أدين 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، على خلاف الحقيقة، مما يعد فعلا مجرما وفق نظام مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أنه صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، على خلاف الحقيقة، مما يعد فعلا مجرما وفق نظام مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أنه صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.