300 إصلاح تشريعي تضع المملكة في صدارة المؤشرات العالمية
أكد المشاركون في جلسات ملتقى الميزانية، الذي نظمته وزارة المالية، أمس، أن المملكة حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع القطاعات، وعلى سبيل المثال حقق قطاع التعدين أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27 % مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وقال المشاركون: إنه تم إجراء أكثر من 300 إصلاح تشريعي، بالفترة الماضية، نتج عنها قفزة كبيرة للمملكة العربية السعودية بالمؤشرات العالمية، مشيرين إلى أن الإيرادات الرياضية حققت 1.1 مليار ريال في 2021 فيما بلغ عدد الزيارات السياحية الداخلية نحو 54 مليون زيارة، بينما حصد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ثمار الإصلاحات فيما تمكن القطاع الصناعي من توفير 55 ألف وظيفة بينما حقق قطاع الاتصالات نموا بنسبة 6 % خلال أربع سنوات.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية
حذر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، من وجود حملات تشويش تستهدف قطاع الطاقة في المملكة. لافتا إلى أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية. وأكد أن النفط سيشكل 28 % من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل مقارنة مع 30 % في 2020، فيما أوضح أن تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر قد يخفض إنتاج النفط بمقدار 30 مليون برميل بحلول 2030. وقال سموه خلال إحدى الجلسات بملتقى الميزانية: بعنوان «موطن الطاقة»: نحن مقبلون على فترة خطرة ما لم يكن هناك زيادة للإنتاج، مؤكدا أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع إلى الضعف.وأضاف سموه: إن الإنفاق الحكومي الحالي يختلف عن السابق، وأصبح الاستعانة بالشركات هو التوجه العام في قطاع الطاقة.
وزير الرياضة: 1.1 مليار ريال الإيرادات الرياضية
وأوضح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن القطاع الرياضي أسهم في نمو الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال خلال عامين بزيادة تصل إلى 170 %.وقال الوزير خلال إحدى جلسات الملتقى، إن إجمالي الإيرادات الرياضية بلغت نحو 1.1 مليار ريال في 2021.
الفالح: ضخ استثمارات بـ 12 تريليون ريال خلال 9 سنوات
أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أنه لأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي.
وأضاف الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2022، إنه سيتم ضخ استثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال، خلال الـ 9 سنوات القادمة.
وأشار الوزير إلى أن 44 شركة عالمية صدرت لها تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
ونوه وزير الاستثمار بأنه توجد فرص كبيرة أمام المستثمرين الأجانب من خلال منصة «استثمر في السعودية».
ولفت إلى أنه تم إجراء أكثر من 300 إصلاح تشريعي، بالفترة الماضية، نتج عنها قفزة كبيرة للمملكة العربية السعودية بالمؤشرات العالمية.
الخطيب: 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال عام
كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021.
وأشار إلى تخطي ميزانية السياحة لقيمة 3 مليارات ريال، موضحا أن هذا الرقم يأتي نظرا لأهمية القطاع في توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال أطلقنا مبادرة 100 ألف فرصة وظيفية للشباب والفتيات في مختلف القطاع، كما نعمل على تطوير 15 فرصة استثمارية في الوجهات السياحية ولدينا خارطة طرق لرفع جاهزية 9 وجهات سياحية و42 موقعا سياحيا مستهدفا.
السواحه: 6 % نموا في قطاع الاتصالات خلال 4 سنوات
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، أن الاقتصاد الرقمي قبل جائحة كورونا كان أسلوب حياة وعبارة عن ممكن للاقتصاد، وأصبح الآن عصب الحياة ومستقبل الاقتصاد، حيث إن بإمكان الفرد في المجتمع التجول بالجواز صحي من خلال عدد من البرنامج منها توكلنا وناجز وبيك، مفيدًا بأن الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 95% من الأعمال اليومية للفرد.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهتم في مجال التقنية والعلوم وتمكين الشباب في التحول الرقمي، مبينًا أن رحلة الاقتصاد الرقمي بدأت بخط الأساس من عام 2017، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للاقتصاد والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن المملكة في عام 2021 ركزت على النمو والتحول بفضل التقنية خلال جائحة كورونا مع المحافظة على أكثر من مليون وظيفة وأكثر من مئة مليار ريال، مبيناً أن المملكة تعيش «التسارع في التغيير»، وأن الأصول السعودية ستتحول إلى قوة تنافسية عالمية وهي عبارة عن تكامل الاقتصاد الرقمي الذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي مع اقتصاد الفضاء، مستعرضاً أبرز الإصلاحات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة للتحول إلى اقتصاد رقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين السواحه أن قطاع الاتصالات حقق خلال السنوات الأربع الماضية نمواً تراكمياً بنسبة 6%، فيما حقق القطاع التقني 11%، عاداً هذا الإنجاز يضاهي المؤشر العالمي للأسواق الناشئة في العالم والأسواق العالمية، متناولاً تمكين المرأة وعدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم التقنية، حيث حققت المملكة خلال 11 شهراً لعام 2021 يفوق ما تم تحقيقه في 24 شهرا الماضية.
