إصلاحات عديدة تم تطبيقها على سوق العمل وبشكل متسارع خلال السنوات الثلاث السابقة، وأغلب تلك الإصلاحات بالرغم من تأخرنا في تطبيقها إلا أنني متفائل بأثرها الإيجابي على جميع أطراف سوق العمل خلال السنوات القادمة، وكوجهة نظر شخصية ما زلنا في حاجة لتطبيق بعض الإصلاحات ومراجعة العديد من الإجراءات الحالية المتعلقة بسوق العمل وأطرافه.
في هذا المقال سأتطرق لثلاثة إجراءات في سوق العمل أرى أهمية لمراجعتها من قبل وزارة الموارد البشرية، والهدف من ذلك حتى يكون لدينا سوق عمل صحي بضوابط واضحة، وحتى تكون هناك حماية متوازنة لجميع الأطراف مما يساهم ذلك في رفع كفاءة سوق العمل للشكل المأمول.
الإجراء الأول فيما يخص الالتزامات المالية عند نقل خدمات العامل الوافد المنتهية إقامته، فحاليا إذا رغب صاحب منشأة في نقل خدمات عامل وافد متواجد في المملكة ومنتهية إقامته فهو مُلزم بتجديد إقامة العامل للفترات المتأخرة وتسديد جميع الرسوم بالإضافة للغرامات المترتبة على ذلك حتى تتم إجراءات النقل، وصاحب العمل القديم تسقط عنه تلك الالتزامات، وهذا الأمر لا يوجد فيه إنصاف ويحتاج لمراجعة عاجلة لأنه يضر بسمعة سوق العمل بالمملكة، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لوجود عمالة مخالفة بأعداد ليست بالقليلة في سوق العمل السعودي، وكوجهة نظر شخصية أرى أن دوران العمالة الوافدة داخليا بشكل أكثر مرونة يعتبر أفضل من الاستقدام الخارجي المُفرط.
الإجراء الثاني متعلق ببرنامج «نطاقات» للمنشآت، التي يعمل بها أفراد أسرة صاحب العمل ولا تضم سواهم، فبحسب المادة السابعة من نظام العمل السعودي نجد أنه يستثنى من تطبيق نظام العمل فئات متعددة حددتها المادة، ومن تلك الفئات أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجة وأصوله وفروعه، الذين يعملون في المنشأة، التي لا تضم سواهم، وحسب الإجراءات الحالية نجد أن تلك المنشآت يتم تصنيفها في النطاق الأحمر في برنامج «نطاقات»، وهذا الأمر يضر بالمنشأة عند طلبها بعض الخدمات من الوزارة، ويحتاج لسياسات خاصة تساهم في رفع أعداد تلك المنشآت، خاصة بعد انتهاء مهلة التستر في الشهر القادم، بالإضافة لقرب تطبيق برامج الخصخصة، التي من خلالها ستقل أعداد العاملين بالقطاع العام وسيتجه أغلبهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
الإجراء الثالث متعلق بالعقد غير محدد المدة، فعقد العمل من خلاله يتم تحديد الحقوق والواجبات ومدة العقد بين الطرفين، وهذا هو الأساس في أي علاقة عمالية، وما يتم العمل به حاليا في سوق العمل من خلال «العقد غير محدد المدة» يعتبر أمرا غير صحي للسوق بالرغم من أن البعض يعتقد أنها وسيلة للمحافظة على وظائف السعوديين، ولكن الواقع يثبت أن وجود هذا النوع من العقود هو عامل رئيس في تقليل التنافس بين العاملين مما يؤدي لتدني الإنتاجية والجودة في العمل، بالإضافة لذلك لن نجد أي تحسين فعلي في انخفاض معدلات البطالة، ولن نجد تفرقة بين العاطل والمُعطل، خاصة أننا نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل.
مراجعة الإجراءات في سوق العمل بشكل دوري ومناقشتها مع المختصين في سوق العمل تعتبر أمرا صحيا، وما ذكرته أعلاه هو جزء من العديد من الإجراءات، التي تحتاج لمراجعة دورية تماشيا مع الإصلاحات المتتالية، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية حتى تصل لمستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة.
