«المالية»: إعادة النظر في بعض التكاليف المحملة للقطاع الخاص
أكد المشاركون في الجلسة الأولى والثانية من ملتقى ميزانية 2022 أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، فيما سيتم توجيه فائض الميزانية لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، ودعم الاحتياطيات وصندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيضخ الأخير نحو تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً بنهاية 2025.
وأشاروا إلى أنه سيتم إعادة النظر في ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة فيما سيتم ضخ استثمارات ضخمة في القطاع السياحي، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإسكان والبلدية تصل إلى 157 فرصة استثمارية، إضافة إلى افتتاح 180 منشأة صحية جديدة.
الجدعان: مساندة مستمرة للمتضررين من تداعيات الجائحة
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة.
وأضاف الجدعان خلال الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2022، إنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لعام 2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات.
وتابع: «استطعنا ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق خلال الخمسة أعوام الأخيرة». ولفت وزير المالية إلى أن برنامج شريك سيضخ 5 تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
آل الشيخ: 200 % نسبة النمو في نواتج البحث العلمي
أشاد وزير التعليم حمد آل الشيخ بما يحظى به التعليم في المملكة من اهتمام ورعاية، مبنيا أن نسبة البحث العلمي ارتفعت في عام 2021، و27 % من نواتج البحث العربي تعود إلى باحثين في الجامعات السعودية، و200 % نسبة النمو في نواتج البحث العلمي بعد تطوير البحث المؤسسي في الجامعات منذ 2019 وهذا يؤدي إلى الاستمرار في التطوير سواء في التعليم العام أو الجامعي، والجامعات اليوم تقدمت في التصنيفات العالمية، حيث إن لدينا 15 جامعة دخلت في تصنيف التايمز، ونحن مستمرون في التطوير من خلال محاور وأولويات تتعلق بالمسارات الثانوية حيث يتم توجيه الطلاب من بداية مرحلة الأول ثانوي لمسارات تتناسب وتتوافق مع ميولهم وتخصصاتهم وقدراتهم وبذلك نختصر المسار الزمني للتأهيل.
الرميان: استحداث 400 ألف فرصة عمل
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويعد ركيزة أساسية في رؤية 2030.
وأضاف الرميان، خلال مؤتمر ملتقى الميزانية المنعقد، أنه على الرغم من تحديات كورونا حافظ الصندوق على أدائه، وارتفعت الأصول تحت الإدارة لتتجاوز المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، وتم تأسيس 47 شركة في عدة قطاعات منذ 2016 في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها.
وأشار الرميان، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من 2017 حتى نهاية الربع الثاني من 2021.
ونوه محافظ الصندوق السيادي، بأن الصندوق بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يواصل تحقيق مستهدفاته بحلول 2025 برفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار)، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة لتصل إلى 70 %، وضخ المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية.
ولفت الرميان، إلى أن إعادة تدوير رأسمال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، بالإضافة إلى تطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب مستثمرين جدد.
ونوه بتركيز الصندوق على استراتيجية تهتم بـ 13 قطاعاً تساهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية، مشيراً إلى توقيع مجموعة الشركات التابعة للصندوق عقود تطويرية بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، ووقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع عدة شركات سعودية، ووقعت شركة مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بنحو 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتشغيل المركز، وشركة القدية بقيمة 5.5 مليار ريال لتطوير البنية التحتية، واستثمرت شركة جدا «صندوق الصناديق» 1.2 مليار ريال في 17 صندوقاً استثمارياً، واستحدثت أكثر من 4 آلاف وظيفة، وغيرها من استثمارات شركات الصندوق التابعة.
وتابع: «لصندوق الاستثمارات العامة دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه ويلتزم من خلال مبادراته بتعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تحقيق قيمة تنموية يكون لها أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة».
وشدد الرميان، على أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً بنهاية 2025.
وأردف: «نعمل على تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت شركة «ترشيد» باستبدال أكثر من 1.5 مليون مصباح من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى موفرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي ساهمت في خفض التكاليف وكفاءة الاستهلاك».
