في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن نشرة سوق العمل للربع الثالث من هذا العام، وهناك مؤشرات مهمة أتابعها بشكل دوري، وهذه المؤشرات تعكس أثر الإصلاحات، التي تم تطبيقها خلال الفترات السابقة على سوق العمل، من أهم تلك المؤشرات أعداد المشتغلين والداخلين لسوق العمل، بالإضافة لآخر التحديثات حول مستهدفات قرارات التوطين، التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية خلال هذا العام، وفي هذا المقال سأتطرق لبعض تلك المؤشرات من وجهة نظر شخصية.
أرقام التوطين، التي تم الإعلان عنها، والتي تجاوزت 1.9 مليون عامل سعودي في القطاع الخاص تعتبر من أعلى المستويات، التي وصلنا لها تاريخياً، مما يعني هناك دخول واضح وناجح لمشتغلين سعوديين في سوق العمل بسبب قرارات التوطين الأخيرة لأنها اعتمدت على الجانب النوعي، واللافت أنه تم تحقيق هذا الرقم في ظل وجود تحديات كثيرة مر عليها سوق العمل منها أزمة فيروس الكورونا، التي ما زالت بعض المنشآت لم تتعاف من تداعياتها، ومنها التعامل السلوكي والنظامي مع السعودة الوهمية خلال الفترة السابقة، الذي من خلاله استبعدت أعداداً ليست بالقليلة من الإحصاءات.
الوصول إلى تلك المستويات يعطيني تفاؤلا أكبر في تخفيض معدلات البطالة إلى أقل من 10 % خلال أقل من سنة، ورفع أعداد المشتغلين بشكل أكبر من المستويات السابقة، وكوجهة نظر شخصية أرى أننا قريبين من تحقيق تلك المستهدفات بشرط عدم استعجال وكالة السياسات في تطبيق أي قرارات تتسبب بصدمات في سوق العمل ولها حماية مفرطة لطرف على الآخر من أطراف سوق العمل، فالوضع الحالي يعتبر كافيا ومحفزا لتحسين العديد من المؤشرات، ودليلا على ذلك وجود ما يقارب 93.7 % من المتعطلين السعوديين لديهم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص حسب نشرة سوق العمل.
وفقاً لآخر التحديثات حول المستهدفات في قرارات التوطين الأخيرة سنجد أن بعضها حقق المستهدف في فترة قصيرة، وبعض القرارات حققت أكثر من ضعف الأرقام المستهدفة، فعلى سبيل المثال قرار توطين المهن الهندسية كان يستهدف توفير 7 آلاف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 17.8 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات كان يستهدف توفير 9 آلاف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 18.1 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن المحاسبة كان يستهدف توفير 9.5 ألف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 18.7 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن الصيدلة كان يستهدف توفير 4 آلاف فرصة وظيفية، وحقق حتى آخر تحديث 6.1 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن طب الأسنان، الذي كان يستهدف توفير ألفي فرصة إضافية وحقق حتى آخر تحديث 2.8 ألف وظيفة.
تحقيق تلك الأرقام تُشكر عليه منشآت القطاع الخاص، التي لها دور كبير في تحقيق العديد من المستهدفات، التي تعمل عليها الوزارة أو الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل، فخلال الفترة السابقة كان هناك اهتمام أكبر من منشآت القطاع الخاص بكل أحجامها لتطبيق العديد من ممارسات الموارد البشرية داخلياً لدعم استقرار العاملين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، التي اختلفت عن السابق بمراحل كبيرة، وكوجهة نظر شخصية ما زلت أرى حاجة أكبر لوجود مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع الخاص المميزة.
معدلات البطالة للربع الثالث بلغت 6.6 % للسكان و11.3 % للسعوديين، ومعدلات البطالة للذكور والإناث انخفضت مقارنة بالربع السابق، وما زالت تعتبر من أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة حتى ما قبل أزمة الكورونا، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الاستقرار عند تلك المستويات في ظل الظروف الحالية يعتبر مؤشراً على إيجابية التعامل مع التحديات، التي تواجه سوق العمل.
ختاماً: ما نراه اليوم من أرقام مبشرة في سوق العمل دليل على الأثر الإيجابي لقرارات التوطين النوعية، وما زلت متفائلاً في مستقبل سوق العمل، وتحقيق المستهدفات المعلن عنها في رؤية المملكة قبل عام 2030م.
@Khaled_Bn_Moh
أرقام التوطين، التي تم الإعلان عنها، والتي تجاوزت 1.9 مليون عامل سعودي في القطاع الخاص تعتبر من أعلى المستويات، التي وصلنا لها تاريخياً، مما يعني هناك دخول واضح وناجح لمشتغلين سعوديين في سوق العمل بسبب قرارات التوطين الأخيرة لأنها اعتمدت على الجانب النوعي، واللافت أنه تم تحقيق هذا الرقم في ظل وجود تحديات كثيرة مر عليها سوق العمل منها أزمة فيروس الكورونا، التي ما زالت بعض المنشآت لم تتعاف من تداعياتها، ومنها التعامل السلوكي والنظامي مع السعودة الوهمية خلال الفترة السابقة، الذي من خلاله استبعدت أعداداً ليست بالقليلة من الإحصاءات.
الوصول إلى تلك المستويات يعطيني تفاؤلا أكبر في تخفيض معدلات البطالة إلى أقل من 10 % خلال أقل من سنة، ورفع أعداد المشتغلين بشكل أكبر من المستويات السابقة، وكوجهة نظر شخصية أرى أننا قريبين من تحقيق تلك المستهدفات بشرط عدم استعجال وكالة السياسات في تطبيق أي قرارات تتسبب بصدمات في سوق العمل ولها حماية مفرطة لطرف على الآخر من أطراف سوق العمل، فالوضع الحالي يعتبر كافيا ومحفزا لتحسين العديد من المؤشرات، ودليلا على ذلك وجود ما يقارب 93.7 % من المتعطلين السعوديين لديهم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص حسب نشرة سوق العمل.
وفقاً لآخر التحديثات حول المستهدفات في قرارات التوطين الأخيرة سنجد أن بعضها حقق المستهدف في فترة قصيرة، وبعض القرارات حققت أكثر من ضعف الأرقام المستهدفة، فعلى سبيل المثال قرار توطين المهن الهندسية كان يستهدف توفير 7 آلاف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 17.8 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات كان يستهدف توفير 9 آلاف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 18.1 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن المحاسبة كان يستهدف توفير 9.5 ألف فرصة إضافية، وحقق حتى آخر تحديث ما يقارب 18.7 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن الصيدلة كان يستهدف توفير 4 آلاف فرصة وظيفية، وحقق حتى آخر تحديث 6.1 ألف وظيفة، وقرار توطين مهن طب الأسنان، الذي كان يستهدف توفير ألفي فرصة إضافية وحقق حتى آخر تحديث 2.8 ألف وظيفة.
تحقيق تلك الأرقام تُشكر عليه منشآت القطاع الخاص، التي لها دور كبير في تحقيق العديد من المستهدفات، التي تعمل عليها الوزارة أو الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل، فخلال الفترة السابقة كان هناك اهتمام أكبر من منشآت القطاع الخاص بكل أحجامها لتطبيق العديد من ممارسات الموارد البشرية داخلياً لدعم استقرار العاملين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، التي اختلفت عن السابق بمراحل كبيرة، وكوجهة نظر شخصية ما زلت أرى حاجة أكبر لوجود مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع الخاص المميزة.
معدلات البطالة للربع الثالث بلغت 6.6 % للسكان و11.3 % للسعوديين، ومعدلات البطالة للذكور والإناث انخفضت مقارنة بالربع السابق، وما زالت تعتبر من أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة حتى ما قبل أزمة الكورونا، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الاستقرار عند تلك المستويات في ظل الظروف الحالية يعتبر مؤشراً على إيجابية التعامل مع التحديات، التي تواجه سوق العمل.
ختاماً: ما نراه اليوم من أرقام مبشرة في سوق العمل دليل على الأثر الإيجابي لقرارات التوطين النوعية، وما زلت متفائلاً في مستقبل سوق العمل، وتحقيق المستهدفات المعلن عنها في رؤية المملكة قبل عام 2030م.
@Khaled_Bn_Moh