ختاما: تحسين وتبسيط الإجراءات لهما دور كبير في تمكين عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص وتنمية أدائها وضمان استمراريتها.
@Khaled_Bn_Moh
في هذا المقال سأتطرق لثلاثة إجراءات في سوق العمل أرى أهمية لمراجعتها من قبل وزارة الموارد البشرية، والهدف من ذلك حتى يكون لدينا سوق عمل صحي بضوابط واضحة، وحتى تكون هناك حماية متوازنة لجميع الأطراف مما يساهم ذلك في رفع كفاءة سوق العمل للشكل المأمول.
الإجراء الأول فيما يخص الالتزامات المالية عند نقل خدمات العامل الوافد المنتهية إقامته، فحاليا إذا رغب صاحب منشأة في نقل خدمات عامل وافد متواجد في المملكة ومنتهية إقامته فهو مُلزم بتجديد إقامة العامل للفترات المتأخرة وتسديد جميع الرسوم بالإضافة للغرامات المترتبة على ذلك حتى تتم إجراءات النقل، وصاحب العمل القديم تسقط عنه تلك الالتزامات، وهذا الأمر لا يوجد فيه إنصاف ويحتاج لمراجعة عاجلة لأنه يضر بسمعة سوق العمل بالمملكة، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لوجود عمالة مخالفة بأعداد ليست بالقليلة في سوق العمل السعودي، وكوجهة نظر شخصية أرى أن دوران العمالة الوافدة داخليا بشكل أكثر مرونة يعتبر أفضل من الاستقدام الخارجي المُفرط.
الإجراء الثاني متعلق ببرنامج «نطاقات» للمنشآت، التي يعمل بها أفراد أسرة صاحب العمل ولا تضم سواهم، فبحسب المادة السابعة من نظام العمل السعودي نجد أنه يستثنى من تطبيق نظام العمل فئات متعددة حددتها المادة، ومن تلك الفئات أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجة وأصوله وفروعه، الذين يعملون في المنشأة، التي لا تضم سواهم، وحسب الإجراءات الحالية نجد أن تلك المنشآت يتم تصنيفها في النطاق الأحمر في برنامج «نطاقات»، وهذا الأمر يضر بالمنشأة عند طلبها بعض الخدمات من الوزارة، ويحتاج لسياسات خاصة تساهم في رفع أعداد تلك المنشآت، خاصة بعد انتهاء مهلة التستر في الشهر القادم، بالإضافة لقرب تطبيق برامج الخصخصة، التي من خلالها ستقل أعداد العاملين بالقطاع العام وسيتجه أغلبهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
الإجراء الثالث متعلق بالعقد غير محدد المدة، فعقد العمل من خلاله يتم تحديد الحقوق والواجبات ومدة العقد بين الطرفين، وهذا هو الأساس في أي علاقة عمالية، وما يتم العمل به حاليا في سوق العمل من خلال «العقد غير محدد المدة» يعتبر أمرا غير صحي للسوق بالرغم من أن البعض يعتقد أنها وسيلة للمحافظة على وظائف السعوديين، ولكن الواقع يثبت أن وجود هذا النوع من العقود هو عامل رئيس في تقليل التنافس بين العاملين مما يؤدي لتدني الإنتاجية والجودة في العمل، بالإضافة لذلك لن نجد أي تحسين فعلي في انخفاض معدلات البطالة، ولن نجد تفرقة بين العاطل والمُعطل، خاصة أننا نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل.
مراجعة الإجراءات في سوق العمل بشكل دوري ومناقشتها مع المختصين في سوق العمل تعتبر أمرا صحيا، وما ذكرته أعلاه هو جزء من العديد من الإجراءات، التي تحتاج لمراجعة دورية تماشيا مع الإصلاحات المتتالية، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية حتى تصل لمستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة.
ختاما: تحسين وتبسيط الإجراءات لهما دور كبير في تمكين عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص وتنمية أدائها وضمان استمراريتها.
@Khaled_Bn_Moh