انعكاسات إيجابية على تنظيم الخدمات وتطويرها
اتفق مختصون ومواطنون، على أهمية نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، في صون كرامة هذه الفئة الغالية، وتعزيز اندماجها، إضافة إلى دوره في نشر التوعية والتثقيف ببيان حقوقها.
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن النظام، يدعم توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، مشيرين إلى أنه يوفر حرية اختيار المسن لنمط حياته، سواء وسط أسرته، أو في دور الرعاية، إضافة إلى تعزيز مكانته في المجتمع وحماية حقوقه.
تعزيز مكانتهم مجتمعيا وخدميا
قال رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود، إن صدور قرار نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، وباركه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بموافقته، من شأنه صيانة كرامة كبار السن وتعزيز مكانتهم وحماية حقوقهم، كما سيكون لهذا النظام انعكاساته على تنظيم خدمات رعاية المسنين وتطويرها، وهو ما يسهل على جمعية سيهات المضي في توجهاتها التي سعت لها منذ 55 عاما بتأسيسها المجمع الصحي الاجتماعي لإيواء المسنين والعجزة.
وأضاف «المطرود»: كانت الرؤية إيواء من لا مأوى ولا عائل له، واستمرت حتى يومنا هذا باشتراطات صارمة لئلا يفتح الباب أمام عقوق الوالدين، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتطوير خدمات المجتمع، وأن يكون لائقا لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
وأكمل: لهذا نحن لا زلنا نعمل، مع الجهات المعنية والمختصة، لأن يكون دار الإيواء الذي رخص مؤخرا تحت مسمى «مركز سعادة»، نموذجيا ومطابقا للمواصفات التي تؤهله للرعاية طويلة الأمد.
برامج مناسبة تدعم مهاراتهم
ذكر المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، يهدف لتعزيز مهارات وخبرات المسنين، ويمهد الطريق لممارسة هواياتهم واندماجهم في المجتمع، مبينا أن النظام يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن، لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج وفق توصية مجلس الشورى السابقة. وأضاف: يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
وأشار إلى أن النظام يساهم في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد، لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
ولفت إلى أن النظام يهدف إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
وأشار إلى أن النظام أكد أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وشددت مواده التي أقرها المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقا للمواد الجديدة لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
إنصاف ورعاية دون بخس أو إهمال
أوضح عايض بن سعد، أن هذا النظام يحفظ حقوق كبير السن، ويضمن رعايته على الوجه الأمثل، وفاء له، وعرفانا بما بذله من تعب وجهد من أجل بناء أسرته، وبناء مجتمعه.
وقال: إنه ليس من الدين أو الإنسانية إجبار كبار السن على نمط حياة لا يرغبونه، أو إيداعهم في دور رعاية، على غير رغبتهم، مشيرا إلى أن النظام راعى اختيار المسن لحياته، ومنحه حرية القرار، ووفر له الدعم المناسب لإكمال حياته، دون بخس لحقه أو إهمال.
وتابع: يجب أن يكون له كامل الحقوق، فهو من تعب وجاهد من أجل أسرته ومجتمعه، ومن حقه أن يعيش وسط من يحبهم وبرغبته الكاملة، مشيرا إلى أهمية وجود برامج ترفيهية واجتماعية لكبير السن من أجل الوفاء، ولو بجزء بسيط، من حقه على المجتمع.
توفير الدعم المناسب ووسائل الراحة
بين سعيد بن سعد، أن هذا النظام ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لفئة هي عماد هذا المجتمع، وهي من أسست لبنته، وجاهدت من أجل بناء أسرتها، مشيرا إلى أن النظام يمثل إنصافا كبيرا لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعا.
وقال: النظام يمثل حفاظا على حقوقهم في العيش وسط من يحبون ووسط من تعبوا لأجلهم، ويمنحهم الحرية في اتخاذ القرار المناسب لنمط حياتهم، كما يعزز دمجهم في المجتمع، وتوفير وسائل الراحة وتعزيز قدراتهم لاستكمال مسيرتهم.
أكد المواطن علي بن محمد، أن المعاملة الطيبة والكريمة، هي أبسط حقوق كبير السن، إذ إنه بعد هذا العمر لا ينتظر إلا معاملة جيدة وكلمة جميلة، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي أقره، مجلس الوزراء، يعكس نهج المملكة في حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه. وقال: إن بند عدم دخول كبار السن لدار المسنين إلا بحكم قضائي أو برضاه خطوة ممتازة تحفظ حق المسن، في اختيار نمط حياته، إذ إن له حقوقا يجب على الجميع إدراكها والمحافظة عليها، ومن حقه أن يعيش وسط أسرته، حياة كريمة، وأن توفر له الرعاية الكاملة.
حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه
ذكر المواطن عادل القرني، أن من أبسط حقوق كبير السن، العيش وسط عائلته، واختيار نمط حياته الذي يراه مناسبا، مشيرا إلى أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء، يحفظ حقوق المسن، ويدعم حرية اختياره للعيش الكريم، سواء وسط أسرته، أو في دور الرعاية المدعمة بالخدمات المتكاملة والموفرة لسبل راحته. وأضاف: يجب على كل شخص يفكر في إرسال والديه لدار رعاية، معرفة أن هذه الخطوة لا تتم، إلا بالموافقة الكاملة للمسن، إذ لم يعد هذا الأمر مثل السابق، مشيرا إلى أن كبار السن، هم الآن أصحاب القرار، في اختيار الحياة ونمط العيش الذي يرغبونه.
وأكمل: النظام الذي صدر مؤخرا، يدعم مصلحتهم بشكل كبير، كما يحفز المجتمع على احترامهم، وصون كرامتهم، ومن أبسط الواجبات علينا جميعا، هو توفير سبل الراحة كافة لهذه الفئة الغالية، ودمجهم في المجتمع، بما يضمن حقوقهم، ويوفر الرعاية اللازمة.
الحرية في اختيار نمط الحياة المناسب
قال مصلح آل حارثية، إن الله سبحانه وتعالي أوصانا جميعا بـ«بر الوالدين»، فهما بابان من أبواب الجنة، وحينما يبلغان الكبر، يحتاجان إلى الرعاية من الأولاد والمجتمع بأسره، ولا بد أن يدرك الجميع حق كبار السن علينا جميعا، وتوفير وسائل العناية بهم.
وتابع: يأتي هذا النظام الموفق والمسدد من ولاة أمرنا، حفظهم الله، حرصا على الحياة الكريمة والعناية النموذجية للمواطن، الكبير والصغير على حد سواء، مقدما شكره، لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على هذا القرار المسدد بحفظ كرامة كبار السن.
حياة كريمة وعناية نموذجية
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن النظام، يدعم توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، مشيرين إلى أنه يوفر حرية اختيار المسن لنمط حياته، سواء وسط أسرته، أو في دور الرعاية، إضافة إلى تعزيز مكانته في المجتمع وحماية حقوقه.
تعزيز مكانتهم مجتمعيا وخدميا
قال رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود، إن صدور قرار نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، وباركه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بموافقته، من شأنه صيانة كرامة كبار السن وتعزيز مكانتهم وحماية حقوقهم، كما سيكون لهذا النظام انعكاساته على تنظيم خدمات رعاية المسنين وتطويرها، وهو ما يسهل على جمعية سيهات المضي في توجهاتها التي سعت لها منذ 55 عاما بتأسيسها المجمع الصحي الاجتماعي لإيواء المسنين والعجزة.
وأضاف «المطرود»: كانت الرؤية إيواء من لا مأوى ولا عائل له، واستمرت حتى يومنا هذا باشتراطات صارمة لئلا يفتح الباب أمام عقوق الوالدين، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لتطوير خدمات المجتمع، وأن يكون لائقا لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
وأكمل: لهذا نحن لا زلنا نعمل، مع الجهات المعنية والمختصة، لأن يكون دار الإيواء الذي رخص مؤخرا تحت مسمى «مركز سعادة»، نموذجيا ومطابقا للمواصفات التي تؤهله للرعاية طويلة الأمد.
برامج مناسبة تدعم مهاراتهم
ذكر المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، يهدف لتعزيز مهارات وخبرات المسنين، ويمهد الطريق لممارسة هواياتهم واندماجهم في المجتمع، مبينا أن النظام يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن، لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج وفق توصية مجلس الشورى السابقة. وأضاف: يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
وأشار إلى أن النظام يساهم في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد، لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
ولفت إلى أن النظام يهدف إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
وأشار إلى أن النظام أكد أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وشددت مواده التي أقرها المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقا للمواد الجديدة لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
إنصاف ورعاية دون بخس أو إهمال
أوضح عايض بن سعد، أن هذا النظام يحفظ حقوق كبير السن، ويضمن رعايته على الوجه الأمثل، وفاء له، وعرفانا بما بذله من تعب وجهد من أجل بناء أسرته، وبناء مجتمعه.
