خالد الشنيبر

قبل عدة أيام نشر معهد Brookings مقالا عن سوق العمل السعودي بعنوان «هل تمر المملكة العربية السعودية بموجة إعادة التوزيع الكبير؟»، ونال المقال صدى واسعا ونقاشا كبيرا بين المختصين في سوق العمل والاقتصاديين، وفي هذا المقال سأتطرق لبعض النقاط والمؤشرات، التي تم ذكرها في المقال.

المعهد الذي نشر المقال هو مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1916م، وتعني بالسياسات العامة وتتخذ من واشنطن الأمريكية مقراً لها، ويعمل المعهد على إجراء أبحاث وتوصيات وتحليلات لكثير من القضايا الاقتصادية محلياً وعالمياً، ويضم المعهد أكثر من 300 خبير في المجال الحكومي والأوساط الأكاديمية.

بسبب جائحة كورونا شهدت أسواق العمل العالمية تغييرات جذرية، وبالرغم من قساوة المرحلة إلا أن هناك إيجابيات من المهم الإشادة بها، ومن أهمها التوسع في أنماط العمل مما تسبب ذلك في دوران عال داخل أسواق العمل، وهذا الدوران أثر على بعض القطاعات مقابل استفادة لقطاعات لأخرى، وقد ذكرت في مقال سابق أن الدوران الوظيفي العالي، الذي يشهده سوق العمل السعودي في الوقت الحالي هو مؤشر على نجاح العديد من الإصلاحات، التي تم تطبيقها في سوق العمل.

قد يختلف معي البعض في الربط بين الدوران الوظيفي وبين نجاح الإصلاحات في سوق العمل، ولتوضيح الرابط بينهم نجد أن عدد الداخلين السعوديين لسوق العمل مقارنة بالسنوات السابقة وصل لمستويات قياسية لم يشهدها سوق العمل بالمملكة قبل جائحة كورونا، وهذا يعني أن هناك توزيعا أكبر للوظائف وليس خروجا من السوق، والدوران الحاصل في سوق العمل دليل على وجود فرص توظيف بدخل أعلى بالإضافة لفرص عمل نوعية بدأت بالتزايد كماً.

أشاد المقال بالإصلاحات الكبيرة، التي تمت في سوق العمل بالمملكة وطريقة تعامل المملكة مع أزمة فيروس الكورونا، التي اجتاحت أسواق العمل العالمية، وتم النظر لسوق العمل في المملكة كنموذج مثالي مقارنة بأسواق العمل الأخرى، فمؤشرات ارتفاع مشاركة الإناث في سوق العمل، بالإضافة لانخفاض معدلات البطالة وازدياد التنقل الوظيفي الداخلي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص دليل على المرونة التي يشهدها سوق العمل جراء الإصلاحات الجذرية التي تمت، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هناك مجالاً أكبر لترقية السوق خلال الفترة المقبلة في ظل وجود أساس قوي بالوقت الحالي.

بالإضافة لذلك ذكر المقال أن أجور العاملين السعوديين استمرت بالارتفاع وتحديداً لأصحاب الشهادات العليا، والواقع حسب الإحصاءات يثبت ذلك، حيث إن نمو أجور السعوديين العاملين كان نتيجة لقرارات التوطين النوعية الأخيرة، التي بدأنا نلمس سرعة أثرها في السوق، فالطلب على السعوديين ذوي المهارات والمؤهلات بدأ بالارتفاع بشكل غير مسبوق، وتوزيع العاملين السعوديين في الوظائف العليا وصل لما يقارب 75 % من المشتغلين في مهن «المديرين» حسب المجموعات الرئيسية للمهن وفقاً لسجلات التأمينات الاجتماعية في آخر نشرات سوق العمل، التي تعلن عنها هيئة الإحصاء.

هناك نقطة مهمة تم التطرق لها في المقال تتعلق بالتوظيف الوهمي، وشخصياً أرى أن وزارة الموارد البشرية في الوقت الحالي تعاملت سلوكياً ونظامياً مع هذه الظاهرة بالشكل الصحيح، فجزء ليس بالقليل من أعداد الاستقالات للإناث كان بسبب التوظيف الوهمي، وكوجهة نظر شخصية أرى أن ارتفاع مشاركة العنصر النسائي في الوقت الحالي هو ولادة فرص وظيفية حقيقية بأنماط مختلفة في سوق العمل، وهذا يعني توجههن لإثبات وجودهن في سوق العمل، والاستفادة من فرص التمكين الحقيقية.

ختاماً، الإشادة من معاهد دولية للتغييرات في سوق العمل السعودي تعكس مدى نجاح المملكة في الإصلاحات الجذرية، التي تم تطبيقها على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، وشخصياً متفائل جداً بمستقبل سوق العمل بالرغم من التقلبات المتسارعة التي يشهدها، ومتفائل في تحسين مراتب المملكة في العديد من المؤشرات العالمية، التي تخص سوق العمل.

@Khaled_Bn_Moh