أخيرا انتصر هشام أبو هواش المعتقل الفلسطيني، وأنقذ إضراب الـ141 يوما في الحبس الإداري حياته بعد موافقة إسرائيل على عدم تمديد احتجازه.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على «تويتر» يقول «نهنئ الحر أبو هواش وكل أبناء شعبنا، الذين تضامنوا معه حول العالم ورفعوا صوتهم للإفراج عنه، بتمكنه من نيل حريته بقوة إرادته».
وقال جواد بولس محامي أبو هواش: إن إسرائيل وافقت على عدم تمديد اعتقاله إلى ما بعد 26 فبراير، وقال مسؤولون فلسطينيون: إن مصر ساعدت في التوسط في الاتفاق، فيما تجمع العشرات أمام منزل المعتقل الفلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة للاحتفال.
وقالت عائلته: إن أبو هواش وافق على الشروط.
وأبو هواش واحد من مئات الفلسطينيين المحتجزين في «الاعتقال الإداري» الإسرائيلي، حيث يمكن احتجاز المشتبه بهم في أنشطة مسلحة لمدة تصل إلى 60 يوما دون توجيه اتهامات لهم، ويمكن تمديد هذه الفترة إذا وافقت المحكمة.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية هذه الممارسة. وقبيل إعلان إطلاق سراحه، اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام. وجرى الاعتصام المركزي، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا. وردد المعتصمون هتافات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين، خاصة هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي.
وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبد ربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ.
وقال عبد ربه: إن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.
وأضاف «إنه يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات»، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم منذ صباح الثلاثاء، بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش تضامنا معه.
من جهته، طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الصليب الأحمر والمحكمة الجنائية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بالإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة لحماية حقوق الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة الأسير أبو هواش.
وقال الشلالدة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «إن أبو هواش يتعرض لممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية من قبل السلطات الإسرائيلية ما يستدعي تحركا فوريا لإنقاذ حياته على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية».
وأضاف «إن القانون الدولي الإنساني يجرم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، التي تعتبر مساسا بكرامتهم».
وأشار الشلالدة إلى أن إسرائيل تمارس الاعتقال الإداري والعقاب، دون تهمة ومحاكمة، وبالتالي استنادا للنظام السياسي والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة حرب استنادا للمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977.
كما أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إبراهيم خريشة، استمرار التحركات للضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على «تويتر» يقول «نهنئ الحر أبو هواش وكل أبناء شعبنا، الذين تضامنوا معه حول العالم ورفعوا صوتهم للإفراج عنه، بتمكنه من نيل حريته بقوة إرادته».
وقال جواد بولس محامي أبو هواش: إن إسرائيل وافقت على عدم تمديد اعتقاله إلى ما بعد 26 فبراير، وقال مسؤولون فلسطينيون: إن مصر ساعدت في التوسط في الاتفاق، فيما تجمع العشرات أمام منزل المعتقل الفلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة للاحتفال.
وقالت عائلته: إن أبو هواش وافق على الشروط.
وأبو هواش واحد من مئات الفلسطينيين المحتجزين في «الاعتقال الإداري» الإسرائيلي، حيث يمكن احتجاز المشتبه بهم في أنشطة مسلحة لمدة تصل إلى 60 يوما دون توجيه اتهامات لهم، ويمكن تمديد هذه الفترة إذا وافقت المحكمة.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية هذه الممارسة. وقبيل إعلان إطلاق سراحه، اعتصم مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام. وجرى الاعتصام المركزي، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا. وردد المعتصمون هتافات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين، خاصة هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي.
وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبد ربه، من تراجع خطير للوضع الصحي للأسير أبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ.
وقال عبد ربه: إن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.
وأضاف «إنه يتعرض لغيبوبة متقطعة، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات»، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم منذ صباح الثلاثاء، بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش تضامنا معه.
من جهته، طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الصليب الأحمر والمحكمة الجنائية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، بالإشراف على تنفيذ القواعد الخاصة لحماية حقوق الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، خاصة الأسير أبو هواش.
وقال الشلالدة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «إن أبو هواش يتعرض لممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير قانونية من قبل السلطات الإسرائيلية ما يستدعي تحركا فوريا لإنقاذ حياته على صعيد المؤسسات الدولية والحقوقية».
وأضاف «إن القانون الدولي الإنساني يجرم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، التي تعتبر مساسا بكرامتهم».
وأشار الشلالدة إلى أن إسرائيل تمارس الاعتقال الإداري والعقاب، دون تهمة ومحاكمة، وبالتالي استنادا للنظام السياسي والمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الانتهاكات تعتبر جريمة حرب استنادا للمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977.
كما أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إبراهيم خريشة، استمرار التحركات للضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش.