توجّه رؤية المملكة لتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تركيز كل منطقة على قطاعات معينة لديها، فيه مزايا نسبية، والعمل على تحويلها إلى مزايا تنافسية، وذلك بتحويل عوامل الإنتاج الأولية كالموارد الطبيعية والموقع والمناخ إلى عوامل إنتاج متقدمة، كالموارد البشرية المؤهلة، والبحث العلمي المنتج لمنتجات ابتكارية، والتقنيات المتطورة، وتجميع القطاع الواحد، ممثلًا بالشركات المتنافسة والمؤسسات الداعمة لها، والمرتبطة بها في منطقة جغرافية واحدة، هو توجّه حديث أخذت به الدول، وحقق نجاحات في زيادة إنتاجية القطاعات وقدرتها على المنافسة، وفي الأحساء وقبل الإعلان عن الرؤية، تمّ استهداف ثلاثة قطاعات واعدة هي التمور والصناعات الغذائية المرتبطة بها، والتراث والثقافة والرعاية الصحية، وتم تأسيس مشاريع أولية تُوقع لها أن تكون نواة لمدن متخصصة شملت مدينة التمور، ومركز الأمير سلطان الحضري، ومستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي، ومع الأسف ولأكثر من عشر سنوات، لم يتم تفعيل هذه المشاريع بالشكل المطلوب، فاقتصر عمل مدينة التمور على بيع التمر لساعات محدودة، وفي أيام محددة خلال موسم البيع، والمركز الحضري لم يتم افتتاحه، والمستشفى التعليمي لم يتم إنهاؤه، ومع ذِكر المعنيين بهذه المشاريع عدة أسباب لتعثرها، منها عدم توافر الموارد المالية اللازمة إلا أنني أرى أن المشكلة تكمن في القصور العلمي في معرفة مفهوم التجمعات، وما يتطلبه النجاح فيها وكيفية إدارتها، وكذلك الحاجة لدفع الأجهزة المعنية إلى تنفيذ هذه المشاريع، وتحفيز التوسع فيها، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وهذا يستدعي في نظري أن تكون للأحساء هيئة للتطوير أو مكتب للإستراتيجية يتبع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، فالاعتماد على هيئة تطوير الشرقية برقعة المنطقة الشاسعة والمدن الحيوية العديدة يضيع الكثير من الفرص الواعدة في وقت تسابق المملكة الزمن؛ لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة من شأنها تعزيز رفاهية شعبها واسمها عالميًا.