قال مسؤولون ومديرون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري: إن حصار جماعة قبلية محلية لميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر وتهديدات بمزيد من الاضطرابات، أفسدا الجهود الرامية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، وربما يدفعان حركة التجارة إلى سلوك طريق إقليمي آخر.
واضطر عدد من شركات الشحن البحري لوقف حجوزاته عن طريق ميناء بورتسودان، منفذ التجارة الدولية الرئيسي وأحد مصادر الإيرادات الحيوية للسودان الذي يعاني ضائقة مالية، ويحاول الفكاك من اضطرابات سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
قال وزير التجارة السوداني المُقال، علي جدو، ومصادر أخرى في صناعة الشحن البحري: «إن الميناء المنفذ الرئيسي لنحو 90 % من تجارة السودان الدولية والمحطة النهائية لخط أنابيب نفط إقليمي، قد يخسر نشاطه لصالح نقل التجارة برا عن طريق ميناء العين السخنة في مصر»، حد قوله.
وقال وزير مُقال آخر: إن اهتمام المستثمرين الأجانب بتطوير الميناء، الذي يسعى السودان منذ فترة طويلة لتحويله إلى مركز لخدمة دول مجاورة لا تطل على بحار، قد يضعف.
وقال العضو المنتدب بشركة محلية للنقل والإمداد: «أي شيء يمكن أن يحدث ولذا سيظل الناس ينأون بأنفسهم عن بورتسودان لفترة من الوقت»، مضيفا أن الحصار والاضطرابات يثبتان أن الحكومة لا تسيطر بالكامل على الوضع.
وكان مجلس قبائل البجا، الذي يمثل بعض قبائل شرق السودان التي تشكو من مدة طويلة من إهمال الحكومة المركزية للمنطقة، قد فرض حصارا استمر لأكثر من ستة أسابيع حتى الأول من نوفمبر، وهدد بمزيد من الخطوات.
وفي الوقت نفسه شهد السودان هزة بفعل احتجاجات شعبية على الإجراءات العسكرية للفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي.
وطالب مجلس البجا بمجلس وزراء جديد ومعاودة التفاوض على اتفاق شامل أبرم عام 2020، بهدف إنهاء الصراعات في مختلف أنحاء السودان.
وأبطلت تحركات المجلس الجهود الرامية لتحسين الكفاءة في الميناء، وقال تقرير من الأمم المتحدة هذا الشهر: إن الحصار أدى إلى وجود 950 حاوية عالقة في الميناء في حين قال مسؤول بالميناء: إن المرفأ خسر إيرادات قدرها 45 مليون يورو (51 مليون دولار).
من ناحية أخرى، واجهت العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في السودان نقصا في الوقود والقمح وغيره من الواردات الغذائية.
وكانت الخطط الرامية لتحقيق التعافي الاقتصادي في السودان قد تضمنت تطوير الميناء ليصبح مركزا لوجستيا إقليميا للدول المجاورة التي لا تطل على بحار.
وقال هشام بن عوف وزير البنية التحتية المُقال: إن الميناء اجتذب في الماضي اهتمام مستثمرين من الإمارات ومصر وفرنسا.
وفي يناير 2019 وقعت شركة «إنترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسز» ومقرها في الفلبين عقد امتياز مدته 20 عاما لإدارة قطاع من بورتسودان، غير أن الاتفاق مع هيئة الميناء أُلغي في العام نفسه بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي ظل يحكم السودان على مدى ثلاثة عقود.
وقال كريستيان جونزاليس أحد قيادات الشركة الفلبينية: إن الشركة «ستكون على استعداد للعودة إلى مائدة» المحادثات ما إن تحصل على 200 مليون يورو مستحقة لها كباقي رسوم مقدمة.
وقال مسؤول بالميناء: إن المرفأ تلقى عرضا استثماريا جديدا، وإنه يعتقد أن التدفقات التجارية عبره ستعود إلى طبيعتها في 2022.
واضطر عدد من شركات الشحن البحري لوقف حجوزاته عن طريق ميناء بورتسودان، منفذ التجارة الدولية الرئيسي وأحد مصادر الإيرادات الحيوية للسودان الذي يعاني ضائقة مالية، ويحاول الفكاك من اضطرابات سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
قال وزير التجارة السوداني المُقال، علي جدو، ومصادر أخرى في صناعة الشحن البحري: «إن الميناء المنفذ الرئيسي لنحو 90 % من تجارة السودان الدولية والمحطة النهائية لخط أنابيب نفط إقليمي، قد يخسر نشاطه لصالح نقل التجارة برا عن طريق ميناء العين السخنة في مصر»، حد قوله.
وقال وزير مُقال آخر: إن اهتمام المستثمرين الأجانب بتطوير الميناء، الذي يسعى السودان منذ فترة طويلة لتحويله إلى مركز لخدمة دول مجاورة لا تطل على بحار، قد يضعف.
وقال العضو المنتدب بشركة محلية للنقل والإمداد: «أي شيء يمكن أن يحدث ولذا سيظل الناس ينأون بأنفسهم عن بورتسودان لفترة من الوقت»، مضيفا أن الحصار والاضطرابات يثبتان أن الحكومة لا تسيطر بالكامل على الوضع.
وكان مجلس قبائل البجا، الذي يمثل بعض قبائل شرق السودان التي تشكو من مدة طويلة من إهمال الحكومة المركزية للمنطقة، قد فرض حصارا استمر لأكثر من ستة أسابيع حتى الأول من نوفمبر، وهدد بمزيد من الخطوات.
وفي الوقت نفسه شهد السودان هزة بفعل احتجاجات شعبية على الإجراءات العسكرية للفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي.
وطالب مجلس البجا بمجلس وزراء جديد ومعاودة التفاوض على اتفاق شامل أبرم عام 2020، بهدف إنهاء الصراعات في مختلف أنحاء السودان.
وأبطلت تحركات المجلس الجهود الرامية لتحسين الكفاءة في الميناء، وقال تقرير من الأمم المتحدة هذا الشهر: إن الحصار أدى إلى وجود 950 حاوية عالقة في الميناء في حين قال مسؤول بالميناء: إن المرفأ خسر إيرادات قدرها 45 مليون يورو (51 مليون دولار).
من ناحية أخرى، واجهت العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في السودان نقصا في الوقود والقمح وغيره من الواردات الغذائية.
وكانت الخطط الرامية لتحقيق التعافي الاقتصادي في السودان قد تضمنت تطوير الميناء ليصبح مركزا لوجستيا إقليميا للدول المجاورة التي لا تطل على بحار.
وقال هشام بن عوف وزير البنية التحتية المُقال: إن الميناء اجتذب في الماضي اهتمام مستثمرين من الإمارات ومصر وفرنسا.
وفي يناير 2019 وقعت شركة «إنترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسز» ومقرها في الفلبين عقد امتياز مدته 20 عاما لإدارة قطاع من بورتسودان، غير أن الاتفاق مع هيئة الميناء أُلغي في العام نفسه بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي ظل يحكم السودان على مدى ثلاثة عقود.
وقال كريستيان جونزاليس أحد قيادات الشركة الفلبينية: إن الشركة «ستكون على استعداد للعودة إلى مائدة» المحادثات ما إن تحصل على 200 مليون يورو مستحقة لها كباقي رسوم مقدمة.
وقال مسؤول بالميناء: إن المرفأ تلقى عرضا استثماريا جديدا، وإنه يعتقد أن التدفقات التجارية عبره ستعود إلى طبيعتها في 2022.