حسام أبو العلا - القاهرة

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، حضوره جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أسباب تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وكان رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية اليوم في مدينة طبرق تخصص للاستماع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات وأعضائها حول أزمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يأتي هذا فيما عقدت لجنة خارطة الطريق التي شكلها البرلمان الليبي، اجتماعها الثاني السبت، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، وقالت اللجنة إن الاجتماع تناول وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها.

وكانت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب أعلنت عزمها التواصل مع الأطراف الليبية كافة، لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة حل الأزمة للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

بدوره، توقع المرشح للانتخابات الرئاسية المبروك أبو عميد، ألا تقدم جلسة مجلس النواب اليوم شيئا جديدا، مشددا على أن الصراع الدولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا هو من أفشل إجراء الانتخابات، وحرم 2.8 مليون ليبي من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بانتخابات برلمانية ورئاسية وتقرير مصيرهم، وأصبح من الواضح والمكشوف لكل ذي بصيرة أن أمريكا وروسيا هما من تمنعان حدوث تقارب ليبي، وعليهما تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما حدث ويحدث للشعب الليبي، وكذلك الأمم المتحدة التي تعد واجهة فقط لتنفيذ أوامر الدولة المسيطرة على مجلس الأمن الدولي.

ودعا أبو عميد كل الليبيين للتحرك المستمر والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا.

فيما صرح عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، بأن عرقلة أو تعطيل الانتخابات، بالإضافة إلى كونه حرمان الشعب من تفعيل إرادته وحقه في تقرير مصيره ومشاركته في صنع القرار السياسي، فإنه حجر عثرة في طريق التداول السلمي للسلطة.

وأضاف العباني: نعم لخارطة طريق تستجيب لإرادة شعبنا الذي تعلقت مشاعره بالانتخابات للخروج من أدرانه السياسية، ولا لخارطة لا تعبِّر عن إرادة شعبنا.

وأوضح عضو البرلمان عصام الجهاني، أن العديد من السيناريوهات محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في البلاد.

وأضاف أن الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في وقت سابق بشأن إجراء الانتخابات الليبية في 25 يناير الجاري غير مناسب.