هناك ارتباط وثيق بين جودة العمل والصحة النفسية، نستطيع من خلاله أن نقول إن فهم شخصية الفرد بجميع أبعادها وتوافقه النفسي والاجتماعي والمهني والسير به تجاه تكوين اتجاهات إيجابية نحو الذات وتنميتها وتوكيدها والعمل على تحقيق تكامل الشخصية والاعتماد على النفس والإدراك الواعي للحقيقة وتمثله للبيئة الداخلية والخارجية وديناميكية تفاعله معها هو ما تسعى مفاهيم الجودة لتأكيده والعمل عليه.
ومن هنا تتضح العلاقة بين مفهومي (الجودة والصحة النفسية) وهو السير في اتجاه واحد لا في اتجاهين مختلفين.
ولأهمية موضوع الصحة النفسية وجودة العمل، نجد أن الدول الصناعية كانت سبّاقة إلى تسخير نتائج تلك البحوث العلمية المتعلقة بهذين المفهومين في مجال الإدارة والإنتاج، وقد أشارت نتائج تلك البحوث إلى أن تحقيق الكفاية الإنتاجية، وتحقيق الجودة لا يمكن أن يتأتى إلا إذا تمتع الأفراد بالصحة النفسية، ذلك لأنها تحقق للفرد التوافق مع بيئة العمل بجميع عناصرها وتساعده على مواجهة الأزمات النفسية التي قد تصادفه في حياته العملية، فالشخصية السوية يصدر عنها سلوك سوي يضمن للإنتاج الكفاية المرجوة، وهذا باختصار ما تسعى الجودة لتحقيقه.
وإذا استطعنا أن نحلل هذه العلاقة فإنه سيكون بإمكاننا أن نقدر ما لاعتلال الصحة النفسية من آثار ضارة على مستوى الفرد أو المؤسسة في أي ميدان من ميادين الإنتاج،
وبالرغم من أن جميع المؤشرات في البلاد النامية تشير بوضوح إلى أن معظم المؤسسات تهتم اهتمامًا خاصًا بتحسين الكفاية الإنتاجية، وذلك عن طريق الاهتمام بأحد جوانب العملية الإنتاجية ألا وهو الآلة. وقد يهتم بعضها الآخر إلى جانب ذلك بعملية تدريب الأفراد إلا أنها وللأسف لا تعير أي اهتمام إلى صحة الأفراد النفسية، وقد يكون السبب في ذلك عدم الدراية بأهمية هذا العامل والتركيز على الهدف الأساسي للتنمية وهو الهدف الاقتصادي.
وحتى تستطيع المؤسسة تحقيق أهدافها والاستمرار في الإنتاج وزيادته على مدار العام لابد لها أن تعمل على المواءمة بين مصالح المؤسسة ومراعاة الصحة النفسية لكل من يعمل فيها.
وخلاصة القول إن الأسلوب الأمثل لتحقيق جودة العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعناية بالصحة النفسية للأفراد العاملين والمتمثلة في التوافق النفسي والمهني، ولا شك في أن الفرق بين الإدارة الناجحة والإدارة غير الناجحة يتلخص في القدرة على تحقيق التوافق بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة والأهداف الشخصية للعاملين بها؛ إذ إنه بدون إشباع رغبات العاملين وتحقيق رضاهم لا يمكن أن تتحقق أهداف أي مؤسسة بالصورة المرجوة.
@Ahmedkuwaiti
ومن هنا تتضح العلاقة بين مفهومي (الجودة والصحة النفسية) وهو السير في اتجاه واحد لا في اتجاهين مختلفين.
ولأهمية موضوع الصحة النفسية وجودة العمل، نجد أن الدول الصناعية كانت سبّاقة إلى تسخير نتائج تلك البحوث العلمية المتعلقة بهذين المفهومين في مجال الإدارة والإنتاج، وقد أشارت نتائج تلك البحوث إلى أن تحقيق الكفاية الإنتاجية، وتحقيق الجودة لا يمكن أن يتأتى إلا إذا تمتع الأفراد بالصحة النفسية، ذلك لأنها تحقق للفرد التوافق مع بيئة العمل بجميع عناصرها وتساعده على مواجهة الأزمات النفسية التي قد تصادفه في حياته العملية، فالشخصية السوية يصدر عنها سلوك سوي يضمن للإنتاج الكفاية المرجوة، وهذا باختصار ما تسعى الجودة لتحقيقه.
وإذا استطعنا أن نحلل هذه العلاقة فإنه سيكون بإمكاننا أن نقدر ما لاعتلال الصحة النفسية من آثار ضارة على مستوى الفرد أو المؤسسة في أي ميدان من ميادين الإنتاج،
وبالرغم من أن جميع المؤشرات في البلاد النامية تشير بوضوح إلى أن معظم المؤسسات تهتم اهتمامًا خاصًا بتحسين الكفاية الإنتاجية، وذلك عن طريق الاهتمام بأحد جوانب العملية الإنتاجية ألا وهو الآلة. وقد يهتم بعضها الآخر إلى جانب ذلك بعملية تدريب الأفراد إلا أنها وللأسف لا تعير أي اهتمام إلى صحة الأفراد النفسية، وقد يكون السبب في ذلك عدم الدراية بأهمية هذا العامل والتركيز على الهدف الأساسي للتنمية وهو الهدف الاقتصادي.
وحتى تستطيع المؤسسة تحقيق أهدافها والاستمرار في الإنتاج وزيادته على مدار العام لابد لها أن تعمل على المواءمة بين مصالح المؤسسة ومراعاة الصحة النفسية لكل من يعمل فيها.
وخلاصة القول إن الأسلوب الأمثل لتحقيق جودة العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعناية بالصحة النفسية للأفراد العاملين والمتمثلة في التوافق النفسي والمهني، ولا شك في أن الفرق بين الإدارة الناجحة والإدارة غير الناجحة يتلخص في القدرة على تحقيق التوافق بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة والأهداف الشخصية للعاملين بها؛ إذ إنه بدون إشباع رغبات العاملين وتحقيق رضاهم لا يمكن أن تتحقق أهداف أي مؤسسة بالصورة المرجوة.
@Ahmedkuwaiti