- تأكيد ولي العهد لدور المواطن في التنمية يعكس قوة المجتمع السعودي
أكدت ميزانية عام2022م، أن التحول الاقتصادي في المملكة ماضٍ في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله- وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المعلنة للإنجازات الاقتصادية والمالية ضمن بيان الميزانية، التي تبرز سلامة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، والثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد السعودي على التقدم وتحقيق المستهدفات رغم التحديات.
ويعكس تأكيد سمو ولي العهد بتوجيه فوائض الميزانية لزيادة الاحتياطات الحكومية الموجهة لاحتياجات جائحة كورونا؛ أن صحة الإنسان تقع على رأس أولويات الدولة، وأن تحدي الجائحة لا يزال قائمًا حتى الآن.
وحرص سمو ولي العهد على أن يتم توظيف الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، مما يعكس استشراف القيادة للمستقبل، وحرصها الأجيال المتعاقبة، وعدم تركيز الجهود على الحاضر فقط.
ومما يعكس قوة المجتمع السعودي وحرص الدولة للوصول لتطلعات المواطنين؛ تأكيد سمو ولي العهد على أن المواطن أصبح دوره حيوي في التنمية الاقتصادية وأنه شريك في الإنجازات، وبخاصة مشاركة المرأة السعودية.
ويأتي إعلان ميزانية عام ٢٠٢٢م مواكبًا لتطلعات القيادة الرشيدة، من خلال النتائج المتميزة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الناجحة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، من خلال التنمية الشاملة وإنجاز النهضة المعاصرة، التي تعزز ريادة المملكة وتصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث أسهمت رؤية٢٠٣٠ على تعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث النقلة النوعية، مما أسهم في تحقيق التقدم والتطوير وتنويع الاقتصاد، ورفع من مستوى جودة الحياة، مع المراجعة الدورية للاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتعزيز فاعليتها وتصحيح مسارها، ما يؤكد أننا أمام عملية حيوية ديناميكية لن تتوقف إلا بالوصول إلى أهداف الرؤية التي تلبي تطلعات جميع المواطنين في غد مشرق ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن المؤشرات المالية والاقتصادية والنتائج الإيجابية تؤكد أن المملكة تمضي قدمًا في تحقيق التقدم نحو إنجاز مستهدفاتها، وتلبية الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال الانضباط المالي، وكفاءة الانفاق، والاستخدام الامثل للموارد، بما يحقق أفضل عائد للمواطن وللوطن، والمحافظة على الاستقرار المالي كركيزة اساسية للنمو المستدام، الذي يقود لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين ويحسن من جودة حياتهم.
وتعكس ميزانية عام 2022 من خلال ما حملته من مؤشرات وأرقام إيجابية رغم استمرارية تحدي جائحة كورونا، فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وما تضمنته من توجهات استراتيجية في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
وتمكنت المملكة من تحقيق فوائض مالية بفضل التزامها بالانفاق الرشيد وفق ماهو مخطط له، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير التخطيط المالي والاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر مستقرة لا للإيرادات الحكومية، الأمر الذي انعكس في تدعيم مستهدفات الاستدامة المالية، وعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ما يعزز مستوى التفاؤل بمستقبل أكثر نماءً وازدهارًا للوطن والمواطنين.
و أسهمت الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة لتحقيق التعافي الاقتصادي في انخفاض العجز المالي وتراجعه مع الالتزام بتحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، من خلال المبادرات الاقتصادية الناجحة، وسياسات الضبط المالي، وتطوير الادارة المالية، والتي من المتوقع أن تتحول إلى تحقيق فوائض مالية في عام ٢٠٢٢م، ما يعني تقوية المركز المالي للمملكة عالميًا، وزيادة قدرتها على مواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتعظيم إمكانياتها في مواجهة الصدمات، والتغلب على الأزمات المالية العالمية.
واستطاعت المملكة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة التي اتبعتها؛ تقليل الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وهو ما يظهره نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين من ١٢.٦٪ إلى ١١.٣٪، نتيجة ازدياد فرص العمل، ما يرفع الثقة في الإجراءات الناجحة التي تتخذها الحكومة، ويزيد من مؤشرات التفاؤل بالمستقبل وتحسين حياة المواطنين.
كما يدعم تخطيط المملكة لأن يبلغ الانفاق ٢٧ تريليون ريال حتى عام ٢٠٣٠ كأكبر حجم انفاق تشهده في تاريخها؛ الاصلاحات المستمرة التي تقوم بها الدولة، ويهيء بيئة واعدة وجاذبة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من أجل رفاهية المواطن الذي هو هدف التنمية الأول.
وتعمل المرحلة الثانية من برنامج تحقيق الرؤية على إحداث النقلة النوعية في الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن وتحسينها، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة فرص التوظيف والاستثمار، وزيادة تملك المواطنين للمساكن، حيث تسعى الميزانية المعلنة لعام ٢٠٢٢م لحماية مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيزها، من خلال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، واستمرار متابعة مستجدات الوضع الصحي في ظل انعكاسات جائحة كورونا، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، وهو ما يؤكد أن القيادة الرشيدة تضع خدمة المواطن وحماية صحته على قمة أولوياتها.