أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني أن إقرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة، يتوافق مع النقلات النوعية التي يشهدها المرفق العدلي عمومًا والتي تسهم في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة لها أهمية كبيرة في المنظومة العدلية لما يقوم به أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وبين أن التعديلات الجديدة وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لديها لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة. لافتا إلى أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية. وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
من جانبه، أكد المستشار والمحامي القانوني نبيل قملو لـ«اليوم» أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص للمكاتب الأجنبية يستهدف تطوير مهنة المحاماة، والارتقاء بمخرجاتها وتوطين الخبرات العالمية، لتعزيز المنافسة في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر داخل المملكة، كما يهدف القرار لخلق فرص التوظيف للشباب السعودي خريجي القانون في هذه المكاتب، مشيرا إلى أن الدراسة التي تمت بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، تمت مقارنة بـ 15 دولة منها: دول شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا وفرنسا، والدول العربية كالأردن وتونس والمغرب، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن جميعهم مطبقون هذه الأنظمة.
وبين أنه وضع للمكاتب أنظمة في نظام المحاماة، بحيث إنه لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة إلا بشرط أن يكون مرخصا لذلك، ولا يتم الترخيص إلا للدول التي تتعامل مع المملكة بالمثل، والتي تسمح للمحامي السعودي بفتح مكتب محاماة فيها، ويسمح للمكاتب الأجنبية المرخصة بتقديم الخدمة المرخص لها فقط، وشروط الترخيص أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وترخيص مزاولة المهنة للمكتب ساريا في بلده، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويهدف القرار كذلك لجذب شركات المحاماة الكبرى للدخول إلى المملكة، بحيث إن عملاءهم الذين يتعاملون معهم في بلدهم يستطيعون فتح استثمارات في المملكة دون تردد، وهناك رسوم وأمور ستفرضها الوزارة فيما بعد.
وقال المحامي سامي المزكرة، إن مهنة المحاماة تشهد تطورا واهتماما من القيادة الحكيمة لرفع كفاءتها، وما جاء في تعديلات نظام المحاماة يرفع كفاءة المهنة ويعززها ومن ضمن هذه التعديلات خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار ترخيص المحاماة لتصبح سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، كما جاء في التعديلات منع الترافع في المحاكم لغيرالمحامين وإلغاء الفقرة «أ» من المادة ١٨ من نظام المحاماة والتي كانت تسمح للوكلاء بالترافع في المحاكم وهذا القرار تحديدا يخدم المهنة، ويعتبر نقلة نوعية لصالح مهنة المحاماة كما أنه يقلل من دعاوى انتحال الصفة.
وذكر أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة فعلاً، كما شملت التعديلات مكاتب المحاماة الأجنبية، بالترحيب بها في المملكة، وذلك حسب إطار تنظيمي يضمن عدداً من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لديها للحصول على الترخيص.
وبين أن التعديلات الجديدة وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لديها لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة. لافتا إلى أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية. وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
من جانبه، أكد المستشار والمحامي القانوني نبيل قملو لـ«اليوم» أن قرار مجلس الوزراء بالترخيص للمكاتب الأجنبية يستهدف تطوير مهنة المحاماة، والارتقاء بمخرجاتها وتوطين الخبرات العالمية، لتعزيز المنافسة في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر داخل المملكة، كما يهدف القرار لخلق فرص التوظيف للشباب السعودي خريجي القانون في هذه المكاتب، مشيرا إلى أن الدراسة التي تمت بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، تمت مقارنة بـ 15 دولة منها: دول شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا وفرنسا، والدول العربية كالأردن وتونس والمغرب، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن جميعهم مطبقون هذه الأنظمة.
وبين أنه وضع للمكاتب أنظمة في نظام المحاماة، بحيث إنه لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة إلا بشرط أن يكون مرخصا لذلك، ولا يتم الترخيص إلا للدول التي تتعامل مع المملكة بالمثل، والتي تسمح للمحامي السعودي بفتح مكتب محاماة فيها، ويسمح للمكاتب الأجنبية المرخصة بتقديم الخدمة المرخص لها فقط، وشروط الترخيص أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وترخيص مزاولة المهنة للمكتب ساريا في بلده، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويهدف القرار كذلك لجذب شركات المحاماة الكبرى للدخول إلى المملكة، بحيث إن عملاءهم الذين يتعاملون معهم في بلدهم يستطيعون فتح استثمارات في المملكة دون تردد، وهناك رسوم وأمور ستفرضها الوزارة فيما بعد.
وقال المحامي سامي المزكرة، إن مهنة المحاماة تشهد تطورا واهتماما من القيادة الحكيمة لرفع كفاءتها، وما جاء في تعديلات نظام المحاماة يرفع كفاءة المهنة ويعززها ومن ضمن هذه التعديلات خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار ترخيص المحاماة لتصبح سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، كما جاء في التعديلات منع الترافع في المحاكم لغيرالمحامين وإلغاء الفقرة «أ» من المادة ١٨ من نظام المحاماة والتي كانت تسمح للوكلاء بالترافع في المحاكم وهذا القرار تحديدا يخدم المهنة، ويعتبر نقلة نوعية لصالح مهنة المحاماة كما أنه يقلل من دعاوى انتحال الصفة.
وذكر أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة فعلاً، كما شملت التعديلات مكاتب المحاماة الأجنبية، بالترحيب بها في المملكة، وذلك حسب إطار تنظيمي يضمن عدداً من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لديها للحصول على الترخيص.