وقال الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يعد اليوم جزءاً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الأسواق الدولية؛ مما يساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاستثمارات الدولية إلى المملكة؛ حيث يستثمر 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد والتي أصبحت من أهم الشركات في قطاع السيارات الكهربائية، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند، وبناء شراكات اقتصادية مثل بلاك ستون للبنية التحتية ورؤية سوفت.
التويجري: استثمارات ضخمة في قطاع السياحة
أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني محمد التويجري، بأن الاقتصاد السعودي سيكون معتمداً في المستقبل على الميزانية العامة للدولة، مع وجود أجنحة أخرى ممكنة وداعمة لهذا الاقتصاد.
وأوضح رئيس برنامج التحول الوطني، أن صندوق الاستثمارات العامة لديه مشاريع مهمة جداً في قطاع السياحة كما أن لديه ميزانية كبيرة وسيكون لهذا القطاع السياحي، فضلاً عن صندوق التنمية الوطني.
وأضاف التويجري أن صندوق التنمية يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر؛ مشيراً إلى أن مجموع أصول صندوق التنمية الوطني سيصل إلى 500 مليار ريال، سيضخ منها للمشاريع التنموية خلال الـ 10 أعوام القادمة، مبيناً أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال 12 صندوقاً.
وأشار التويجري إلى أن قطاع السياحة سيحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبنية تحتية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيقوم بهذا الدور لدعم هذا القطاع الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة من ميزانية الدولة للتشغيل والصيانة.
الجلاجل: افتتاح 180 منشأة صحية جديدة في العام المقبل
أشار وزير الصحة فهد الجلاجل إلى أن الوزارة عازمة على تحقيق مستهدفات تواكب تطلعات وطموح قيادة البلد من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الجديد وبمسار الرعاية العاجلة للأزمات القلبية تمكن الصحة من إنقاذ أرواح من خلال تعاون الفرق الطبية وتكاملها مع الفرق الإسعافية والذي مكنهم من مسابقة الزمن ورفع الكفاءة حتى أنه وصل تشخيص الحالات القلبية في سيارات الإسعاف ويصل المريض إلى مراكز القسطرة لتقليل الوقت الذي كان سابقا يستغرق ساعات حتى أصبح اليوم أقل من 54 دقيقة.
وقال الوزير: نستهدف في عام 2022 التوسع في هذا التطبيق في جميع المناطق بشكل تدريجي، ومن ضمن المستهدفات افتتاح 180 منشأة صحية جديدة وسيتم إطلاق مركز فريد متخصص في الطب الافتراضي سيقدم خدمات الطب الافتراضي وفق نموذج اتصالي عال.
الحقيل: توفير 157 فرصة للقطاع الخاص
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أنه بعد ضم وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية أصبحت الوزارة تشرف على أكثر من 50 ألف حي سكني عبر 17 أمانة و265 بلدية في كافة مدن المملكة، وهناك أرقام كبيرة تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وبنيت الميزانية على عدة محاور لتحقيق مستهدفات حتى الوصول إلى 2030 بدأت من وضع المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري لكافة المدن لما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويسهم في تحقيق مراتب متقدمة للمدن السعودية في مؤشرات وتصنيف قابلية العيش العالمي.
وقال الحقيل في الجلسة الثانية لملتقى الميزانية التي حملت عنوان: التحول والتطوير في الخدمات: نفخر في القطاع البلدي بأن تقريبا 30 % من أهداف رؤية المملكة مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بنتاج أعمال القطاع البلدي لذلك ركزنا في الإنفاق من ناحية الخدمات البلدية على الطرق والحدائق والنظافة من أجل الارتقاء بجودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، لذلك تم وضع الاستراتيجية المتكاملة لهذه النسب.
وأضاف الوزير: في عام 2022 نهدف إلى تخصيص 4 خدمات منها الحفريات والنفايات ومتابعة المباني والصحة العامة وذلك لتوفير أكثر من 157 فرصة للشركات الوطنية في القطاع. وفي القطاع البلدي أكثر من 18 ألف فرصة استثمارية من خلال منصتها.