الخريف: توفير 55 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27 % مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38 %.
وبين أن صندوق التنمية الصناعي اعتمد قروضًا بقيمةٍ تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى 10 مليارات ريال، وموَّل الصندوق 4 مشاريع صناعية نوعية جديدة.
وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققةً 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 عوائق كانت تواجه المصدِّرين، بالإضافة إلى تمكين 22 مصدِّرًا جديدًا، وتحويل 46 مصدِّرًا من مبتدئ إلى مصدِّر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجًا جديدًا.
وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة منها الصين، الهند، إندونيسيا، ألمانيا، أمريكا، وغيرها، إضافةً إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدًا أن ما نسبته 51 % من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة؛ أوضح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمةٍ تصل إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لـ 5 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم 7 مليارات ريال.
وختم بالحديث عن قطاع التعدين، الذي عدَّه من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27% عن العام السابق.
الجاسر: إطلاق بوابة إلكترونية موحدة العام المقبل
أشار وزير النقل صالح الجاسر، إلى أن المملكة أطلقت مشاريع طرق بطول 1400 كيلومتر في 2021 جرى العمل عليها بموجب الخطط الإستراتيجية للوزارة.
وأضاف الجاسر: إن الوزارة نجحت في تدشين الرخصة اللوجستية الموحدة التي جرى تسليمها لـ 32 شركة محلية وعالمية، تكمن في أنها تسهل للمستثمرين بالعمل في هذا النشاط الحيوي اللوجستي الذي يعد بطبيعته نشاطا مجزءاً، ويرتبط بمنظومات حكومية متعددة.
وكشف عن مستهدفات بناء 69 منطقة لوجستية في جميع مناطق المملكة بحلول عام 2030، مؤكدا أنه «جرى إنشاء 5 من هذه المناطق اللوجسيتة في العام الحالي».
وأكد عمل وزارة النقل على إطلاق بوابة إلكترونية موحدة سيجري إطلاقها العام المقبل.
وبالنسبة لقطاع الطرق في المملكة، وصفه الجاسر بأنه «الأول في العالم من ناحية ترابط الطرق».
وأضاف الوزير إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شرعت بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر أكثر من ٩٢ مبادرة تحتوي على أكثر من ٣٧٠ مشروعا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية.
وأوضح أنه تم إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وإطلاق ٥ منصات لوجستية لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة «من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة للعام 2025 حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ 5 منصات» مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي ورفع مساهمته القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي. وأوضح أنه تم تصنيف المملكة الدولة الأعلى تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية؛ كما تقدمت المملكة عالمياً في حجم كميات المناولة في شبكة الموانئ إلى المرتبة ١٦ دولياً، وتم إعلان دخول ٣ موانئ سعودية ضمن أكبر ١٠٠ ميناء في العالم حيث حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالمياً؛ فيما تم تصنيف المملكة في المرتبة الخامسة عالميا لأسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات وفق مؤشر يونكتاد التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي وأصبحت السعودية تحتل المرتبة ٢٠ عالمياً والأولى عربياً في الحمولة الطنية.
وفي قطاع الطيران المدني بين الجاسر أن هذا العام شهد دخول ٤ مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل ١٠٠ مطار عالمي وأفضل ١٠ مطارات في الشرق الأوسط وذلك بالتنافس مع ٥٠٠ مطار من مختلف دول العالم.
