قرر البرلمان الليبي، أمس الخميس، تشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررا إقامتها اليوم الجمعة.
وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
وكانت اللجنة النيابية في البرلمان اقترحت تأجيل موعد الانتخابات شهرا بعد تصاعد الخلافات بشأن أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق. كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاستحقاق الرئاسي، ونشرت المفوضية بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل. وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة المسار الانتخابي أكدت «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. من جهته، قال عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق لليبيا ما بعد 24 ديسمبر «المبروك الكبير»، إن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، وأوضح أن من ضمن المقترحات مقترح مفوضية الانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات حتى 24 يناير المقبل.
وقال الكبير: كما ستدرس اللجنة تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وتهدف المناقشة للوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية. وأشار إلى أن سبب تعثر إجراء الانتخابات ليس فنيا أو قانونيا، بل بسبب الانسداد السياسي بين الأطراف الحالية، والذي يخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.
وقال عضو مجلس النواب د. محمد العباني، إنه يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مخاطبة مجلس النواب رسميا باقتراحها بشأن موعد الانتخابات، مشددا على أنه يجب على مجلس النواب إصدار قرار بتحديد يوم الانتخاب، مع احتفاظه بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي.
وأضاف العباني أنه لا أحد يجادل أن المفوضية الوطنية العليا هي الجهة الفنية المُوكل لها إجراء الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، إلا أن هذا لا يعني أبدا أن تتلاعب المفوضية بمشاعر شعب بأكمله تعلقت بالعرس الانتخابي، وأن تتجاهل تنفيذ ما جاء بقانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته. وأردف العباني أن تحديد اليوم الانتخابي اختصاص أصيل لمجلس النواب بناء على اقتراح المفوضية، مضيفا أن الإعلان عن اقتراح 24 يناير لا يكفي، وعلى المفوضية مخاطبة مجلس النواب باقتراحها رسميا، وعلى الأخير إصدار قرار بتحديد يوم الانتخاب، مع احتفاظ مجلس النواب بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي. فيما طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، باحترام إرادة الشعب ورغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة. جاء ذلك خلال اجتماعهم بمنطقة «جودائم» شرق مدينة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وأجمعوا في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أمس الخميس، على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مرحبين بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، وفق ما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في بيانها.وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، معربين عن استنكارهم التعطيل غير المبرر للانتخابات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، ورفض الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية.
ودعا المرشحون للانتخابات الرئاسية في بيانهم، الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية، مطالبين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية بالانضمام إلى بيانهم.
وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
وكانت اللجنة النيابية في البرلمان اقترحت تأجيل موعد الانتخابات شهرا بعد تصاعد الخلافات بشأن أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق. كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاستحقاق الرئاسي، ونشرت المفوضية بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل. وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة المسار الانتخابي أكدت «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. من جهته، قال عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق لليبيا ما بعد 24 ديسمبر «المبروك الكبير»، إن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، وأوضح أن من ضمن المقترحات مقترح مفوضية الانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات حتى 24 يناير المقبل.
وقال الكبير: كما ستدرس اللجنة تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وتهدف المناقشة للوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية. وأشار إلى أن سبب تعثر إجراء الانتخابات ليس فنيا أو قانونيا، بل بسبب الانسداد السياسي بين الأطراف الحالية، والذي يخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.
وقال عضو مجلس النواب د. محمد العباني، إنه يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مخاطبة مجلس النواب رسميا باقتراحها بشأن موعد الانتخابات، مشددا على أنه يجب على مجلس النواب إصدار قرار بتحديد يوم الانتخاب، مع احتفاظه بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي.
وأضاف العباني أنه لا أحد يجادل أن المفوضية الوطنية العليا هي الجهة الفنية المُوكل لها إجراء الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، إلا أن هذا لا يعني أبدا أن تتلاعب المفوضية بمشاعر شعب بأكمله تعلقت بالعرس الانتخابي، وأن تتجاهل تنفيذ ما جاء بقانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته. وأردف العباني أن تحديد اليوم الانتخابي اختصاص أصيل لمجلس النواب بناء على اقتراح المفوضية، مضيفا أن الإعلان عن اقتراح 24 يناير لا يكفي، وعلى المفوضية مخاطبة مجلس النواب باقتراحها رسميا، وعلى الأخير إصدار قرار بتحديد يوم الانتخاب، مع احتفاظ مجلس النواب بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي. فيما طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، باحترام إرادة الشعب ورغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة. جاء ذلك خلال اجتماعهم بمنطقة «جودائم» شرق مدينة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وأجمعوا في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أمس الخميس، على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها والإيمان التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مرحبين بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، وفق ما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في بيانها.وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، معربين عن استنكارهم التعطيل غير المبرر للانتخابات، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، ورفض الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية.
ودعا المرشحون للانتخابات الرئاسية في بيانهم، الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية، مطالبين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية بالانضمام إلى بيانهم.