علا عبدالرشيد - القاهرة

توجه إيجابي في رد فعل الشركات بالشرق الأوسط وأفريقيا

أظهرت دراسة حديثة وجود «توجه إيجابي» في رد فعل الشركات على حوادث الأمن الرقمي من منظور الموارد البشرية، موضحة أنه في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، في العام 2021، تراجع بأكثر من النصف عدد الشركات التي أقدمت في أعقاب وقوع حوادث اختراق للبيانات فيها، على إنهاء خدمات موظفين كبار عاملين في إدارات أمن تقنية المعلومات، وذلك بنسبة 5 % من الشركات، مقارنة بـ15 % منها في 2018.

الإدارات العلياوأوضحت الدراسة، التي أعدتها «كاسبرسكي» أنه في المناصب العليا بقطاع تقنية المعلومات، فقد حدثت زيادة طفيفة في عدد الشركات التي أقدمت على إنهاء خدمات هؤلاء 15 % في 2021، مقارنة بـ 13 % في 2018.

وأظهرت الدراسة أن الطلب على متخصصي تقنية المعلومات والأمن الرقمي لا يزال مرتفعا وسط بيئة تقنية وأمنية متزايدة التعقيد والصعوبة.

وكانت دراسة استطلاعية قد أجرتها «جارتنر» في أوساط مجالس إدارة شركات في العام 2020، أظهرت أنه سيكون لدى 40 % من مجالس الإدارة بحلول العام 2025، لجنة مختصة بالأمن الرقمي يشرف عليها مدير إدارة مؤهل.

وتزداد أهمية دور المديرين التنفيذيين لأمن تقنية المعلومات ومسؤولياتهم بعد أن أصبحت مخاطر الأمن الرقمي ثاني أهم المخاطر التي تواجه الشركات، بعد مخاطر الامتثال التنظيمي، ما يستدعي الحرص على توظيف الخبراء في مناصبهم، لا سيما مع استمرار فجوة المهارات في السوق.

تقسيمات الموظفينوكشف التقرير الذي وضعته كاسبرسكي بعنوان «اقتصاديات أمن تقنية المعلومات 2021: إدارة التوجه المتمثل بتزايد تعقيد تقنية المعلومات»، أن عددا أقل من الشركات على الصعيد العالمي يقدِم الآن على إنهاء خدمات موظفين بسبب حوادث تتعلق بانتهاكات البيانات.

أما في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فقد شهد هذا الإجراء الذي جاء رد فعل على حوادث اختراق البيانات زيادة عند مقارنة الأرقام ما بين 2021 (27 %)، و2018 (22 %).

كذلك تغيرت تقسيمات الموظفين، الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة حوادث الاختراق الأمني الرقمي.

فبالإضافة إلى المناصب العليا في مجالي تقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات، فإن المديرين من المستوى التنفيذي هم الآن عُرضة بالقدر نفسه لإنهاء خدماتهم إذ بقيت النسبة نفسها (3 %) بين العامين 2018 و2021.

أصحاب الخبرات

وينطبق التوجه التنازلي نفسه على كبار الموظفين من غير المختصين في تقنية المعلومات، ما جعل الانقسام العام بين وظائف تقنية المعلومات والوظائف غير المتعلقة بهذا المجال، وبين كبار الموظفين ومَن هم في مناصب أدنى، أكثر اتساقا مما كان عليه قبل بضع سنوات.

وينظر إلى الطلب على استبقاء أصحاب الخبرات ورعايتهم، في تخطيط الموازنات، على سبيل المثال، إذ أفادت 30 % من الشركات بوجود حاجة إلى تحسين مستوى الخبرة الأمنية التخصصية، باعتبارها السبب الأول لديها لزيادة موازنة أمن تقنية المعلومات، وفي الواقع قالت 38 % من الشركات إن السبب الأول لديها لزيادة الموازنة يتمثل في تعقيد البنية التحتية التقنية.

وعلاوة على ذلك، فإن حرص الشركات على الاستثمار في المختصين العاملين لديها ينبع أيضا من حرصها على إبقاء المكتسبات المعرفية داخل الشركة، لتمكين الموظفين من الاستفادة من مهاراتهم في المستقبل.

مستوى الدفاعات

ويمكن للشركات التي تواجه نقصا في الخبرات الداخلية اللجوء إلى عدد من النصائح لرفع مستوى دفاعاتها الرقمية، تتضمن تدريب أصحاب المواهب الداخلية، وإتاحة فرص أفضل أمام فريق أمن تقنية المعلومات للحصول على تعليم إضافي يشمل المشاركة في دورات متقدمة وندوات عبر الإنترنت، إضافة إلى تشجيع الموظفين على تبادل الخبرات العملية والعمل على مهام متنوعة غير معيارية، ويمكن للعاملين في مجال الأمن الرقمي زيادة خبراتهم من خلال الوصول إلى الجهات الريادية في مجالات تخصصهم، التي بوسعها تقديم الأسس المعرفية الفريدة الكفيلة بحل التحديات المتقدمة.

وإذا كان لا بد من حل سريع للنقص في الموارد أو الخبرات، فبوسع الشركات الحصول على مساعدة من مقدمي أمن تقنية المعلومات، وتجمع الخدمات المدارة التي يتيحها مقدمو أمن تقنية المعلومات الموثوق بهم بين الأدوات المتقدمة المؤتمتة، ودعم الخبراء المحترفين لضمان الكشف عن التهديدات في الوقت المناسب، وإيقافها، ومعالجتها.