وأشاروا إلى أنه سيتم إعادة النظر في ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة فيما سيتم ضخ استثمارات ضخمة في القطاع السياحي، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإسكان والبلدية تصل إلى 157 فرصة استثمارية، إضافة إلى افتتاح 180 منشأة صحية جديدة.
الجدعان: مساندة مستمرة للمتضررين من تداعيات الجائحة
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة.
وأضاف الجدعان خلال الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2022، إنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لعام 2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات.
وتابع: «استطعنا ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق خلال الخمسة أعوام الأخيرة». ولفت وزير المالية إلى أن برنامج شريك سيضخ 5 تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
آل الشيخ: 200 % نسبة النمو في نواتج البحث العلمي
أشاد وزير التعليم حمد آل الشيخ بما يحظى به التعليم في المملكة من اهتمام ورعاية، مبنيا أن نسبة البحث العلمي ارتفعت في عام 2021، و27 % من نواتج البحث العربي تعود إلى باحثين في الجامعات السعودية، و200 % نسبة النمو في نواتج البحث العلمي بعد تطوير البحث المؤسسي في الجامعات منذ 2019 وهذا يؤدي إلى الاستمرار في التطوير سواء في التعليم العام أو الجامعي، والجامعات اليوم تقدمت في التصنيفات العالمية، حيث إن لدينا 15 جامعة دخلت في تصنيف التايمز، ونحن مستمرون في التطوير من خلال محاور وأولويات تتعلق بالمسارات الثانوية حيث يتم توجيه الطلاب من بداية مرحلة الأول ثانوي لمسارات تتناسب وتتوافق مع ميولهم وتخصصاتهم وقدراتهم وبذلك نختصر المسار الزمني للتأهيل.
الرميان: استحداث 400 ألف فرصة عمل
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويعد ركيزة أساسية في رؤية 2030.
وأضاف الرميان، خلال مؤتمر ملتقى الميزانية المنعقد، أنه على الرغم من تحديات كورونا حافظ الصندوق على أدائه، وارتفعت الأصول تحت الإدارة لتتجاوز المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، وتم تأسيس 47 شركة في عدة قطاعات منذ 2016 في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها.
وأشار الرميان، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من 2017 حتى نهاية الربع الثاني من 2021.
ونوه محافظ الصندوق السيادي، بأن الصندوق بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يواصل تحقيق مستهدفاته بحلول 2025 برفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار)، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة لتصل إلى 70 %، وضخ المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية.
ولفت الرميان، إلى أن إعادة تدوير رأسمال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، بالإضافة إلى تطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب مستثمرين جدد.
ونوه بتركيز الصندوق على استراتيجية تهتم بـ 13 قطاعاً تساهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية، مشيراً إلى توقيع مجموعة الشركات التابعة للصندوق عقود تطويرية بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، ووقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع عدة شركات سعودية، ووقعت شركة مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بنحو 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتشغيل المركز، وشركة القدية بقيمة 5.5 مليار ريال لتطوير البنية التحتية، واستثمرت شركة جدا «صندوق الصناديق» 1.2 مليار ريال في 17 صندوقاً استثمارياً، واستحدثت أكثر من 4 آلاف وظيفة، وغيرها من استثمارات شركات الصندوق التابعة.
وتابع: «لصندوق الاستثمارات العامة دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه ويلتزم من خلال مبادراته بتعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تحقيق قيمة تنموية يكون لها أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة».
وشدد الرميان، على أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً بنهاية 2025.
وأردف: «نعمل على تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت شركة «ترشيد» باستبدال أكثر من 1.5 مليون مصباح من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى موفرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي ساهمت في خفض التكاليف وكفاءة الاستهلاك».
