* يقوم برنامج الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة جداً على الإيرادات النفطية، كما أن الإيرادات غير النفطية تكون نسبة من الناتج المحلي وتصبح فائدة الحكومة هي نفس فائدة القطاع الخاص بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة ووضع سقوف للدين وسقف لحجم الاحتياطي وحد أدنى لحكم الاحتياطيات، بحيث تستخدم الفوائض لتعزيز الاحتياطات إلى أن تصل لسقوفها، مع إقرار آلية لتوزيع الفوائض إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات، ودعم صندوق التنمية الوطني الذي يُمكن ويمول القطاع الخاص في مشاريعه، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة بما يلتقي مع رؤية المملكة 2030.
* كما أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو المعالي، أن المملكة العربية السعودية استطاعت بجهود القيادة الحكيمة وتضافر الجهود، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، أمر يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وأن الصندوق من خلال مبادراته يعزز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.. الأمر الذي يشكل أحد أطر المشهد المتكامل لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتقي بالحاضر وترسم ملامح المستقبل.
* إن صندوق الاستثمارات العامة، وبوصفه الذراع الاستثماري للمملكة، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموًا وتطورا، حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد تمكن، ورغم التحديات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، أن يحافظ على أدائه واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية ليستمر في تحقيق مستهدفاته على الصعيدين المحلي والدولي تماشيا مع المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً.
* كما أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو المعالي، أن المملكة العربية السعودية استطاعت بجهود القيادة الحكيمة وتضافر الجهود، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، أمر يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وأن الصندوق من خلال مبادراته يعزز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.. الأمر الذي يشكل أحد أطر المشهد المتكامل لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتقي بالحاضر وترسم ملامح المستقبل.
* إن صندوق الاستثمارات العامة، وبوصفه الذراع الاستثماري للمملكة، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموًا وتطورا، حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد تمكن، ورغم التحديات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، أن يحافظ على أدائه واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية ليستمر في تحقيق مستهدفاته على الصعيدين المحلي والدولي تماشيا مع المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً.