انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة بيان سفراء مجموعة «السبعة» المعتمدين بتونس، بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن بلاده دولة ذات سيادة تعرف جيدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها.
وعقب سعيد في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج ليل الأربعاء، على بيان مجموعة السبع، وتساءل: «لماذا لم يساورها القلق نفسه لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، وعندما تم العبث بالمليارات»، مشيرا في هذا السياق إلى أن مجلس الوزراء سينظر في النص المتعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت إلى تونس.
وتابع: «نحن يساورنا القلق من قلقهم»، مضيفا بقوله: «نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها»، مشددا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.
وكان الرئيس التونسي أعلن عن مشروع جديد متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، وقال خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن مشروع المصالحة الجزائية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء تمت صياغته انطلاقا من مشروع للصلح الجزائي تقدم به في عام 2012.
وأضاف: «إن المرسوم يشمل فترة ما قبل الثورة وحتى بداية عام 2022»، موضحا أن «من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا.. ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب».
وتابع: «هناك من يقدمون بعض المشاريع وكنت أتصور أنهم في مستوى المرحلة، ولكنهم ما زالوا يحلمون بالعودة إلى ما قبل عام 2010، وإلى ما بعدها، ويكفي الشعب التونسي ما يلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد للتنكيل به، مشددا على أن السلطة عبء ومسؤولية والله هو الحسب يوم لا ينفع مال ولا بنون».
وأوضح: «للأسف ما نعيشه اليوم شبيه بما كان موجودا في ظل الاستعمار»، مشيرا إلى «أن فكرة الدستور في تونس جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية وهمية على حكام غير مشروعين، ونحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا إرادة أي طرف يريد أن يستبد وأن يلعب بالشعب التونسي».
وعقب سعيد في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج ليل الأربعاء، على بيان مجموعة السبع، وتساءل: «لماذا لم يساورها القلق نفسه لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، وعندما تم العبث بالمليارات»، مشيرا في هذا السياق إلى أن مجلس الوزراء سينظر في النص المتعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت إلى تونس.
وتابع: «نحن يساورنا القلق من قلقهم»، مضيفا بقوله: «نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها»، مشددا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.
وكان الرئيس التونسي أعلن عن مشروع جديد متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، وقال خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن مشروع المصالحة الجزائية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء تمت صياغته انطلاقا من مشروع للصلح الجزائي تقدم به في عام 2012.
وأضاف: «إن المرسوم يشمل فترة ما قبل الثورة وحتى بداية عام 2022»، موضحا أن «من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا.. ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب».
وتابع: «هناك من يقدمون بعض المشاريع وكنت أتصور أنهم في مستوى المرحلة، ولكنهم ما زالوا يحلمون بالعودة إلى ما قبل عام 2010، وإلى ما بعدها، ويكفي الشعب التونسي ما يلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد للتنكيل به، مشددا على أن السلطة عبء ومسؤولية والله هو الحسب يوم لا ينفع مال ولا بنون».
وأوضح: «للأسف ما نعيشه اليوم شبيه بما كان موجودا في ظل الاستعمار»، مشيرا إلى «أن فكرة الدستور في تونس جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية وهمية على حكام غير مشروعين، ونحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا إرادة أي طرف يريد أن يستبد وأن يلعب بالشعب التونسي».