وقال: إنه ليس من الدين أو الإنسانية إجبار كبار السن على نمط حياة لا يرغبونه، أو إيداعهم في دور رعاية، على غير رغبتهم، مشيرا إلى أن النظام راعى اختيار المسن لحياته، ومنحه حرية القرار، ووفر له الدعم المناسب لإكمال حياته، دون بخس لحقه أو إهمال.
وتابع: يجب أن يكون له كامل الحقوق، فهو من تعب وجاهد من أجل أسرته ومجتمعه، ومن حقه أن يعيش وسط من يحبهم وبرغبته الكاملة، مشيرا إلى أهمية وجود برامج ترفيهية واجتماعية لكبير السن من أجل الوفاء، ولو بجزء بسيط، من حقه على المجتمع.
توفير الدعم المناسب ووسائل الراحة
بين سعيد بن سعد، أن هذا النظام ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لفئة هي عماد هذا المجتمع، وهي من أسست لبنته، وجاهدت من أجل بناء أسرتها، مشيرا إلى أن النظام يمثل إنصافا كبيرا لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعا.
وقال: النظام يمثل حفاظا على حقوقهم في العيش وسط من يحبون ووسط من تعبوا لأجلهم، ويمنحهم الحرية في اتخاذ القرار المناسب لنمط حياتهم، كما يعزز دمجهم في المجتمع، وتوفير وسائل الراحة وتعزيز قدراتهم لاستكمال مسيرتهم.
أكد المواطن علي بن محمد، أن المعاملة الطيبة والكريمة، هي أبسط حقوق كبير السن، إذ إنه بعد هذا العمر لا ينتظر إلا معاملة جيدة وكلمة جميلة، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي أقره، مجلس الوزراء، يعكس نهج المملكة في حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه. وقال: إن بند عدم دخول كبار السن لدار المسنين إلا بحكم قضائي أو برضاه خطوة ممتازة تحفظ حق المسن، في اختيار نمط حياته، إذ إن له حقوقا يجب على الجميع إدراكها والمحافظة عليها، ومن حقه أن يعيش وسط أسرته، حياة كريمة، وأن توفر له الرعاية الكاملة.
حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه
ذكر المواطن عادل القرني، أن من أبسط حقوق كبير السن، العيش وسط عائلته، واختيار نمط حياته الذي يراه مناسبا، مشيرا إلى أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء، يحفظ حقوق المسن، ويدعم حرية اختياره للعيش الكريم، سواء وسط أسرته، أو في دور الرعاية المدعمة بالخدمات المتكاملة والموفرة لسبل راحته. وأضاف: يجب على كل شخص يفكر في إرسال والديه لدار رعاية، معرفة أن هذه الخطوة لا تتم، إلا بالموافقة الكاملة للمسن، إذ لم يعد هذا الأمر مثل السابق، مشيرا إلى أن كبار السن، هم الآن أصحاب القرار، في اختيار الحياة ونمط العيش الذي يرغبونه.
وأكمل: النظام الذي صدر مؤخرا، يدعم مصلحتهم بشكل كبير، كما يحفز المجتمع على احترامهم، وصون كرامتهم، ومن أبسط الواجبات علينا جميعا، هو توفير سبل الراحة كافة لهذه الفئة الغالية، ودمجهم في المجتمع، بما يضمن حقوقهم، ويوفر الرعاية اللازمة.
الحرية في اختيار نمط الحياة المناسب
قال مصلح آل حارثية، إن الله سبحانه وتعالي أوصانا جميعا بـ«بر الوالدين»، فهما بابان من أبواب الجنة، وحينما يبلغان الكبر، يحتاجان إلى الرعاية من الأولاد والمجتمع بأسره، ولا بد أن يدرك الجميع حق كبار السن علينا جميعا، وتوفير وسائل العناية بهم.
وتابع: يأتي هذا النظام الموفق والمسدد من ولاة أمرنا، حفظهم الله، حرصا على الحياة الكريمة والعناية النموذجية للمواطن، الكبير والصغير على حد سواء، مقدما شكره، لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على هذا القرار المسدد بحفظ كرامة كبار السن.
حياة كريمة وعناية نموذجية