وفي مجال التوطين، قال الجاسر إنه تم إطلاق مبادرة توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الموارد البشرية لتوطين ٤٥ ألف وظيفة حيث تم مباشرة العمل في ٢٢ ألف وظيفة في القطاع، وإنجاز توطين ما نسبته ١٠٠٪ في مهن مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وتوطين مهن منافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن في منظومة النقل والخدمات اللوجستية
وقال المشاركون: إنه تم إجراء أكثر من 300 إصلاح تشريعي، بالفترة الماضية، نتج عنها قفزة كبيرة للمملكة العربية السعودية بالمؤشرات العالمية، مشيرين إلى أن الإيرادات الرياضية حققت 1.1 مليار ريال في 2021 فيما بلغ عدد الزيارات السياحية الداخلية نحو 54 مليون زيارة، بينما حصد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ثمار الإصلاحات فيما تمكن القطاع الصناعي من توفير 55 ألف وظيفة بينما حقق قطاع الاتصالات نموا بنسبة 6 % خلال أربع سنوات.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية
حذر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، من وجود حملات تشويش تستهدف قطاع الطاقة في المملكة. لافتا إلى أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية. وأكد أن النفط سيشكل 28 % من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل مقارنة مع 30 % في 2020، فيما أوضح أن تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر قد يخفض إنتاج النفط بمقدار 30 مليون برميل بحلول 2030. وقال سموه خلال إحدى الجلسات بملتقى الميزانية: بعنوان «موطن الطاقة»: نحن مقبلون على فترة خطرة ما لم يكن هناك زيادة للإنتاج، مؤكدا أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع إلى الضعف.وأضاف سموه: إن الإنفاق الحكومي الحالي يختلف عن السابق، وأصبح الاستعانة بالشركات هو التوجه العام في قطاع الطاقة.
وزير الرياضة: 1.1 مليار ريال الإيرادات الرياضية
وأوضح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن القطاع الرياضي أسهم في نمو الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال خلال عامين بزيادة تصل إلى 170 %.وقال الوزير خلال إحدى جلسات الملتقى، إن إجمالي الإيرادات الرياضية بلغت نحو 1.1 مليار ريال في 2021.
الفالح: ضخ استثمارات بـ 12 تريليون ريال خلال 9 سنوات
أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أنه لأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي.
وأضاف الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2022، إنه سيتم ضخ استثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال، خلال الـ 9 سنوات القادمة.
وأشار الوزير إلى أن 44 شركة عالمية صدرت لها تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
ونوه وزير الاستثمار بأنه توجد فرص كبيرة أمام المستثمرين الأجانب من خلال منصة «استثمر في السعودية».
ولفت إلى أنه تم إجراء أكثر من 300 إصلاح تشريعي، بالفترة الماضية، نتج عنها قفزة كبيرة للمملكة العربية السعودية بالمؤشرات العالمية.
الخطيب: 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال عام
كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021.
وأشار إلى تخطي ميزانية السياحة لقيمة 3 مليارات ريال، موضحا أن هذا الرقم يأتي نظرا لأهمية القطاع في توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال أطلقنا مبادرة 100 ألف فرصة وظيفية للشباب والفتيات في مختلف القطاع، كما نعمل على تطوير 15 فرصة استثمارية في الوجهات السياحية ولدينا خارطة طرق لرفع جاهزية 9 وجهات سياحية و42 موقعا سياحيا مستهدفا.
السواحه: 6 % نموا في قطاع الاتصالات خلال 4 سنوات
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه، أن الاقتصاد الرقمي قبل جائحة كورونا كان أسلوب حياة وعبارة عن ممكن للاقتصاد، وأصبح الآن عصب الحياة ومستقبل الاقتصاد، حيث إن بإمكان الفرد في المجتمع التجول بالجواز صحي من خلال عدد من البرنامج منها توكلنا وناجز وبيك، مفيدًا بأن الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 95% من الأعمال اليومية للفرد.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهتم في مجال التقنية والعلوم وتمكين الشباب في التحول الرقمي، مبينًا أن رحلة الاقتصاد الرقمي بدأت بخط الأساس من عام 2017، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للاقتصاد والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن المملكة في عام 2021 ركزت على النمو والتحول بفضل التقنية خلال جائحة كورونا مع المحافظة على أكثر من مليون وظيفة وأكثر من مئة مليار ريال، مبيناً أن المملكة تعيش «التسارع في التغيير»، وأن الأصول السعودية ستتحول إلى قوة تنافسية عالمية وهي عبارة عن تكامل الاقتصاد الرقمي الذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي مع اقتصاد الفضاء، مستعرضاً أبرز الإصلاحات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة للتحول إلى اقتصاد رقمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين السواحه أن قطاع الاتصالات حقق خلال السنوات الأربع الماضية نمواً تراكمياً بنسبة 6%، فيما حقق القطاع التقني 11%، عاداً هذا الإنجاز يضاهي المؤشر العالمي للأسواق الناشئة في العالم والأسواق العالمية، متناولاً تمكين المرأة وعدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم التقنية، حيث حققت المملكة خلال 11 شهراً لعام 2021 يفوق ما تم تحقيقه في 24 شهرا الماضية.
الخريف: توفير 55 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27 % مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38 %.
وبين أن صندوق التنمية الصناعي اعتمد قروضًا بقيمةٍ تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى 10 مليارات ريال، وموَّل الصندوق 4 مشاريع صناعية نوعية جديدة.
وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققةً 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 عوائق كانت تواجه المصدِّرين، بالإضافة إلى تمكين 22 مصدِّرًا جديدًا، وتحويل 46 مصدِّرًا من مبتدئ إلى مصدِّر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجًا جديدًا.
وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة منها الصين، الهند، إندونيسيا، ألمانيا، أمريكا، وغيرها، إضافةً إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدًا أن ما نسبته 51 % من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة؛ أوضح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمةٍ تصل إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لـ 5 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم 7 مليارات ريال.
وختم بالحديث عن قطاع التعدين، الذي عدَّه من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27% عن العام السابق.
الجاسر: إطلاق بوابة إلكترونية موحدة العام المقبل
أشار وزير النقل صالح الجاسر، إلى أن المملكة أطلقت مشاريع طرق بطول 1400 كيلومتر في 2021 جرى العمل عليها بموجب الخطط الإستراتيجية للوزارة.
وأضاف الجاسر: إن الوزارة نجحت في تدشين الرخصة اللوجستية الموحدة التي جرى تسليمها لـ 32 شركة محلية وعالمية، تكمن في أنها تسهل للمستثمرين بالعمل في هذا النشاط الحيوي اللوجستي الذي يعد بطبيعته نشاطا مجزءاً، ويرتبط بمنظومات حكومية متعددة.
وكشف عن مستهدفات بناء 69 منطقة لوجستية في جميع مناطق المملكة بحلول عام 2030، مؤكدا أنه «جرى إنشاء 5 من هذه المناطق اللوجسيتة في العام الحالي».
وأكد عمل وزارة النقل على إطلاق بوابة إلكترونية موحدة سيجري إطلاقها العام المقبل.
وبالنسبة لقطاع الطرق في المملكة، وصفه الجاسر بأنه «الأول في العالم من ناحية ترابط الطرق».
وأضاف الوزير إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شرعت بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر أكثر من ٩٢ مبادرة تحتوي على أكثر من ٣٧٠ مشروعا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية.
وأوضح أنه تم إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وإطلاق ٥ منصات لوجستية لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة «من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة للعام 2025 حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ 5 منصات» مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي ورفع مساهمته القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي. وأوضح أنه تم تصنيف المملكة الدولة الأعلى تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية؛ كما تقدمت المملكة عالمياً في حجم كميات المناولة في شبكة الموانئ إلى المرتبة ١٦ دولياً، وتم إعلان دخول ٣ موانئ سعودية ضمن أكبر ١٠٠ ميناء في العالم حيث حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالمياً؛ فيما تم تصنيف المملكة في المرتبة الخامسة عالميا لأسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات وفق مؤشر يونكتاد التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي وأصبحت السعودية تحتل المرتبة ٢٠ عالمياً والأولى عربياً في الحمولة الطنية.
وفي قطاع الطيران المدني بين الجاسر أن هذا العام شهد دخول ٤ مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل ١٠٠ مطار عالمي وأفضل ١٠ مطارات في الشرق الأوسط وذلك بالتنافس مع ٥٠٠ مطار من مختلف دول العالم.
وفي مجال التوطين، قال الجاسر إنه تم إطلاق مبادرة توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الموارد البشرية لتوطين ٤٥ ألف وظيفة حيث تم مباشرة العمل في ٢٢ ألف وظيفة في القطاع، وإنجاز توطين ما نسبته ١٠٠٪ في مهن مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وتوطين مهن منافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن في منظومة النقل والخدمات اللوجستية