حذر القطاع المصرفي اللبناني من اقتراح الرئيس ميشيل عون خلال جلسة مجلس الوزراء بعدم دفع الديون بالليرة ما يؤدي بالدولة إلى الإفلاس، وقال مصدر مصرفي لبناني إن «إعلان إفلاس لبنان بعدم قدرته على تسديد ديون سندات الـ «يوروبوند» أودى بلبنان إلى ما نحن عليه اليوم، فكم بالحري إذا تم الإعلان عن تعثره عن تسديد دينه بالليرة اللبنانية؟! فلتلك محاذير خطرة توازي التعثر الأول».
وكان الرئيس عون اقترح خلال جلسة الحكومة، الخميس، «عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، أسوة بالـ«يوروبوند»، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدل السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام، وهذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية».
واعتبر مصدر مصرفي بحسب ما أوردت «المركزية» أن «المتضرر الأكبر من هذا الاقتراح إذا ما تم إقراره، هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن حملة السندات المحلية هم: مصرف لبنان والمصارف وصندوق الضمان وبعض الصناديق التابعة للنقابات».
وتساءل المصدر «ما الهدف من عدم دفع فوائد الدين بالليرة؟! هل هو خفض معدل الدين العام؟ فالأجدى عندئذ خفض النفقات ومزاريب الهدر، أليس هذا أفضل الحلول على الإطلاق؟»، ويضيف: من المؤسف القول إن الدولة تبحث عن أي طريقة كي لا تدفع ديونها وتبقي في المقابل على الهدر والإنفاق من دون سقوف، والتمسك متشبثة بالسياسة الخاطئة المعتمدة كي لا تبدل نحو ما يصب في مصلحة البلاد والشعب، بل بما يصب في مصلحة المنتفعين من هذه السياسة الهدامة.
وبحسب المصدر المصرفي: يكون أركان السلطة قد أعلنوا إفلاس الدولة «بالدولار» و«بالليرة» على السواء. وتكون الخسارة للبنان كله وبكل من فيه... فتداعيات «الإفلاس الثاني» توازي تلك التي نجمت عن «الإفلاس الأول».
وقال مستغربا: «بدل توجيه فوائد الدين هذه نحو مشاريع إنقاذية أو إنتاجية لاقتصاد البلاد، تراهم يصوبونها في اتجاه سلفة الكهرباء ورواتب القطاع العام، حيث يبقى الهدر والإنفاق من دون أي جدوى!».
ونبه المصدر إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار «يدفع بأصحاب المصارف إلى قبض الأموال على الودائع بنسب محددة كما هو معمول في سويسرا... إذا ما تقرر تصفير كل مداخيل المصارف، عندها يهدمون ما تبقى من قطاع مصرفي».
من جهته عرض صندوق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات من بعد مع لبنان، من 24 يناير إلى 11 فبراير إن «طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام».
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارق فيها.
وأكد صندوق النقد الدولي أن «التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة».
وكان الرئيس عون اقترح خلال جلسة الحكومة، الخميس، «عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، أسوة بالـ«يوروبوند»، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدل السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام، وهذا الإجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية».
واعتبر مصدر مصرفي بحسب ما أوردت «المركزية» أن «المتضرر الأكبر من هذا الاقتراح إذا ما تم إقراره، هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن حملة السندات المحلية هم: مصرف لبنان والمصارف وصندوق الضمان وبعض الصناديق التابعة للنقابات».
وتساءل المصدر «ما الهدف من عدم دفع فوائد الدين بالليرة؟! هل هو خفض معدل الدين العام؟ فالأجدى عندئذ خفض النفقات ومزاريب الهدر، أليس هذا أفضل الحلول على الإطلاق؟»، ويضيف: من المؤسف القول إن الدولة تبحث عن أي طريقة كي لا تدفع ديونها وتبقي في المقابل على الهدر والإنفاق من دون سقوف، والتمسك متشبثة بالسياسة الخاطئة المعتمدة كي لا تبدل نحو ما يصب في مصلحة البلاد والشعب، بل بما يصب في مصلحة المنتفعين من هذه السياسة الهدامة.
وبحسب المصدر المصرفي: يكون أركان السلطة قد أعلنوا إفلاس الدولة «بالدولار» و«بالليرة» على السواء. وتكون الخسارة للبنان كله وبكل من فيه... فتداعيات «الإفلاس الثاني» توازي تلك التي نجمت عن «الإفلاس الأول».
وقال مستغربا: «بدل توجيه فوائد الدين هذه نحو مشاريع إنقاذية أو إنتاجية لاقتصاد البلاد، تراهم يصوبونها في اتجاه سلفة الكهرباء ورواتب القطاع العام، حيث يبقى الهدر والإنفاق من دون أي جدوى!».
ونبه المصدر إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار «يدفع بأصحاب المصارف إلى قبض الأموال على الودائع بنسب محددة كما هو معمول في سويسرا... إذا ما تقرر تصفير كل مداخيل المصارف، عندها يهدمون ما تبقى من قطاع مصرفي».
من جهته عرض صندوق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات من بعد مع لبنان، من 24 يناير إلى 11 فبراير إن «طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام».
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارق فيها.
وأكد صندوق النقد الدولي أن «التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة».