شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.
وقال عبر بيان للرئاسة: إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل مَن يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
يذكر أن «الاستشارة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية التونسية» تأتي ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وانطلقت مساء السبت في إطار تحديد مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، على أن تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهى في 17 ديسمبر من العام الحالي بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللها تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
وذكرت البوابة الإلكترونية التونسية عبر صفحتها الرسمية: «إن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحوّل الديمقراطي، وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد».
وأضافت: «إن الاستشارة تتكون من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم، في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي».
وقال عبر بيان للرئاسة: إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل مَن يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
يذكر أن «الاستشارة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية التونسية» تأتي ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وانطلقت مساء السبت في إطار تحديد مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، على أن تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهى في 17 ديسمبر من العام الحالي بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللها تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
وذكرت البوابة الإلكترونية التونسية عبر صفحتها الرسمية: «إن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحوّل الديمقراطي، وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد».
وأضافت: «إن الاستشارة تتكون من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم، في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي».