• مسيرة التنمية الوطنية تستديم في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. ويأتي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مهما كانت المبررات، أن يكون عنصرا معطلا لتلك المسيرة، ويأتي الفساد أحد أبرز تلك الآفات التي وجب ردع كل صورها وبذل كل ما يمكن في سبيل ضمان زوالها عن المشهد التنموي في المملكة العربية السعودية.
• نقف عند تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأن أبرز القضايا كانت إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) مائة وستة وثلاثين مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر، كما تم في قضية أخرى القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال من أصل مبلغ (2.800.000) مليونين وثمانمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (1.000.000) مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.. فهذه القضايا وغيرها مما ورد في تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دلالة على أن العين ساهرة، والعمل يستديم موصلا الليل بالنهار في سبيل متابعة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية مسيرة التنمية الوطنية من كل عنصر قد يعطل مسيرتها أو يعكر صفو استدامتها.
• التفاصيل الدقيقة التي تضمنتها تصريحات المصادر المسؤولة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.. تصريح يعكس حجم الشفافية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكيف أن الحق والعدالة تأخذ مجراها على الجميع ولن ينجو من تورط في الفساد كائنا من كان.
• نقف عند تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأن أبرز القضايا كانت إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) مائة وستة وثلاثين مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر، كما تم في قضية أخرى القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال من أصل مبلغ (2.800.000) مليونين وثمانمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (1.000.000) مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.. فهذه القضايا وغيرها مما ورد في تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دلالة على أن العين ساهرة، والعمل يستديم موصلا الليل بالنهار في سبيل متابعة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية مسيرة التنمية الوطنية من كل عنصر قد يعطل مسيرتها أو يعكر صفو استدامتها.
• التفاصيل الدقيقة التي تضمنتها تصريحات المصادر المسؤولة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.. تصريح يعكس حجم الشفافية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكيف أن الحق والعدالة تأخذ مجراها على الجميع ولن ينجو من تورط في الفساد كائنا من كان.