يعكس النضج الاستثماري للصندوق ويدعم تنويع مصادر التمويل
حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بـموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسلط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة موديز نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.
وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الإستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق، كما ركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق 5 عوامل هي: تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية للصندوق، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية.
وأكد مختصون خلال حديثهم لـ«اليوم» أن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، يأتي انعكاساً لعمل الصندوق التراكمي ونضجه الاستثماري وصولاً إلى الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية التي تتواكب مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015
وقالوا إن هذا النجاح هو نتيجة خلق التنويع الاستثماري للصندوق محليا وعالميا ومنهجية العمل الاستثماري الكفء والآمن، مشيرين إلى أن هذا الأداء الفاعل للصندوق سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الموثوقة والمشجعة داخل المملكة إضافة إلى نجاحه في جانب سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق.
قفزات نوعية تدعم الوصول إلى الأسواق الدولية
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «تمكن الصندوق في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من تحقيق قفزات نوعية ومهمة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن 2021-2025».
وأضاف الرميان: إن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازا مهما يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقا لمستهدفات الصندوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
جدارة ائتمانية تواكب النمو
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، جاء انعكاساً لعمل الصندوق التراكمي ونضجه الاستثماري وصولاً إلى الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية التي تتواكب مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف إن تلك الأمور انعكست على ارتفاع حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 30 مليار دولار ليصبح إجمالي أصوله 480 مليار دولار بنهاية العام 2021، مشيرا إلى أن الارتفاع يأتي كاستجابة للأداء الاحترافي ومنهجية العمل الفاعل نحو تعزيز مستهدفات الصندوق وخلق التنوع الاستثماري الذي هو انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وما أكدته من التنوع في الاقتصاد غير النفطي.
وأوضح أن هذا الارتفاع الجديد يؤشر إلى نجاح سير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.
وعزا الجبيري هذا النجاح إلى المضي قدما في خلق التنويع الاستثماري للصندوق محليا وعالميا ومنهجية العمل الاستثماري الكفء والآمن، مشيرا إلى أن هذا الأداء الفاعل للصندوق سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الموثوقة والمشجعة داخل المملكة إضافة إلى نجاحه في جانب سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. إضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
إستراتيجية اقتصادية مدروسة
أوضح الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن تصنيف صندوق الاستثمارات العامة يؤكد أنه يسير وفق استراتيجية اقتصادية مدروسة، خاصة أن الصندوق يدير أصولا تصل قيمتها إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال).
وبين أن هذا التقييم سينعكس على أداء الشركات المحلية، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في سوق الأسهم المحلي، بما يؤكد قوة الشركات المحلية، وتماشيها مع توجه الصندوق لمضاعفة أصوله بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.
وأضاف الصحفي قائلا: «إن استثمار الصندوق في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية، ومصادر الطاقة المتجددة يؤكد توجهه نحو المشاريع المستقبلية التي من المتوقع أن تحقق نجاحا قويا على المدى المتوسط والبعيد».
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بـموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسلط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة موديز نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.
وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الإستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق، كما ركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.
وأشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق 5 عوامل هي: تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية للصندوق، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية.
وأكد مختصون خلال حديثهم لـ«اليوم» أن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، يأتي انعكاساً لعمل الصندوق التراكمي ونضجه الاستثماري وصولاً إلى الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية التي تتواكب مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015
وقالوا إن هذا النجاح هو نتيجة خلق التنويع الاستثماري للصندوق محليا وعالميا ومنهجية العمل الاستثماري الكفء والآمن، مشيرين إلى أن هذا الأداء الفاعل للصندوق سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الموثوقة والمشجعة داخل المملكة إضافة إلى نجاحه في جانب سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق.
قفزات نوعية تدعم الوصول إلى الأسواق الدولية
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «تمكن الصندوق في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من تحقيق قفزات نوعية ومهمة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن 2021-2025».
وأضاف الرميان: إن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازا مهما يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقا لمستهدفات الصندوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
جدارة ائتمانية تواكب النمو
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، جاء انعكاساً لعمل الصندوق التراكمي ونضجه الاستثماري وصولاً إلى الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية التي تتواكب مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق إستراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف إن تلك الأمور انعكست على ارتفاع حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 30 مليار دولار ليصبح إجمالي أصوله 480 مليار دولار بنهاية العام 2021، مشيرا إلى أن الارتفاع يأتي كاستجابة للأداء الاحترافي ومنهجية العمل الفاعل نحو تعزيز مستهدفات الصندوق وخلق التنوع الاستثماري الذي هو انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وما أكدته من التنوع في الاقتصاد غير النفطي.
وأوضح أن هذا الارتفاع الجديد يؤشر إلى نجاح سير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.
وعزا الجبيري هذا النجاح إلى المضي قدما في خلق التنويع الاستثماري للصندوق محليا وعالميا ومنهجية العمل الاستثماري الكفء والآمن، مشيرا إلى أن هذا الأداء الفاعل للصندوق سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الموثوقة والمشجعة داخل المملكة إضافة إلى نجاحه في جانب سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. إضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
إستراتيجية اقتصادية مدروسة
أوضح الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن تصنيف صندوق الاستثمارات العامة يؤكد أنه يسير وفق استراتيجية اقتصادية مدروسة، خاصة أن الصندوق يدير أصولا تصل قيمتها إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال).
وبين أن هذا التقييم سينعكس على أداء الشركات المحلية، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في سوق الأسهم المحلي، بما يؤكد قوة الشركات المحلية، وتماشيها مع توجه الصندوق لمضاعفة أصوله بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.
وأضاف الصحفي قائلا: «إن استثمار الصندوق في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية، ومصادر الطاقة المتجددة يؤكد توجهه نحو المشاريع المستقبلية التي من المتوقع أن تحقق نجاحا قويا على المدى المتوسط والبعيد».