ماركو بوليس: العقارات السعودية على بوصلة الانتعاش

أكد موقع «ماركو بوليس» العالمي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون واحدة من أسرع المناطق نموا في 2022 بما يقدر بنحو 5.2 ٪، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه في عام 2021. وقال: «على الرغم من أن تأخر التعافي الإقليمي مقارنة بجيران المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فإن 2021 كان بمثابة عام تعافٍ ناجح، حيث من المتوقع أن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي على مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من 2022».

ولفت الموقع العالمي في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، إلى أنه مع تركيز العديد من دول المنطقة على تنويع الصناعات والبرامج الاجتماعية المختلفة، من المتوقع أيضا أن تشهد القطاعات الأخرى، مثل العقارات، انتعاشا وازدهارا في الأرباع القادمة، إلى جانب دعم هذا الانتعاش للقطاعات المرتبطة بالنفط.

وعلى غرار جيرانها، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في المملكة خلال 2022 سيأتي إلى حد كبير من زيادة أسعار النفط وتعزيزات الإنتاج. مع ذلك، هناك أيضا العديد من المؤشرات الإيجابية على الاستقرار والانتعاش في قطاع العقارات في المملكة، ويتوقع الخبراء أن تستقر أسعار العقارات بعد فترة طويلة من الانخفاض منذ 2015.

وحسب الموقع، ستشكل العقارات ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وسترتبط بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا آخر. إضافة إلى ذلك، قفزت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع العقارية من 35 ٪ إلى 81 ٪ هذا العام، متجاوزة نسبة 75 ٪ المستهدفة.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة أعلى طلب على الوحدات السكنية بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، بنحو 3.95 مليون وحدة سكنية. وتدعم هذه الخطوة رؤية حضرة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعام 2030، المتمثلة في زيادة ملكية المنازل إلى 70 ٪ بحلول ذلك العام.

بالإضافة إلى ذلك، أدت جائحة كوفيد- 19 وآثارها إلى تغيير في سلوك المستهلك، والذي ثبت أنه أحد العوامل الرئيسية التي تمكن قطاع العقارات من التعافي في المملكة.

وقال الموقع العالمي: بسبب إجبار العديد من موظفي الشركات على التحول إلى العمل من المنزل، أو الجمع بين العمل المكتبي والمنزلي، واجه قطاع العقارات التجارية العديد من الانكماشات خلال ذروة الوباء. لكن الآن، مع زيادة التطعيمات والبرامج الاجتماعية الأخرى الجارية في معظم دول المنطقة الخليجية، وعودة العمال إلى الحياة المكتبية، من المتوقع أن يسجل القطاع الفرعي للعقارات التجارية نموا قويا.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي استئناف العمل من المكاتب وزيادة السياحة إلى تحسين الطلب الإجمالي على قطاعات المكاتب والتجارية والضيافة.

وبحسب «ماركو بوليس» تأمل شركات التطوير العقاري في الاستفادة من كل هذه الفرص من خلال توفير العروض السكنية والتجارية والترفيهية.

واختتم الموقع: «بشكل عام، من المقرر أن تنمو العقارات السكنية والتجارية في المملكة نموا كبيرا، وسيكون هناك العديد من المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها، والتي ستشكل معا مستقبل القطاع في المنطقة».