقاعية.
وأوضح التقرير أن قطاع المعادن الصناعية شهد أداء مستقرا بدون تسجيل أيّ تغيرات في أسعار المعادن الرائدة، مثل النحاس والألمنيوم.
وتشهد ستة من المعادن الصناعية المُدرجة ضمن بورصة لندن للمعادن حاليا تداولات منخفضة.