ودعنا عام ٢٠٢١م بعد سلسلة من القرارات والإصلاحات التي عايشتها منشآت القطاع الخاص في مختلف الجوانب، واليوم نحن في بداية عام ٢٠٢٢م ومازالت العديد من منشآت القطاع الخاص في حيرة من أمرها للسنوات الثلاث القادمة نظراً للظروف التي تشهدها اقتصادات العالم بأكمله بسبب تداعيات أزمة كورونا ومتحوراته، وما سأتطرق له في هذا المقال هو وجهة نظر شخصية وقراءة للسوق «تحتمل الصواب والخطأ» من تجربة وقرب من ملاك العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت متناهية الصغير.
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت متناهية الصغير دور الرافعة الاقتصادية «Leverage» التي تقود عملية التنمية، وأصبحت تلك المنشآت تمثل أداة للتنمية ورفع معدلات النمو وتحريك النشاط الاقتصادي، وبمعنى أوضح تعتبر تلك المنشآت كقاطرة للنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم بما يساعد على رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.
لا نختلف بأن المنشآت الصغيرة تعتبر من أهم أذرعة أي اقتصاد بالعالم، وتعتبر تلك المنشآت من أسرع أحجام المنشآت نمواً «كمياً»، ولكن مازالت تواجه تحديات كبيرة في المملكة حيث يتم النظر لها بأنها الحل الوحيد للكثير من القضايا الاقتصادية المتشعبة، بالإضافة للنظر لها على أنها الحل الأسهل للتوطين وليس التوظيف الذاتي لملاكها حتى تقوى وتستقر، وهذا التحدي ليس بالسهل تجاوزه نظراً للمتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل بالوقت الحالي.
ما ذكرته أعلاه لا يقلل من تميز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خاصة في مجال الابتكار والتقنية مقارنة بدول الجوار، ولا يقلل من إبداع ملاك تلك المنشآت في تجاوز العديد من التحديات في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة لذلك؛ لا يقلل من جهود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أكثر الجهات تميزاً خلال السنوات السابقة، وكانت سبباً رئيسياً في العديد من قصص النجاح التي شهدتها تلك المنشآت محلياً وخارجياً.
أحد أهم المبادرات التي ساعدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على الاستمرار في السوق كانت مبادرة «استرداد الرسوم» تحت إشراف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر تلك المبادرة من أقوى وأكثر المبادرات أثراً إيجابياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي نهاية العام الماضي انتهت مدة هذه المبادرة، وما نتمناه بالوقت الحالي بأن تستمر لمدة مماثلة نظراً لكثرة التحديات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية، ومتفائل بأن تكون لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلمة خلال الأيام القادمة حول هذه المبادرة حتى لا نشهد «غرقاً» لتلك المنشآت خلال العامين القادمين.
بالرغم من وجود برنامج دعم التوظيف تحت إشراف صندوق الموارد البشرية «هدف»، أعتقد أن العام الحالي سيكون عاماً صعباً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في حال عدم استمرار مبادرة «استرداد الرسوم»، وستواجه تلك المنشآت تحديات أكبر من السنوات السابقة خاصة التي مر على تأسيسها أكثر من ٣ سنوات، ومن أهم أسباب ذلك هو ارتفاع التكاليف «بجميع أنواعها» سواء كانت داخلية أو خارجية.
التحديات في ٢٠٢٢م ستكون أكبر بكثير من العام الماضي، ولذلك أتمنى احتضان تلك المنشآت بشكل أكبر من السابق، وتحسين صورتها بعدم التعميم على وجود التستر فيها فقط، وخلال الأيام القادمة أرى أن التوجه للاندماج في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعتبر خيارا لابد من تفعيل تواجده بشكل أكبر من خلال مبادرات نوعية حتى لا نخسر تواجد تلك المنشآت خلال السنوات القادمة.
ختاماً؛ الدعم للمنشآت التي أكملت سنوات من تأسيسها أهميته أكبر من الدعم للمنشآت الحديثة والتي يتركز الدعم عليها بشكل أكبر.
@Khaled_Bn_Moh
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت متناهية الصغير دور الرافعة الاقتصادية «Leverage» التي تقود عملية التنمية، وأصبحت تلك المنشآت تمثل أداة للتنمية ورفع معدلات النمو وتحريك النشاط الاقتصادي، وبمعنى أوضح تعتبر تلك المنشآت كقاطرة للنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم بما يساعد على رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.
لا نختلف بأن المنشآت الصغيرة تعتبر من أهم أذرعة أي اقتصاد بالعالم، وتعتبر تلك المنشآت من أسرع أحجام المنشآت نمواً «كمياً»، ولكن مازالت تواجه تحديات كبيرة في المملكة حيث يتم النظر لها بأنها الحل الوحيد للكثير من القضايا الاقتصادية المتشعبة، بالإضافة للنظر لها على أنها الحل الأسهل للتوطين وليس التوظيف الذاتي لملاكها حتى تقوى وتستقر، وهذا التحدي ليس بالسهل تجاوزه نظراً للمتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل بالوقت الحالي.
ما ذكرته أعلاه لا يقلل من تميز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خاصة في مجال الابتكار والتقنية مقارنة بدول الجوار، ولا يقلل من إبداع ملاك تلك المنشآت في تجاوز العديد من التحديات في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة لذلك؛ لا يقلل من جهود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أكثر الجهات تميزاً خلال السنوات السابقة، وكانت سبباً رئيسياً في العديد من قصص النجاح التي شهدتها تلك المنشآت محلياً وخارجياً.
أحد أهم المبادرات التي ساعدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على الاستمرار في السوق كانت مبادرة «استرداد الرسوم» تحت إشراف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر تلك المبادرة من أقوى وأكثر المبادرات أثراً إيجابياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي نهاية العام الماضي انتهت مدة هذه المبادرة، وما نتمناه بالوقت الحالي بأن تستمر لمدة مماثلة نظراً لكثرة التحديات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية، ومتفائل بأن تكون لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلمة خلال الأيام القادمة حول هذه المبادرة حتى لا نشهد «غرقاً» لتلك المنشآت خلال العامين القادمين.
بالرغم من وجود برنامج دعم التوظيف تحت إشراف صندوق الموارد البشرية «هدف»، أعتقد أن العام الحالي سيكون عاماً صعباً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في حال عدم استمرار مبادرة «استرداد الرسوم»، وستواجه تلك المنشآت تحديات أكبر من السنوات السابقة خاصة التي مر على تأسيسها أكثر من ٣ سنوات، ومن أهم أسباب ذلك هو ارتفاع التكاليف «بجميع أنواعها» سواء كانت داخلية أو خارجية.
التحديات في ٢٠٢٢م ستكون أكبر بكثير من العام الماضي، ولذلك أتمنى احتضان تلك المنشآت بشكل أكبر من السابق، وتحسين صورتها بعدم التعميم على وجود التستر فيها فقط، وخلال الأيام القادمة أرى أن التوجه للاندماج في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعتبر خيارا لابد من تفعيل تواجده بشكل أكبر من خلال مبادرات نوعية حتى لا نخسر تواجد تلك المنشآت خلال السنوات القادمة.
ختاماً؛ الدعم للمنشآت التي أكملت سنوات من تأسيسها أهميته أكبر من الدعم للمنشآت الحديثة والتي يتركز الدعم عليها بشكل أكبر.
@Khaled_Bn_Moh