بائعون: مستعدون لدفع أي رسوم تفرضها الجهات المختصة
طالب عدد من البائعين في حراج الدمام، الجهات المختصة، بإنشاء «كشكات» لهم، للعمل بشكل نظامي، مؤكدين أنهم على استعداد لدفع أي رسوم تفرضها تلك الجهات، بدلا من العمل المخالف على البسطات.
تراجع الدخل
وقال البائع «محمد الغامدي» إنه متواجد في السوق منذ 26 عاما، وإن حركة السوق كانت منتعشة خلال فترات سابقة، وكان دخل كل بسطة يتعدى الـ 500 ريال في اليوم، أما حاليا فالدخل قد لا يصل إلى 150 ريالا، مرجعا السبب في ذلك إلى قلة عدد المشترين، مقارنة بالسابق.
سيطرة الوافدة
وأوضح أن نسبة السعوديين في الحراج تصل لـ 10 % فقط، في حين أن 90 % من العمالة، من الجنسيات الآسيوية، التي تسيطر على السوق منذ أعوام طويلة، مطالبا الجهات المختصة بتوفير «كشكات» لأصحاب البسطات، ليكون السوق أكثر انتظاما، خاصة أن السعوديين منهم لا يملكون عملا آخر.
حرف يدوية
وأضاف: منهم متقاعدون يديرون الحرف اليدوية والتراثية، وبالتالي نريد من الجهات المختصة أن تدير السوق بنفسها، خاصة أن حراج الدمام يدار بنظام الكاش فقط، فلا توجد محلات رسمية مثل البسطات الشعبية، وأن مدخول السوق يعادل الملايين سنويا.
كشكات منظمة
وطالب صانع الحرف اليدوية والتراثية «مفرح الرويبع»، الجهات المختصة، بإنشاء كشكات بشكل منظم، لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، موضحا أن العاملين في البسطات، سواء من السعوديين أو العمالة الوافدة، مطاردون من الجهات المختصة، كونهم غير نظاميين.
وبين أن السعوديين العاملين في الحراج أغلبهم متقاعدون، ولا يملكون عملا آخر، وأنه على الجهة المختصة مراعاة ذلك، وأن العمالة المخالفة هي التي أفسدت السوق بسبب العشوائية، التي تسببت في تشويه سمعة الحراج.
مخاطبة الجهات
وفي نفس السياق، ذكر البائع «عبدالله بن جار الله» أن الجهات المختصة تمنع البيع في البسطات، وأن البائعين يعلمون بمخالفتهم، لكنهم خاطبوا تلك الجهات أكثر من مرة، لإيجاد حل، مطالبا بتخصيص كشكات منظمة لهم، وإبعاد العمالة الوافدة، والتي تعمل لصالحها الشخصي، وأن البعض منهم إقاماتهم منتهية.
توصيل للمنازل
وأكد أن هناك بعض العمالة الوافدة توصل البضائع للمنازل، وأن أقل مشوار لا يقل عن 300 ريال، وأن السعوديين ممنوع عليهم التوصيل لأسباب مجهولة، مضيفا أن هناك حصانة على العمالة المخالفة، ففي كل زيارة للجهة التفتيشية، تمنع السعودي، ويستمر العامل المخالف متواجدا في السوق دون منعه.
تراجع الدخل
وقال البائع «محمد الغامدي» إنه متواجد في السوق منذ 26 عاما، وإن حركة السوق كانت منتعشة خلال فترات سابقة، وكان دخل كل بسطة يتعدى الـ 500 ريال في اليوم، أما حاليا فالدخل قد لا يصل إلى 150 ريالا، مرجعا السبب في ذلك إلى قلة عدد المشترين، مقارنة بالسابق.
سيطرة الوافدة
وأوضح أن نسبة السعوديين في الحراج تصل لـ 10 % فقط، في حين أن 90 % من العمالة، من الجنسيات الآسيوية، التي تسيطر على السوق منذ أعوام طويلة، مطالبا الجهات المختصة بتوفير «كشكات» لأصحاب البسطات، ليكون السوق أكثر انتظاما، خاصة أن السعوديين منهم لا يملكون عملا آخر.
حرف يدوية
وأضاف: منهم متقاعدون يديرون الحرف اليدوية والتراثية، وبالتالي نريد من الجهات المختصة أن تدير السوق بنفسها، خاصة أن حراج الدمام يدار بنظام الكاش فقط، فلا توجد محلات رسمية مثل البسطات الشعبية، وأن مدخول السوق يعادل الملايين سنويا.
كشكات منظمة
وطالب صانع الحرف اليدوية والتراثية «مفرح الرويبع»، الجهات المختصة، بإنشاء كشكات بشكل منظم، لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، موضحا أن العاملين في البسطات، سواء من السعوديين أو العمالة الوافدة، مطاردون من الجهات المختصة، كونهم غير نظاميين.
وبين أن السعوديين العاملين في الحراج أغلبهم متقاعدون، ولا يملكون عملا آخر، وأنه على الجهة المختصة مراعاة ذلك، وأن العمالة المخالفة هي التي أفسدت السوق بسبب العشوائية، التي تسببت في تشويه سمعة الحراج.
مخاطبة الجهات
وفي نفس السياق، ذكر البائع «عبدالله بن جار الله» أن الجهات المختصة تمنع البيع في البسطات، وأن البائعين يعلمون بمخالفتهم، لكنهم خاطبوا تلك الجهات أكثر من مرة، لإيجاد حل، مطالبا بتخصيص كشكات منظمة لهم، وإبعاد العمالة الوافدة، والتي تعمل لصالحها الشخصي، وأن البعض منهم إقاماتهم منتهية.
توصيل للمنازل
وأكد أن هناك بعض العمالة الوافدة توصل البضائع للمنازل، وأن أقل مشوار لا يقل عن 300 ريال، وأن السعوديين ممنوع عليهم التوصيل لأسباب مجهولة، مضيفا أن هناك حصانة على العمالة المخالفة، ففي كل زيارة للجهة التفتيشية، تمنع السعودي، ويستمر العامل المخالف متواجدا في السوق دون منعه.