وقال الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يعد اليوم جزءاً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الأسواق الدولية؛ مما يساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاستثمارات الدولية إلى المملكة؛ حيث يستثمر 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد والتي أصبحت من أهم الشركات في قطاع السيارات الكهربائية، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند، وبناء شراكات اقتصادية مثل بلاك ستون للبنية التحتية ورؤية سوفت.
التويجري: استثمارات ضخمة في قطاع السياحة
أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني محمد التويجري، بأن الاقتصاد السعودي سيكون معتمداً في المستقبل على الميزانية العامة للدولة، مع وجود أجنحة أخرى ممكنة وداعمة لهذا الاقتصاد.
وأوضح رئيس برنامج التحول الوطني، أن صندوق الاستثمارات العامة لديه مشاريع مهمة جداً في قطاع السياحة كما أن لديه ميزانية كبيرة وسيكون لهذا القطاع السياحي، فضلاً عن صندوق التنمية الوطني.
وأضاف التويجري أن صندوق التنمية يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر؛ مشيراً إلى أن مجموع أصول صندوق التنمية الوطني سيصل إلى 500 مليار ريال، سيضخ منها للمشاريع التنموية خلال الـ 10 أعوام القادمة، مبيناً أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال 12 صندوقاً.
وأشار التويجري إلى أن قطاع السياحة سيحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبنية تحتية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيقوم بهذا الدور لدعم هذا القطاع الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة من ميزانية الدولة للتشغيل والصيانة.
الجلاجل: افتتاح 180 منشأة صحية جديدة في العام المقبل
أشار وزير الصحة فهد الجلاجل إلى أن الوزارة عازمة على تحقيق مستهدفات تواكب تطلعات وطموح قيادة البلد من خلال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الجديد وبمسار الرعاية العاجلة للأزمات القلبية تمكن الصحة من إنقاذ أرواح من خلال تعاون الفرق الطبية وتكاملها مع الفرق الإسعافية والذي مكنهم من مسابقة الزمن ورفع الكفاءة حتى أنه وصل تشخيص الحالات القلبية في سيارات الإسعاف ويصل المريض إلى مراكز القسطرة لتقليل الوقت الذي كان سابقا يستغرق ساعات حتى أصبح اليوم أقل من 54 دقيقة.
وقال الوزير: نستهدف في عام 2022 التوسع في هذا التطبيق في جميع المناطق بشكل تدريجي، ومن ضمن المستهدفات افتتاح 180 منشأة صحية جديدة وسيتم إطلاق مركز فريد متخصص في الطب الافتراضي سيقدم خدمات الطب الافتراضي وفق نموذج اتصالي عال.
الحقيل: توفير 157 فرصة للقطاع الخاص
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أنه بعد ضم وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية أصبحت الوزارة تشرف على أكثر من 50 ألف حي سكني عبر 17 أمانة و265 بلدية في كافة مدن المملكة، وهناك أرقام كبيرة تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وبنيت الميزانية على عدة محاور لتحقيق مستهدفات حتى الوصول إلى 2030 بدأت من وضع المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري لكافة المدن لما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار، ويسهم في تحقيق مراتب متقدمة للمدن السعودية في مؤشرات وتصنيف قابلية العيش العالمي.
وقال الحقيل في الجلسة الثانية لملتقى الميزانية التي حملت عنوان: التحول والتطوير في الخدمات: نفخر في القطاع البلدي بأن تقريبا 30 % من أهداف رؤية المملكة مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بنتاج أعمال القطاع البلدي لذلك ركزنا في الإنفاق من ناحية الخدمات البلدية على الطرق والحدائق والنظافة من أجل الارتقاء بجودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، لذلك تم وضع الاستراتيجية المتكاملة لهذه النسب.
وأضاف الوزير: في عام 2022 نهدف إلى تخصيص 4 خدمات منها الحفريات والنفايات ومتابعة المباني والصحة العامة وذلك لتوفير أكثر من 157 فرصة للشركات الوطنية في القطاع. وفي القطاع البلدي أكثر من 18 ألف فرصة استثمارية من خلال منصتها.