قال موقع «إيست آسيا فورام»: إن الديكتاتورية العسكرية في ميانمار في طريقها لجر البلاد إلى الهاوية.
وبحسب تحليل لـ «سو ناندار لين»، أصيبت الإدارة والاقتصاد بالشلل منذ فبراير 2021 عندما استولى المجلس العسكري على السلطة من الحكومة المدنية.
وتابع يقول: صرح المجلس العسكري بأن التزوير الانتخابي الواسع في الانتخابات العامة في نوفمبر 2020 يبرر الانقلاب، على الرغم من أن مراقبي الانتخابات اعتبروا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وأضاف: فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأكثر من 80 % من المقاعد المنتخبة في البرلمان المكون من مجلسين على المستوى الوطني والبرلمانات على المستوى الإقليمي.
وأردف: عانت ميانمار بالفعل من الفساد المؤسسي، والنزاعات العرقية المتعددة المسلحة، والفقر، والبيئة التنظيمية غير المستقرة، وسوء إدارة الصناعات الاستخراجية، وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدكتاتورية العسكرية لمدة 50 عامًا قبل عام 2011.
ومضى يقول: منذ 2011، تحسن اقتصاد البلاد ومستويات المعيشة من خلال مجموعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكومات شبه المدنية والمدنية.
واستطرد: تشهد ميانمار معدل نمو متوسطه 6.6% انخفض الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 48.2% في 2005 إلى 24.8% في 2017.
وتابع: مع ذلك، عانت حكومة الرابطة الوطنية في مكافحة كورونا. وكانت ميانمار واحدة من الأقل استعدادًا على مستوى العالم، حيث كان لديها 0.7 طبيب فقط لكل 1000 شخص في 2019.
وأضاف: أطلقت الحكومة خطة إغاثة اقتصادية مرتبطة بالوباء في أبريل 2020 والتي تضمنت توزيع الغذاء والمساعدة النقدية والكهرباء المجانية للأسر الضعيفة والأسر التي تعيش في مخيمات النازحين داخليًا، والقروض الميسرة للشركات الصغيرة، وتعويضات البطالة، ونظام القروض لموظفي الخدمة المدنية.
وأردف: بحلول نهاية عام 2020، كانت الحكومة قد أنفقت أكثر من نصف أموال برنامج الاستجابة للطوارئ، بما مجموعه 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستطرد: عانى اقتصاد البلاد عام 2020 بمعدل نمو يقدر بنحو 1.7% في انخفاض من 6.8% في 2019.
وبحسب الكاتب، كانت ميانمار واحدة من أولى الدول في جنوب شرق آسيا التي تلقت اللقاحات في يناير 2021، وانهارت الاستجابة الطبية للوباء بعد الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 الذي أدى إلى احتجاجات وانضم إلى حركة العصيان المدني العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتابع: في 1 أغسطس، أعاد المجلس العسكري تشكيل حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء مين أونغ هلينغ، وأعلن أنه لن يتم إجراء انتخابات حتى 2023.
ومضى يقول: أصبح انعدام الأمن الغذائي الحاد مصدر قلق كبير، خاصة بين النازحين داخليًا.
واختتم بقوله: بدون استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية مع بقية العالم، يبدو من غير المحتمل أن تتمكن ميانمار من التعافي بسرعة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وبحسب تحليل لـ «سو ناندار لين»، أصيبت الإدارة والاقتصاد بالشلل منذ فبراير 2021 عندما استولى المجلس العسكري على السلطة من الحكومة المدنية.
وتابع يقول: صرح المجلس العسكري بأن التزوير الانتخابي الواسع في الانتخابات العامة في نوفمبر 2020 يبرر الانقلاب، على الرغم من أن مراقبي الانتخابات اعتبروا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وأضاف: فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأكثر من 80 % من المقاعد المنتخبة في البرلمان المكون من مجلسين على المستوى الوطني والبرلمانات على المستوى الإقليمي.
وأردف: عانت ميانمار بالفعل من الفساد المؤسسي، والنزاعات العرقية المتعددة المسلحة، والفقر، والبيئة التنظيمية غير المستقرة، وسوء إدارة الصناعات الاستخراجية، وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدكتاتورية العسكرية لمدة 50 عامًا قبل عام 2011.
ومضى يقول: منذ 2011، تحسن اقتصاد البلاد ومستويات المعيشة من خلال مجموعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكومات شبه المدنية والمدنية.
واستطرد: تشهد ميانمار معدل نمو متوسطه 6.6% انخفض الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 48.2% في 2005 إلى 24.8% في 2017.
وتابع: مع ذلك، عانت حكومة الرابطة الوطنية في مكافحة كورونا. وكانت ميانمار واحدة من الأقل استعدادًا على مستوى العالم، حيث كان لديها 0.7 طبيب فقط لكل 1000 شخص في 2019.
وأضاف: أطلقت الحكومة خطة إغاثة اقتصادية مرتبطة بالوباء في أبريل 2020 والتي تضمنت توزيع الغذاء والمساعدة النقدية والكهرباء المجانية للأسر الضعيفة والأسر التي تعيش في مخيمات النازحين داخليًا، والقروض الميسرة للشركات الصغيرة، وتعويضات البطالة، ونظام القروض لموظفي الخدمة المدنية.
وأردف: بحلول نهاية عام 2020، كانت الحكومة قد أنفقت أكثر من نصف أموال برنامج الاستجابة للطوارئ، بما مجموعه 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستطرد: عانى اقتصاد البلاد عام 2020 بمعدل نمو يقدر بنحو 1.7% في انخفاض من 6.8% في 2019.
وبحسب الكاتب، كانت ميانمار واحدة من أولى الدول في جنوب شرق آسيا التي تلقت اللقاحات في يناير 2021، وانهارت الاستجابة الطبية للوباء بعد الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 الذي أدى إلى احتجاجات وانضم إلى حركة العصيان المدني العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتابع: في 1 أغسطس، أعاد المجلس العسكري تشكيل حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء مين أونغ هلينغ، وأعلن أنه لن يتم إجراء انتخابات حتى 2023.
ومضى يقول: أصبح انعدام الأمن الغذائي الحاد مصدر قلق كبير، خاصة بين النازحين داخليًا.
واختتم بقوله: بدون استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية مع بقية العالم، يبدو من غير المحتمل أن تتمكن ميانمار من التعافي بسرعة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.