عقد البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، جلسة مرتقبة بشأن مصير الانتخابات الرئاسية التي تأجلت بعدما كانت مقررة في 24 من الشهر الجاري.
وقرر البرلمان في جلسة الإثنين، استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للوقوف على أسباب عرقلة إقامة الجولة الأولى من الانتخابات، والتي كانت تشمل اختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان، مؤكدا استمرار لجنة خارطة الطريق في التواصل مع الأطراف المعنية كافة.
وناقش النواب خيارين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية، فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.
وطالب رئيس البرلمان المؤقت فوري النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وتحدث النويري عن مقترحات قدمها النواب تتفق كلها على المضي في الانتخابات، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، مضيفا «أنها لم تبلغ البرلمان رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر».
وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة البرلمان في مدينة طبرق حالة من التوتر؛ حيث توافد متظاهرون مع بداية عقد الجلسة، مطالبين بعدم إطالة مدة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وشدد المحتجون على ضرورة إجراء الانتخابات للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد.
وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أنه تم خلال جلسة الإثنين الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، لا سيما تقريري اللجنة النيابية المكلفة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى التقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه الانتخابات، وهي تقارير ذات طابع سري.
وأوضح بليحق أنه تم «التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وسيصدر المجلس قرارًا بهذا الصدد»، مطالبا وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.
بدورها، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى تركيز الاهتمام الرئيسي على كيفية المضي قدما بالانتخابات الليبية، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
وبشأن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، قالت ويليامز: إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات».
وقرر البرلمان في جلسة الإثنين، استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للوقوف على أسباب عرقلة إقامة الجولة الأولى من الانتخابات، والتي كانت تشمل اختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان، مؤكدا استمرار لجنة خارطة الطريق في التواصل مع الأطراف المعنية كافة.
وناقش النواب خيارين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية، فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.
وطالب رئيس البرلمان المؤقت فوري النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وتحدث النويري عن مقترحات قدمها النواب تتفق كلها على المضي في الانتخابات، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، مضيفا «أنها لم تبلغ البرلمان رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر».
وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة البرلمان في مدينة طبرق حالة من التوتر؛ حيث توافد متظاهرون مع بداية عقد الجلسة، مطالبين بعدم إطالة مدة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وشدد المحتجون على ضرورة إجراء الانتخابات للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد.
وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أنه تم خلال جلسة الإثنين الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، لا سيما تقريري اللجنة النيابية المكلفة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى التقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه الانتخابات، وهي تقارير ذات طابع سري.
وأوضح بليحق أنه تم «التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وسيصدر المجلس قرارًا بهذا الصدد»، مطالبا وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.
بدورها، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى تركيز الاهتمام الرئيسي على كيفية المضي قدما بالانتخابات الليبية، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
وبشأن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، قالت ويليامز: إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات».